أيمن شكل
«مالية النواب»: التكلفة تتضاعف خلال 4 سنوات
كشف صندوق التقاعد العسكري عن تكلفة الموافقة على اقتراح بقانون خاص بإعادة صرف الزيادة السنوية بنسب متفاوتة بحسب الراتب وتخفيض اشتراك المؤمن عليهم 1%، والتي قد تبلغ 5.8 مليون دينار حال تمريرها، فيما أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على اقتراحين بقانون لاستمرار صرف الزيادة السنوية 3% وتعديلات قانون التقاعد العسكري.
ويهدف الاقتراح بقانون الأول إلى إعادة استمرار صرف الزيادة السنوية بمقدار (3%) لكافة المعاشات المقرّرة بموجب أي قانون أو نظام تقاعدي أو تأميني، حيث يتكوّن - بخلاف الديباجة - من مادتين؛ تضمّنت المادة الأولى استبدال نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، فيما جاءت المادة الثانية مادةً تنفيذيةً.
كما يهدف الاقتراح بقانون الثاني إلى إجراء تعديلات على قانون التقاعد العسكري، وذلك عبر إعادة صرف الزيادة السنوية بنسب متفاوتة حسب الرواتب المستحقة، إضافة إلى تخفيض نسبة اشتراك المؤمَّن عليهم (الضباط أو الأفراد) من (7%) إلى (6%)، وإعادة تنظيم اشتراكات الحكومة، وتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976.
وقالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب إن الاقتراحين بقانون سيترتب عليهما إعادة المكتسبات للمتقاعدين من العسكريين والمستحقين عنهم، وأوصت اللجنة بدراسة التكلفة مع صندوق التقاعد العسكري من حيث النسب والأرقام بشكل دقيق مع مناقشة وضعه الاكتواري، لكن صندوق التقاعد العسكري تحفظ على الاقتراحين وسأل عن مصدر التمويل، خاصة في ظل انعدام التوازن بين إيرادات الاشتراكات والمصروفات التقاعدية، وقال إنّ النسب المشار إليها في المادة الثانية من الاقتراح بقانون مكلفة جداً، حيث تصل تكلفتها إلى 5.8 مليون دينار عند التطبيق، وستتضاعف هذه التكلفة خلال أربع سنوات فقط، الأمر الذي لا يعدّ مقبولاً في ظلّ العجز الفعلي في إيرادات الاشتراكات عن تمويل المعاشات التقاعدية للمتقاعدين الحاليين والمصروفات التقاعدية الأخرى للصندوق.
