أكّد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، على الجهود المتميزة التي يقوم بها القطاع الخاص كشريك رئيسي وفعّال في مسارات التنمية، منوهاً بدوره الهام في دعم القطاع البلدي، ومشدداً على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بما يدعم استمرارية تطوير الخدمات الحكومية بجودة وكفاءة عالية تنفيذاً لتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
جاء ذلك لدى توقيع سعادته اتفاقية استثمار وإدارة مبنى مواقف عامة للسيارات مع شركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن)، وذلك بغرض إدارة وتشغيل مبنى مواقف السيارات المتعدد الطوابق، والكائن بوسط سوق المنامة القديم.
وأوضح سعادة الوزير بأن الاتفاقية تأتي ضمن سياق الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير الخدمات البلدية، وذلك بهدف تطوير مستوى الخدمات والإمكانيات المتاحة لمستخدمي ورواد الأسواق والقطاعات الخدمية بمحافظة العاصمة.
وخلال مراسم التوقيع، قال سعادة الوزير: "إن تطوير الخدمات البلدية وتقديمها لمتلقي الخدمة بالشراكة مع القطاع الخاص يعد في حد ذاته مكسباً للعمل البلدي، نظراً لما يصحبه ذلك من تحسين في مستوى الخدمات والارتقاء بنوعيتها."
وأضاف: " تم اليوم توقيع اتفاقية لاستثمار وتشغيل وإدارة مواقف السيارات المتعدد الطوابق بوسط سوق المنامة القديم، باعتباره موقعاً حيوياً ومهماً، يستقطب العديد من الزوار والمتسوقين والتجار، ويعد توفير مواقف للسيارات حاجة ملحة لخدمة المنطقة على مدار أيام الأسبوع."
وتابع: " أعلنا مزايدة المشروع في وقت سابق على منصة استثمار الأراضي الحكومية، وذلك لاستثمار المبنى المكون من 8 أدوار، يشمل الدور الأرضي منه محلاتٍ تجارية، ومكاتب و7 أدوار مخصصة لمواقف سيارات، بمساحة أرضية إجمالية للعقار تبلغ 1961 متر مربع، وقد تمت الترسيه لصالح شركة البحرين لمواقف السيارات، وفقاً لشروط المزايدة، وأنظمة المناقصات والمزايدات الحكومية."
وأشاد المبارك بدور منصة استثمار الأراضي الحكومية لخلق فرص استثمارية وتطويرية للعقارات والأراضي الحكومية، لافتاً إلى أنه قد تمّ التوافق بأن تكون فترة استثمار العقار 15 عاماً، يبدأ من خلالها المستثمر بصيانة المبنى وتأهيله لإعادة افتتاح المواقف وتأجير المحلات والمكونات التجارية، بما يحقق الأغراض الخدماتية الداعمة لتعزيز مستوى الخدمات في سوق المنامة القديم باعتباره أحد أبرز المعالم التجارية والسياحة بالمملكة.
وأضاف المبارك بأن العائد الاستثماري للاتفاقية بلغ 894.4 ألف دينار تلتزم به شركة البحرين لمواقف السيارات في مقابل استثمار وتشغيل وإدارة المبنى طوال مدة الاتفاقية مع الالتزام بكافة أعمال الصيانة والتطوير للمنشأة البالغ مساحتها الطابقية حوالي 15,368 متر مربع، مشيراً إلى أن إجمالي التكلفة الرأسمالية لصيانة وتأهيل المبنى تصل إلى 308 ألف دينار.
كما أكّد المبارك على استمرار الوزارة في برامجها الرامية إلى تنمية الإيرادات من العقارات التابعة لها وفق أنظمة ومعايير المزايدات الحكومية، مشيراً إلى أن وزارة شؤون البلديات والزراعة تعمل على توجيه استثماراتها وتعاقداتها فيما يعزز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والقاطنين بالمملكة في مختلف المحافظات، وذلك تماشياً مع رؤية الحكومة في توفير بيئة معيشة عالية الجودة.
من جانبها، أكّدت السيدة مريم عدنان الأنصاري الوكيل المساعد للمشاريع بمكتب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة الاستثمار في الأراضي الحكومية، بأن توقيع اتفاقية استثمار وإدارة مبنى المواقف العامة للسيارات مع وزارة شؤون البلديات والزراعة، يعد انطلاقة لتفعيل دور منصة استثمار الأراضي الحكومية وتنفيذ أهدافها، حيث إن هذا العقار هو أول عقار يتم استثماره من خلال المنصة.
وأوضحت الأنصاري أن من أهم أهداف المنصة* تنشيط حركة الاستثمار والقطاع العقاري بالمملكة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم توجه المملكة نحو دفع القطاع الخاص ليتبوأ دوراً أكبر كمحرك رئيسي في التنمية الاقتصادية، وبما يدعم تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي باعتبار المنصة إحدى البرامج المندرجة تحت أولوية تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها.
ونوّهت الأنصاري بدور المنصة في تيسير الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في الأملاك الحكومية بالشكل الأمثل، لافتةً إلى أن المنصة ساهمت في ربط المستثمرين بالعقارات الحكومية والجهات المتصرفة فيها والأجهزة الحكومية بموقعٍ واحد، محققةً أقصى درجات الشفافية والعدالة، تحقيقاً للأهداف التنموية الشاملة، لافتةً إلى أن هذا الاتفاق سيمهد الطريق لمزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال المنصة بما يساهم في تعزيز الحركة الاقتصادية ويوفر فرص نوعية للاستثمار.
ومن جهته، أعرب طارق علي الجودر المدير التنفيذي لشركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن)، عن سعادته الكبيرة بتوقيع الاتفاقية مع وزارة شؤون البلديات والزراعة، والتي تجسد الشراكة المتميزة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وبما يعزز النمو الاقتصادي في المملكة ويخلق شراكات فاعلة بين الطرفين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستثمارية.
وقال الجودر: " تأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص مجلس إدارة شركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن) على الارتقاء بالخدمات المقدمة لعملائها في مجال النقل وحلول مواقف السيارات والخدمات المصاحبة، وتعزيز فرص النمو وتحقيق تطلعات الشركة في خدمة المجتمع والعملاء بصورة أفضل من خلال التركيز على مشاريع ومبان جديدة، ومن بينها مبنى مواقف السيارات الذي يقع في قلب المنامة والشريان الأساسي للحركة التجارية في العاصمة، كما يشكل التعاون مع وزارة شؤون البلديات والزراعة إضافة نوعية في مسيرة الشركة، والتي تسعى دوماً لتحقيق تجربة مثالية ورائدة لعملائها وشركائها في قطاع النقل".
وتقدم الجودر بخالص الشكر والتقدير لوزارة شؤون البلديات والزراعة على ما أبدته من تعاون في سبيل إبرام هذه الاتفاقية بعد أن فازت شركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن) بمناقصة إدارة واستثمار وتشغيل مبنى مواقف السيارات بسوق المنامة لمدة 15 عاماً، متطلعاً إلى المزيد من التعاون والتكامل انطلاقاً من الأهداف المشتركة لتحقيق التنمية الاقتصادية في مملكتنا الغالية.
يذكر بأن شركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن) قد تأسست عام 1981، وهي متخصصة في إدارة مواقف السيارات وتأجير العقارات، وهي علامة تجارية رائدة في مجال حلول مواقف السيارات حيث تقدم خدمات إدارية مبتكرة وهي شركة مدرجة في بورصة البحرين ويتم تداولها تحت اسم (CP PARK).
وقد حضر توقيع الاتفاق كل من المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات، والمهندس صالح طرادة رئيس مجلس أمانة العاصمة، والمهندس محمد سعد السهلي مدير عام أمانة العاصمة، والسيدة مريم عدنان الأنصاري الوكيل المساعد للمشاريع بمكتب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة الاستثمار في الأراضي الحكومية ، و السيد محمد عادل بوحسان الوكيل المساعد للموارد والمعلومات، والمهندسة راوية المناعي الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة، ومن جانب شركة البحرين لمواقف السيارات حضر كل من السيد طارق علي الجودر المدير التنفيذي لشركة البحرين لمواقف السيارات، والسيد عبدالله عيسى قدرت والسيد عقيل عبدالرحيم والسيد محمد حسين الشوملي.
