عباس المغني
أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن الناقلة الوطنية طيران الخليج تواجه قيوداً متعلقة بحجم أسطول الطائرات قد يؤثر على توسيع شبكة الخطوط الجوية أو زيادة عدد رحلات الركاب للوجهات الحالية ورحلات الشحن الجوي".
ويأتي هذا التأكيد في إفادة الوزير لأعضاء مجلس النواب بأن الحكومة درست الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن عمل دراسة جدوى عاجلة لجداول ورحلات ووجهات الرحلات الجوية لشركة طيران الخليج وتعديليها بما يحقق أكبر منفعة للشركة والاقتصاد الوطني.
وذكر الوزير أن جميع وجهات الناقلة الوطنية تخضع إلى التقييم الدوري ومراقبة معدل إشغال المقاعد بشكل يومي لكل رحلة لاتخاذ القرارات الأزمة من جانب القسم التجاري، ورفعها إلى مجلس إدارة الشركة لاتخاذ القرار المناسب إما بالاستمرار أو بتخفيض عدد الرحلات، أو بتعليق السفر الوجهة أو غلقها".
وقال الوزير: "إن الناقلة الوطنية تسعى إلى التوسع بالتنويع في مصادر العائدات المالية من خلال الخطط الاستراتيجية في توسيع الخطوط الجوية بشكل أكبر، وتطوير العمليات التجارية الحالية بما يدعم متطلبات السفر إلى ما يقارب 55 جهة عالمية، وذلك مع الاستمرار في تلبية الطلب على السفر، هذا إلى جانب تعزيز عمليات الشحن الجوي ضمن المساحة المخصصة على طائرات الركاب، تحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030".
وأضاف "السعة والزيادة في عدد الوجهات أظهرت تحسنا في معدل إشغال المقاعد، كما شهدت عائدات الشحن الجوي المالية نمواً كبيراً في نفس خطوط الشبكة خلال الفترة من 2017 إلى 2022 بما يقارب نسبة 112%".
وتابع "بالنسبة لتقييم جداول الرحلات، فإن الناقلة الوطنية تحرص على البحث عن فرص استثمارية جديدة وفقاً للمعايير المتبعة في هذا الشأن، وذلك من خلال تعزيز نمو شبكة وجهاتها بما يسهم في تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية الرامية إلى النمو والتوسع في شبكاتها العالمية مع التركيز على متطلبات السوق، ومراعاة عدة عوامل منها العائدات المالية والقيمة التسويقية لهذه الخطوط، ومدى مساهمتها في دعم الخطوط الأخرى، ودور هذه الخطوط في التسويق للبحرين عالمياً، دون إغفال للاعتبارات الرسمية والسياسية والأمنية والمتغيرات الاقتصادية محلياً وعالمياً".
وقال الوزير: "أن مقترح النواب بصفة الاستعجال متحققة"، منوهاً إلى حرص الحكومة تعزيز تعاونها مع المجلس.
أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن الناقلة الوطنية طيران الخليج تواجه قيوداً متعلقة بحجم أسطول الطائرات قد يؤثر على توسيع شبكة الخطوط الجوية أو زيادة عدد رحلات الركاب للوجهات الحالية ورحلات الشحن الجوي".
ويأتي هذا التأكيد في إفادة الوزير لأعضاء مجلس النواب بأن الحكومة درست الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن عمل دراسة جدوى عاجلة لجداول ورحلات ووجهات الرحلات الجوية لشركة طيران الخليج وتعديليها بما يحقق أكبر منفعة للشركة والاقتصاد الوطني.
وذكر الوزير أن جميع وجهات الناقلة الوطنية تخضع إلى التقييم الدوري ومراقبة معدل إشغال المقاعد بشكل يومي لكل رحلة لاتخاذ القرارات الأزمة من جانب القسم التجاري، ورفعها إلى مجلس إدارة الشركة لاتخاذ القرار المناسب إما بالاستمرار أو بتخفيض عدد الرحلات، أو بتعليق السفر الوجهة أو غلقها".
وقال الوزير: "إن الناقلة الوطنية تسعى إلى التوسع بالتنويع في مصادر العائدات المالية من خلال الخطط الاستراتيجية في توسيع الخطوط الجوية بشكل أكبر، وتطوير العمليات التجارية الحالية بما يدعم متطلبات السفر إلى ما يقارب 55 جهة عالمية، وذلك مع الاستمرار في تلبية الطلب على السفر، هذا إلى جانب تعزيز عمليات الشحن الجوي ضمن المساحة المخصصة على طائرات الركاب، تحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030".
وأضاف "السعة والزيادة في عدد الوجهات أظهرت تحسنا في معدل إشغال المقاعد، كما شهدت عائدات الشحن الجوي المالية نمواً كبيراً في نفس خطوط الشبكة خلال الفترة من 2017 إلى 2022 بما يقارب نسبة 112%".
وتابع "بالنسبة لتقييم جداول الرحلات، فإن الناقلة الوطنية تحرص على البحث عن فرص استثمارية جديدة وفقاً للمعايير المتبعة في هذا الشأن، وذلك من خلال تعزيز نمو شبكة وجهاتها بما يسهم في تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية الرامية إلى النمو والتوسع في شبكاتها العالمية مع التركيز على متطلبات السوق، ومراعاة عدة عوامل منها العائدات المالية والقيمة التسويقية لهذه الخطوط، ومدى مساهمتها في دعم الخطوط الأخرى، ودور هذه الخطوط في التسويق للبحرين عالمياً، دون إغفال للاعتبارات الرسمية والسياسية والأمنية والمتغيرات الاقتصادية محلياً وعالمياً".
وقال الوزير: "أن مقترح النواب بصفة الاستعجال متحققة"، منوهاً إلى حرص الحكومة تعزيز تعاونها مع المجلس.
