أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، السيد خالد محمد نجيبي، أن الغرفة تتجه إلى دور أكثر حيوية وفاعلية في صناعة القرار الاقتصادي مع السلطة التشريعية، مبيناً بأن الشراكة الحيوية مع القطاع الخاص له أهمية كبيرة في مواصلة بناء المكتسبات في مملكة البحرين على كافة المستويات، باعتبار القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لعملية التنمية.
جاء ذلك خلال لقاء عقد مع لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الأمن الغذائي في مملكة البحرين بممثلين غرفة صناعة وتجارة البحرين، حيث استعرضت الغرفة مرئيات تخدم عمل لجنة التحقيق البرلمانية كونها الشريك الاستراتيجي الرئيسي للمؤسسات والشركات بالقطاع الخاص.
وبين بأن غرفة البحرين قدمت مرئيات إلى لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الأمن الغذائي، وتناولت فيها العديد من المرئيات والمحاور الهامة التي تخص ملف الأمن الغذائي في المملكة، منوهاً بأن الغرفة تعي جيداً مسؤوليات المرحلة المقبلة ومتطلبات تعزيز الاقتصاد الوطني فيما يخص الأمن الغذائي وهي لن تدخر جهداً بالتعاون مع الحكومة الموقرة، في كل ما يدفع نحو توفير هذه المتطلبات وتعزيز الدور المنوط بالقطاع الخاص، مشيراً بأن ملف الامن الغذائي هو ضمن المبادرات التي أطلقها مجلس الادارة للدورة (٣٠)، وان الغرفة ستعمل على تشجيع القطاع الخاص على إنشاء مشاريع تعزز الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تأسيس شركات وطنية لتوزيع وتسويق المنتجات الزراعية المحلية، مشدداً بأن مجلس إدارة الغرفة سوف يواصل العمل لتحقيق تطلعات وطموحات القطاع الخاص البحريني
واعرب النائب الأول بأن غرفة البحرين تؤكد دعمها للقطاع التجاري والمالي في المملكة، وتسعى الغرفة دائماً بالتعاون مع المعنيين وذوي الشأن إلى تطوير دور القطاع الخاص في البناء والتنمية وصنع القرار الوطني، والدفع بالمزيد من المبادرات ذات الشراكة المجتمعية.
جاء ذلك خلال لقاء عقد مع لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الأمن الغذائي في مملكة البحرين بممثلين غرفة صناعة وتجارة البحرين، حيث استعرضت الغرفة مرئيات تخدم عمل لجنة التحقيق البرلمانية كونها الشريك الاستراتيجي الرئيسي للمؤسسات والشركات بالقطاع الخاص.
وبين بأن غرفة البحرين قدمت مرئيات إلى لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الأمن الغذائي، وتناولت فيها العديد من المرئيات والمحاور الهامة التي تخص ملف الأمن الغذائي في المملكة، منوهاً بأن الغرفة تعي جيداً مسؤوليات المرحلة المقبلة ومتطلبات تعزيز الاقتصاد الوطني فيما يخص الأمن الغذائي وهي لن تدخر جهداً بالتعاون مع الحكومة الموقرة، في كل ما يدفع نحو توفير هذه المتطلبات وتعزيز الدور المنوط بالقطاع الخاص، مشيراً بأن ملف الامن الغذائي هو ضمن المبادرات التي أطلقها مجلس الادارة للدورة (٣٠)، وان الغرفة ستعمل على تشجيع القطاع الخاص على إنشاء مشاريع تعزز الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تأسيس شركات وطنية لتوزيع وتسويق المنتجات الزراعية المحلية، مشدداً بأن مجلس إدارة الغرفة سوف يواصل العمل لتحقيق تطلعات وطموحات القطاع الخاص البحريني
واعرب النائب الأول بأن غرفة البحرين تؤكد دعمها للقطاع التجاري والمالي في المملكة، وتسعى الغرفة دائماً بالتعاون مع المعنيين وذوي الشأن إلى تطوير دور القطاع الخاص في البناء والتنمية وصنع القرار الوطني، والدفع بالمزيد من المبادرات ذات الشراكة المجتمعية.
