- خدمة 69 ألف عميل في مراكز خدمات أصحاب الأعمال
- تنفيذ أكثر من 10 آلاف زيارة وحملة تفتيشية
أعلنت نوف عبدالرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، عن ارتفاع عدد المعاملات المنجزة خلال الربع الأول من العام 2023 بنسبة 48.6% لتصل إلى 388.4 ألف معاملة، مؤكدة التزام الهيئة بتطوير الإجراءات والارتقاء بجودة ودقة الإنجاز بصورة مستمرة، وذلك تنفيذًا للتطلعات الحكومية لضمان تقديم خدمات مميزة تسهم في خلق البيئة المناسبة لنمو الاقتصاد الوطني.
وأكدت جمشير أن تقرير أداء الهيئة عن الربع الأول من العام 2023 يظهر تقديم الهيئة خدماتها من خلال مراكز خدمات أصحاب الأعمال إلى 69 ألف عميل بارتفاع نسبته 14.6%، بمتوسط وقت خدمة بلغ 10 دقائق فقط، إلى جانب المعاملات التي يمكن استكمالها وإنجازها إلكترونيًا ودون حضور العميل، كما تلقت مراكز اتصال الهيئة 237.2 ألف اتصال هاتفي بارتفاع نسبته 58%، مشيرة إلى أن النمو في عدد المعاملات المنجزة يعكس استمرار زيادة وتيرة النشاط التجاري في المملكة مدفوعًا بخطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة.
وأعربت الرئيس التنفيذي عن شكرها وتقديرها للجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة والصلة بعمل الهيئة والتي أسهمت في تحقيق هذه الإنجازات خلال الربع الأول، مثنية في الوقت ذاته على الجهود الكبيرة التي يبذلها كافة موظفي ومنتسبي الهيئة بمختلف القطاعات والإدارات، وعملهم الدؤوب على الارتقاء بجودة ودقة الخدمات المقدمة، وحرصهم الكبير ومبادراتهم الدائمة في اقتراح الآليات التي تسهم في تقديم كافة التسهيلات للمراجعين والعملاء.
يشار إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل تتولى المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم سوق العمل بالمملكة وتنظيم تصاريح عمل العمال الأجانب وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف، كما تشرف الهيئة، كهيئة مركزية على: إصدار تأشيرات دخول المملكة والإقامة واستخراج بطاقة الهوية الرسمية للعاملين الأجانب بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، وزارة الخارجية، وزارة الصحة، وزارة الصناعة والتجارة، هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. كما تتولى إصدار تصاريح العمل للعمالة المنزلية ومن في حكمهم وطلب إجراء الفحوصات الطبية للعمّال الأجانب وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أما فيما يتعلق بأداء قطاع الضبط القانوني والحماية فقد كشفت جمشير عن نجاح الجهود المبذولة في زيادة كفاءة القطاع وذلك من خلال تكثيف الحملات التفتيشية التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع الشركاء في الجهات الحكومية ذات العلاقة لاسيما وزارة الداخلية، والزيارات التفتيشية اليومية التي ينظمها قطاع الضبط القانوني والحماية، حيث تظهر الأرقام ارتفاع عدد الزيارات التفتيشية التي نفذتها الهيئة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 55% مقارنة مع ذات الفترة من العام 2022، لتتجاوز 10 آلاف زيارة تفتيشية، فيما تضاعف عدد الحملات التفتيشية المشتركة من 48 حملة في الربع الأول من 2022 إلى 155 حملة بنفس الفترة من العام الجاري.
وأكدت سعادة الرئيس التنفيذي أن تكثيف الحملات والزيارات التفتيشية يهدف إلى التحقق من مدى التزام المؤسسات بالأنظمة والقوانين، والتصدي للعمالة غير النظامية، بما يحفظ تنافسية وعدالة واستقرار سوق العمل، مشيرة إلى رصد 598 مخالفة في الربع الأول من العام، بنمو نسبته 182%، فيما بلغ عدد المخالفات المرصودة لاستخدام عمّال دون تصريح عمل 983 مخالفة.
كما أسفرت الجهود عن ارتفاع مجموع المخالفين الذين تم ترحيلهم من 182 عامل في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022 إلى نحو 1093 عاملًا في نفس الفترة من العام الجاري.
أما فيما يتعلق بالجهود المبذولة لحماية أطراف العمل، ومساعدة العمالة على الحفاظ على حقوقها ومكتسباتها، وعدم تعرضها للابتزاز أو الاستغلال والاتجار بالأشخاص، فأوضحت جمشير أن الهيئة تمكنت من رصد وإحالة حالتين للنيابة العامة مرتبطتين بشبهة الاتجار بالأشخاص، إلى جانب تقديم المساعدة لرفع 225 دعوى عمالية مقدمة عن طريق مركز الحماية والتظلمات التابع للهيئة.
وجددت جمشير التأكيد على حرص الهيئة على الاستمرار في تطوير إجراءاتها وخدماتها بصورة مستمرة لتحقيق الهدف الرئيسي من عملها في إصلاح وتطوير سوق العمل وفق المبادئ الأساسية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 والمتمثلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة.
