انطلاقاً من دورها الرقابي على مخرجات التعليم وما يتصل بها من عمليات، أحالت وزارة التربية والتعليم إلى النيابة العامة تقريراً يتضمن بلاغاً حول قيام أحد مراجعي الوزارة بتقديم طلب لمعادلة شهادة في الرعاية الطبية، حيث تحفظت اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية على البت في الطلب بسبب ما شابه من شكوك حول مصداقية المؤهل العلمي.
ولدى قيام الوزارة بالتحقق من صحة الوثائق والتدقيق فيها من مؤسسة التعليم العالي المانحة للمؤهل خارج البحرين عبر شركة التدقيق الاستشارية المتخصصة، تبين أن المؤهل مزور، وأن الطالب رغم كونه قد سجل في الجامعة إلا أنه لم يتخرج ولم يمنح الشهادة أساساً، وهو ما يشير إلى أنه قد قدم مستندات مزورة إلى اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، الأمر الذي تقرر معه إحالة الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتؤكد وزارة التربية والتعليم أنها سوف لن تدخر أي جهد في فرض رقابتها على مخرجات التعليم، ورصد أي مخالفات في العمليات المنظمة للتحقق من صحة وجودة المؤهلات، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها قد عززت من الأدوات الرقابية التي تمكنها من القيام بمسؤولياتها على الوجه الأكمل.
ولدى قيام الوزارة بالتحقق من صحة الوثائق والتدقيق فيها من مؤسسة التعليم العالي المانحة للمؤهل خارج البحرين عبر شركة التدقيق الاستشارية المتخصصة، تبين أن المؤهل مزور، وأن الطالب رغم كونه قد سجل في الجامعة إلا أنه لم يتخرج ولم يمنح الشهادة أساساً، وهو ما يشير إلى أنه قد قدم مستندات مزورة إلى اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، الأمر الذي تقرر معه إحالة الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتؤكد وزارة التربية والتعليم أنها سوف لن تدخر أي جهد في فرض رقابتها على مخرجات التعليم، ورصد أي مخالفات في العمليات المنظمة للتحقق من صحة وجودة المؤهلات، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها قد عززت من الأدوات الرقابية التي تمكنها من القيام بمسؤولياتها على الوجه الأكمل.
