تفعيل دور الأندية الرياضية وقطاع السياحة في منظومة مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، من خلال ترسيخ مفهوم وثقافة مواجهة الجريمة لديها
أكدت مملكة البحرين أن مواجهة التحديات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص تتطلب تكثيف التعاون والتنسيق في مجال تبادل الخبرات بين دول المنطقة، لضمان التصدي الجاد والفاعل لهذه الجريمة بمختلف صورها، جاء خلال مشاركة المملكة في المنتدى الحكومي الرابع لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، والذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة 16 – 17 مايو 2023، تحت عنوان "مكافحة الاتجار بالأشخاص في مواسم الاستقطاب السياحي، الرياضة مثالًا".
وشارك في المنتدى الذي تمثل مملكة البحرين الأمانة العامة الدائمة له، وزراء ورؤساء الهيئات المختصة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جانب كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة.
ونوهت مملكة البحرين بدور المنتدى كمنصة إقليمية تعمل على خلق رؤية موحدة بمنظور دول المنطقة تهدف إلى وضع حلول مبتكرة، وصياغة مقاربات ذات علاقة بواقع المنطقة الديمغرافي، والاقتصادي، والاجتماعي، لضمان التصدي الجاد والفاعل لجريمة الاتجار بالأشخاص العابرة للحدود بمختلف صورها.
وأشارت المملكة إلى أهمية دور المنتدى لخلق قاعدة لتبادل الخبرات والتجارب في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وبحث آليات معالجة التحديات الناتجة عن هذه الجريمة في الظروف الطبيعية والاستثنائية.
ولفتت إلى تنامي الحاجة لتعزيز الجهود، والتوسع في الأدوات لمكافحة هذه الجريمة، وإيلاء الاهتمام بالصور الأكثر ممارسة، ومنها الاستغلال الجنسي، والعمل الجبري، لاسيما خلال مواسم الاستقطاب السياحي التي تشكل عادة بيئة خصبة لهذه الجريمة.
وتطرقت إلى الجهود التي بذلتها البحرين في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص في مختلف الظروف، ومن بينها مواسم الاستقطاب السياحي باعتبارها وجهة ومقصدًا سياحيًا، وذلك من خلال تأسيس العمل في مجال المكافحة، والتي شملت الأطر القانونية، والوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، وحماية ومساعدة الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي.
وأكدت المملكة أن استدامة وفعالية أي منظومة في مجال المكافحة، يقتضي العمل على المراجعة المستمرة لها، وتطويرها، لا سيما في ظل تحديات قائمة ومتغيرة، نظرًا لتطور الجريمة، وتنوع أدواتها، وتباين مؤشراتها.
وضم وفد مملكة البحرين ممثلين عن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، من وزارة الخارجية، وهيئة تنظيم سوق العمل، إلى جانب ممثلين عن النيابة العامة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف، ووزارة الداخلية.
وخلص المنتدى إلى عدد من التوصيات، كان من أبرزها، تعزيز ثقافة التصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص، ورفع الوعي المجتمعي بشأنها في مجال السياحة، لا سيما الرياضية، من خلال تنظيم الفعاليات، والحملات التوعوية، بالتعاون مع المنظمات الأممية ذات الصلة، خلال أسبوع التوعية بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص خلال الفترة من 24 – 30 يوليو من كل عام بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
كما خلص المنتدى إلى إنشاء وتفعيل مجموعة عمل فنية مكونة من دولة الرئاسة، والأمانة العامة الدائمة للمنتدى، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، والأخرى المعنية ذات الصلة، للعمل مع الدول المشاركة، على وضع خارطة طريق للعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الرابعة، وتفعيل دور الأندية الرياضية وقطاع السياحة في منظومة مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، من خلال ترسيخ مفهوم وثقافة مواجهة الجريمة لديها، وتعزيز استفادة الدول المشاركة من البرامج التدريبية التي يقدمها المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص في مملكة البحرين.
