اختتمت اللجنة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة التابعة للجمعية البرلمانية الأسيوية اجتماعها الذي عقد صباح اليوم برئاسة سعادة النائب أحمد صباح السلوم نائب رئيس الجمعية البرلمانية الاسيوية رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، وبمشاركة 23 برلماناً آسيوياً، حيث رفعت اللجنة خالص الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، على ما حظيت به الوفود المشاركة من حفاوة وتكريم، خلال فترة زيارتهم لمملكة البحرين، وهو ما يعكس حرص القيادة الحكيمة على تعزيز وتنمية العلاقات الآسيوية، إلى جانب دعم توطيد التعاون والتنسيق بين المجالس التشريعية الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية.
وقررت اللجنة في ختام الاجتماع رفع تقاريرها بشأن 8 مشاريع بقرارات إلى اجتماعات المجلس التنفيذي والجلسة العامة للجمعية والتي ستعقد في نهاية العام الجاري ، حيث شملت إنشاء سوق طاقة آسيوي، وضمان الجهود المبذولة من أجل النمو الاقتصادي، إلى جانب مشروع قرار بشأن القضايا البيئية، ومشروع قرار آخر بشأن القضاء على الفقر، فضلاً عن مشروع قرار بشأن دور برلمانات الجمعية البرلمانية الآسيوية في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب مشروع اعتماد خارطة طريق تنص على اتخاذ تدابير لتحفيز التمويل الأخضر، ومشروع بشأن المبادرة المالية الآسيوية المتعلقة بالمناخ، ومشروع قرار بشأن المياه والصرف الصحي في آسيا للجميع.
وتضمن مشروع القرار الذي اتخذته اللجنة بإنشاء سوق طاقة آسيوي الدعوة لتحرير الإنتاج والخدمات في قطاع الطاقة في آسيا، من أجل دعم التدابير الدولية لمكافحة تغير المناخ، والمضي قدماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة للعام 2030، وتشجيع التعاون بين الدول الآسيوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إنشاء سوق طاقة مشترك، والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص في محاولة لإقامة شراكات قد تصبح وسيلة لتعزيز الازدهار الاقتصادي في آسيا، إلى جانب دعم التنمية الخضراء والزرقاء الشاملة من أجل التنمية المستدامة، ونشجع الاستثمار في البنية التحتية واستخدام التكنولوجيا التي تساعد في تحسين موارد الطاقة البديلة والحد من تغير المناخ.
وأشار مشروع قرار بشأن الشؤون المالية وضمان الجهود من أجل النمو الاقتصادي إلى تشجيع الحكومات الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية على وضع بروتوكول لتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية والذي ينظم تخصيص بعض احتياطيات الموازنة للتخفيف من الأزمة الاقتصادية؛ كما دعا مشروع القرار البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية إلى دعم تطوير بنك متعدد الأطراف بقيادة آسيا وقدرته على تعزيز النمو الاقتصادي العادل، وتحسين الترابط الوطني وعبر الحدود، والسعي إلى النظر في إمكانية إنشاء صندوق لتحقيق الاستقرار الإقليمي في أوقات الأزمات الاقتصادية.
كما شمل مشروع قرار بشأن المبادرة المالية الآسيوية المتعلقة بالمناخ تشجيع البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية على إنشاء مجلس إشرافي يتألف من ممثلي الدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية من أجل تنسيق ومراقبة أنشطة اللجنة الإفريقية لتنمية القطاع الخاص وتطورها الاستراتيجي؛ شريطة أن تحتوي المبادرات والخطط التي يتم تطويرها على خطط ذات مؤشرات قابلة للقياس والتقييم؛ إلى جانب وضع تصنيف للأنشطة الاقتصادية المستدامة، بما في ذلك الأنشطة التي تضمن تحول الاقتصاد، وصياغة المبادئ العامة والأساليب النموذجية لتقييم قطاعات الاقتصاد الأخضر المتوائمة أو التي تحل محلها، وتقديم الدعم المنهجي لتطوير أنظمة التمويل الأخضر الوطنية، بما في ذلك قضايا توحيد الأدوات المالية والتحقق منها.
الجدير بالذكر أن الجمعية البرلمانية الآسيوية تضم 44 برلماناً، إلى جانب 11 دولة أخرى بصفة مراقب، وممثلي 10 اتحادات برلمانية أخرى، وقد تأسست الجمعية في عام 2006م، وذلك لتعزيز الوحدة تجاه السلام في إطار التعاون الإقليمي المشترك لحماية حقوق الإنسان والديمقراطية لتحقيق السلام والحق في التنمية الاجتماعية والثقافية والبيئية وحقوق الشعوب في آسيا.
