ألزمت المحكمة الكبرى الخامسة التجارية، شركة خدمات تكييف وتبريد معروفة بأن تؤدي إلى شركة مقاولات 44 ألف دينار قيمة تصفية حسابات عقود عمل من الباطن تخلفت المدعى عليها عن سدادها، وألزمتها المحكمة بالفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً وحتى السداد بالإضافة للمصروفات وألف دينار مقابل أتعاب المحاماة.
وتتحصل واقعات الدعوى فيما ذكره المحامي محمد المناعي وكيل الشركة المدعية في أنه كانت أبرمت مع المدعى عليها اتفاقية تسوية في 21 نوفمبر 2019، التزمت بموجبه بأن تسدد إلى المدعية 44100 دينار لتصفية الحسابات القائمة بينهما والناشئة عن عقود المقاولة التي أبرماها معاً، غير أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد المبلغ رغم إقرارها بانشغال ذمتها به بموجب خطاب تأكيد الحساب المستحق الدفع الموقع منهما في 28 يناير 2021، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها للمطالبة بإلزام المدعى عليها أن تؤدى إليها 44100 دينار مع الفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 21 نوفمبر 2019، حتى السداد التام مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ودفعت الشركة المدعى عليها بعدم سماع الدعوى اعتدادا بشرط التحكيم، كما جحدت نسخ المستندات المقدمة من المدعية، فيما أشار المحامي المناعي إلى أن شرط التحكيم قد تضمنه عقد المقاولة من الباطن المبرم بين طرفي التداعي بتاريخ 25/1/2022 وأن موضوعه تنفيذ أعمال تكييف الهواء بمشروع آخر، لا يشمل عقد المقاولة المتعلق بالمطالبة، وهو ما أكدته المحكمة في حيثيات الحكم بأن هذا الدفع جاء مفتقراً إلى سنده.
وأشارت المحكمة، إلى أن جحد المدعى عليها نسخ المستندات بأن المدعية تقدمت بأصولها، ولم تطعن المدعى عليها على خاتمها الممهورة به تلك المستندات بأي مطعن واقتصر دفاعها في هذا الشأن على مجرد الجحد فمن ثم تلتفت عنه المحكمة، وكذلك ما ثبت من جماع المراسلات الإلكترونية انشغال ذمة المدعى عليها بذلك المبلغ ضمن باقي مستحقات الشركة المدعية لديها، وانتهت إلى استحقاق المدعية كامل المبلغ المطالب به، وقضت بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعية 44100 دينار والفائدة القانونية بواقع 4% سنوياً وحتى السداد بالإضافة للمصروفات وألف دينار مقابل أتعاب المحاماة.
وتتحصل واقعات الدعوى فيما ذكره المحامي محمد المناعي وكيل الشركة المدعية في أنه كانت أبرمت مع المدعى عليها اتفاقية تسوية في 21 نوفمبر 2019، التزمت بموجبه بأن تسدد إلى المدعية 44100 دينار لتصفية الحسابات القائمة بينهما والناشئة عن عقود المقاولة التي أبرماها معاً، غير أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد المبلغ رغم إقرارها بانشغال ذمتها به بموجب خطاب تأكيد الحساب المستحق الدفع الموقع منهما في 28 يناير 2021، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها للمطالبة بإلزام المدعى عليها أن تؤدى إليها 44100 دينار مع الفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 21 نوفمبر 2019، حتى السداد التام مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ودفعت الشركة المدعى عليها بعدم سماع الدعوى اعتدادا بشرط التحكيم، كما جحدت نسخ المستندات المقدمة من المدعية، فيما أشار المحامي المناعي إلى أن شرط التحكيم قد تضمنه عقد المقاولة من الباطن المبرم بين طرفي التداعي بتاريخ 25/1/2022 وأن موضوعه تنفيذ أعمال تكييف الهواء بمشروع آخر، لا يشمل عقد المقاولة المتعلق بالمطالبة، وهو ما أكدته المحكمة في حيثيات الحكم بأن هذا الدفع جاء مفتقراً إلى سنده.
وأشارت المحكمة، إلى أن جحد المدعى عليها نسخ المستندات بأن المدعية تقدمت بأصولها، ولم تطعن المدعى عليها على خاتمها الممهورة به تلك المستندات بأي مطعن واقتصر دفاعها في هذا الشأن على مجرد الجحد فمن ثم تلتفت عنه المحكمة، وكذلك ما ثبت من جماع المراسلات الإلكترونية انشغال ذمة المدعى عليها بذلك المبلغ ضمن باقي مستحقات الشركة المدعية لديها، وانتهت إلى استحقاق المدعية كامل المبلغ المطالب به، وقضت بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعية 44100 دينار والفائدة القانونية بواقع 4% سنوياً وحتى السداد بالإضافة للمصروفات وألف دينار مقابل أتعاب المحاماة.
