ثمن سعادة وزير التنمية الاجتماعية، السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور، ترؤس المجلس الأعلى للمرأة فريق معني بإعداد استراتيجية العمل الخليجي المشترك في مجال شؤون المرأة، وذلك ضمن الاجتماع الأول لجنة شؤون المرأة بدول مجلس التعاون، والذي يأتي استجابة للمقترح الذي تقدمت به مملكة البحرين من خلال الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبهذه المناسبة، أشاد وزير التنمية الاجتماعية بالدور الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة منذ تأسيسه بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم، حفظها الله، في دعم المرأة البحرينية، مما أتاح الفرص لتمارس دورها الفعال في حركة البناء والتنمية، فضلاً عن تحقيق تقدمها في مختلف المواقع والمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل المشروع التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبجهود مستمرة من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لإبراز مكانة المرأة البحرينية وتعزيز حضورها، وطنياً وإقليمياً وعالمياً.
كما وأشار إلى أن ترؤس مملكة البحرين ممثلة بالمجلس الأعلى للمرأة للفريق المعني بوضع الاستراتيجية الخليجية لشؤون المرأة خلال الاجتماع الأول للجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون في سلطنة عمان الشقيقة خلال الشهر الجاري، يأتي في إطار تقدير الجهود التي بذلها المجلس من خلال تنسيق المواقف وتقريب الرؤى الخليجية ذات العلاقة بقضايا المرأة، لافتاً إلى أن هذه اللجنة النوعية في التوجه والاختصاص سوف تساهم في تحقيق أهداف
التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الخامس المعني بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
منوهاً في هذا السياق، بالمبادرات والاستراتيجيات الوطنية الرائدة للمجلس الأعلى للمرأة طيلة السنوات الماضية، والتي مثلت خارطة طريق للارتقاء وتمكين المرأة من أداء دورها الحيوي، فضلاً عن الإنجازات التي حققها المجلس عبر رؤيته الاستراتيجية المتمثلة في بناء مجتمع تنافسي متكافئ ومستدام، الأمر الذي أثمر بأن يكون هذا الصرح الوطني نموذجاً يحتذى به، ويشار له في مختلف المحافل.
مؤكداً دعم وزارة التنمية الاجتماعية لمبادرات وتوجيهات المجلس الأعلى للمرأة، لما يساهم في النهوض بتقدم المرأة البحرينية لتكون شريكاً في تحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية في مختلف القضايا ذات العلاقة بالمرأة، وذلك ضمن منظومة كاملة أساسها تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين.
