عباس المغني
أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينيين إجراء الحكومة دراسة التأثيرات المرورية لإنشاء مشروع سوق مدينة حمد المركزي، وذلك استعداداً لاستكمال ترخيص البناء وفق الإجراءات والأنظمة، ومن ثم بدء مرحلة تنفيذ المشروع.
وقال الوزير في رده على مقترح برغبة بصفة الاستعجال من مجلس النواب بشأن سرعة إنجاز السوق المركزي بمدينة حمد: "إن الحكومة مستمرة بالعمل مع الشركة المطورة للمشروع، وذلك من أجل الخروج به وفق المواصفات المطلوبة لا له من أهمية في خدمة سكان مدينة حمد والمناطق المحيطة بها، حيث يتم العمل حاليا على استكمال إصدار رخصة البناء بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما قام مؤخراً مطور المشروع بإكمال الروسومات والموصفات التفصيلية وخدمات مسح الكميات وتقييمها".
وأضاف الوزير: "أن ترخيص بناء المشروع يمضي قدماً بالتزامن مع أعداد المتطلبات الفنية واللوجستية لتنفيذ المشروع بحسب الخطة الزمنية، حيث من المؤمل افتتاح المشروع خلال 18 شهراً من بدء أعمال التنفيذ".
وتابع "أن رغبة مجلس النواب جار العمل على تنفيذها، وأن الحكومة لا تدخر جهداً من أجل توفير جميع احتياجات المواطنين بصورة مستمرة، وتعمل على تسخير كافة الإمكانيات والموارد المتاحة لهذا الغرض، كما تحرص على تعزيز تعاونها مع المجلس لما فيه خير وصالح للوطن".
{{ article.visit_count }}
أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينيين إجراء الحكومة دراسة التأثيرات المرورية لإنشاء مشروع سوق مدينة حمد المركزي، وذلك استعداداً لاستكمال ترخيص البناء وفق الإجراءات والأنظمة، ومن ثم بدء مرحلة تنفيذ المشروع.
وقال الوزير في رده على مقترح برغبة بصفة الاستعجال من مجلس النواب بشأن سرعة إنجاز السوق المركزي بمدينة حمد: "إن الحكومة مستمرة بالعمل مع الشركة المطورة للمشروع، وذلك من أجل الخروج به وفق المواصفات المطلوبة لا له من أهمية في خدمة سكان مدينة حمد والمناطق المحيطة بها، حيث يتم العمل حاليا على استكمال إصدار رخصة البناء بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما قام مؤخراً مطور المشروع بإكمال الروسومات والموصفات التفصيلية وخدمات مسح الكميات وتقييمها".
وأضاف الوزير: "أن ترخيص بناء المشروع يمضي قدماً بالتزامن مع أعداد المتطلبات الفنية واللوجستية لتنفيذ المشروع بحسب الخطة الزمنية، حيث من المؤمل افتتاح المشروع خلال 18 شهراً من بدء أعمال التنفيذ".
وتابع "أن رغبة مجلس النواب جار العمل على تنفيذها، وأن الحكومة لا تدخر جهداً من أجل توفير جميع احتياجات المواطنين بصورة مستمرة، وتعمل على تسخير كافة الإمكانيات والموارد المتاحة لهذا الغرض، كما تحرص على تعزيز تعاونها مع المجلس لما فيه خير وصالح للوطن".
