يشيد مجلس الشورى بالأمر الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، للجهات المعنية في الحكومة الموقرة بقبول طلبات 236 من منسوبي برنامج خطوة من المستحقين لمعاشات التقاعد فورًا، مثمنًا تكفل الحكومة بتأدية الاشتراكات الإضافية لمنسوبي البرنامج لتفادي أي تأثيرات سلبية على الصندوق.
ويؤكد مجلس الشورى أن توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جاءت لتعكس النهج القيادي الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، من خلال تلمس احتياجات المواطنين وتلبية تطلعاتهم والمحافظة على حقوقهم، والعمل على تحقيق المزيد من المكتسبات لهم، معربًا المجلس عن اعتزازه بمستوى التعاطي والتجاوب الإيجابي الذي تبديه الحكومة الموقرة مع مختلف القضايا والمواضيع ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين، واهتمامها المستمر بإيجاد الحلول الفورية من خلال تسخير كافة إمكانيات وجهود الجهات الرسمية المعنية.
ويثمّن مجلس الشورى النهج القويم الذي يتبعه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أيده الله، من خلال الارتكان الدائم إلى الأنظمة والإجراءات لضمان جودة وكفاءة الأداء الحكومي المتقن في تقديم الخدمات للمواطنين، والذي برز من خلال توجيهات سموه بتشكيل لجنة حكومية لدراسة 69 حالة أخرى من منسوبي برنامج خطوة، والتحقق من استيفائها لمعايير استحقاق المعاش التقاعدي وفق الأطر والإجراءات القانونية، بما يحافظ على المال العام ويحفظ حقوق كافة مشتركي الصناديق التقاعدية، على أن تستكمل اللجنة عملها خلال شهر واحد.
ويبدي مجلس الشورى دعم السلطة التشريعية الدائم للسلطة التنفيذية في اتخاذ الإجراءات الفورية ذات العلاقة بمصالح وحقوق المواطنين، مؤكدًا تعاضد الجهود المبذولة من أجل الذود عن مصالح المواطنين وتحقيق تطلعاتهم.
