عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعها برئاسة سعادة النائب بدر صالح التميمي، اليوم الأربعاء، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وفي بند مشاريع القوانين، بحثت مرافق النواب مشروع بتعديل المادة 33 من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم واستغلال وحماية الثروة البحرية، مستعرضة عدد من المرئيات: الإحالة، رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، رأي وزارة النفط والبيئة، رأي وزارة البلديات والزراعة، رأي وزارة الداخلية (خفر السواحل)، مذكرة المستشار القانوني، الصيغة المعدلة، حيث ارتأت اللجنة إخضاع الموضوع لمزيد من الدراسة.
وبعدها تمت مناقشة الاقتراح بقانون بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، حيث قررت اللجنة الاجتماع بالوزارة المعنية لمزيد من الاستيضاحات، وذلك بعد الاطلاع على الإحالة، رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، مذكرة المستشار القانوني.
وفي السياق ذاته، تم التطرق إلى الاقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 وتعديلاته، وقد تم الاطلاع على الإحالة، رأي وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الصيغة المعدلة، مذكرة المستشار القانوني، وقد تمت الموافقة على الاقتراح بقانون ورفع التقرير لهيئة المكتب.
واختتمت اللجنة اجتماعها باستعراض الاحالات الواردة حيث ناقشت الاقتراح برغبة بشأن زيادة عدد الوحدات الإسكانية في الدائرة السابعة في المحافظة الجنوبية.
جدير بالذكر أن لجنة المرافق العامة والبيئة تضم أصحاب السعادة: النائب بدر صالح التميمي "رئيسا"، النائب حنان محمد علي "نائبا للرئيس"، النائب محمد حسين جناحي "عضوا"، خالد صالح بوعنق "عضوا"، هشام عبد العزيز العوضي "عضوا"، النائب محمد موسى محمد "عضوا"، النائب حمد فاروق الدوي "عضوا".
وفي بند مشاريع القوانين، بحثت مرافق النواب مشروع بتعديل المادة 33 من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم واستغلال وحماية الثروة البحرية، مستعرضة عدد من المرئيات: الإحالة، رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، رأي وزارة النفط والبيئة، رأي وزارة البلديات والزراعة، رأي وزارة الداخلية (خفر السواحل)، مذكرة المستشار القانوني، الصيغة المعدلة، حيث ارتأت اللجنة إخضاع الموضوع لمزيد من الدراسة.
وبعدها تمت مناقشة الاقتراح بقانون بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، حيث قررت اللجنة الاجتماع بالوزارة المعنية لمزيد من الاستيضاحات، وذلك بعد الاطلاع على الإحالة، رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، مذكرة المستشار القانوني.
وفي السياق ذاته، تم التطرق إلى الاقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 وتعديلاته، وقد تم الاطلاع على الإحالة، رأي وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الصيغة المعدلة، مذكرة المستشار القانوني، وقد تمت الموافقة على الاقتراح بقانون ورفع التقرير لهيئة المكتب.
واختتمت اللجنة اجتماعها باستعراض الاحالات الواردة حيث ناقشت الاقتراح برغبة بشأن زيادة عدد الوحدات الإسكانية في الدائرة السابعة في المحافظة الجنوبية.
جدير بالذكر أن لجنة المرافق العامة والبيئة تضم أصحاب السعادة: النائب بدر صالح التميمي "رئيسا"، النائب حنان محمد علي "نائبا للرئيس"، النائب محمد حسين جناحي "عضوا"، خالد صالح بوعنق "عضوا"، هشام عبد العزيز العوضي "عضوا"، النائب محمد موسى محمد "عضوا"، النائب حمد فاروق الدوي "عضوا".
