خلال زيارة إلى مجمع السجون المفتوحة ، أطلع سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ، السيدة غادة حميد حبيب الأمين العام للأمانة العامة للتظلمات وأعضاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وذلك بحضور قضاة تنفيذ العقاب ، على الخدمات والبرامج التأهيلية والتدريبية المقدمة للمستفيدين من برنامج السجون المفتوحة ، وكذلك المرافق والتجهيزات العصرية والتقنيات المتطورة التي يتم استخدامها في تسيير العمل والإجراءات المتبعة في البرنامج ، والذي يأتي استكمالا لنجاحات مشروع العقوبات البديلة.
وأشار مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة إلى أن برنامج السجون المفتوحة ، علامة مضيئة في مسيرة حقوق الإنسان في مملكة البحرين ، بفضل التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم ، حفظه الله ورعاه، وحرص جلالته على الارتقاء بتطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة.
وأوضح أن المستفيدين من العقوبات البديلة ، ووفق أحدث الاحصائيات بلغ 5475 مستفيدا ، فيما تراجع معدل العودة للجريمة إلى 2.2% وهي مؤشرات تعكس نجاح هذا المشروع الحضاري ، مضيفا أن برنامج السجون المفتوحة ، بمثابة نقلة نوعية في المنظومة العقابية والتشريعات الوطنية.
وتم خلال الزيارة ، استعراض أهداف برنامج السجون المفتوحة كأحد البرامج الفاعلة في مجال تعزيز الأمن المجتمع وتطوير منظومة حقوق الانسان.
وأعربت الأمين العام للتظلمات وأعضاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين عن تقديرهم للبرنامج وهذه التجربة المتطورة على اعتبارها نافذة أمل وإشراقة للمستقبل.
وأشار مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة إلى أن برنامج السجون المفتوحة ، علامة مضيئة في مسيرة حقوق الإنسان في مملكة البحرين ، بفضل التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم ، حفظه الله ورعاه، وحرص جلالته على الارتقاء بتطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة.
وأوضح أن المستفيدين من العقوبات البديلة ، ووفق أحدث الاحصائيات بلغ 5475 مستفيدا ، فيما تراجع معدل العودة للجريمة إلى 2.2% وهي مؤشرات تعكس نجاح هذا المشروع الحضاري ، مضيفا أن برنامج السجون المفتوحة ، بمثابة نقلة نوعية في المنظومة العقابية والتشريعات الوطنية.
وتم خلال الزيارة ، استعراض أهداف برنامج السجون المفتوحة كأحد البرامج الفاعلة في مجال تعزيز الأمن المجتمع وتطوير منظومة حقوق الانسان.
وأعربت الأمين العام للتظلمات وأعضاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين عن تقديرهم للبرنامج وهذه التجربة المتطورة على اعتبارها نافذة أمل وإشراقة للمستقبل.
