ترأس مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماع الدورة 32 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا والتي انطلقت خلال الفترة 19-27 مايو الجاري.
وفي كلمته التي ألقاها في الاجتماع، نقل مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تحيات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، للمشاركين وتمنياته بنجاح أعمال هذا الاجتماع الذي يُظهر رغبة مملكة البحرين في مواصلة تعزيز آليات التعاون الأمني الدولي، والإسهام الفعّال مع كافة الأجهزة الأمنية في التوصل إلى آفاق أرحب ووسائل أنجح للحد من الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية.
كما استعرض مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أبرز الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتعلق بإجراءات التقاضي، ورفع كفاءة المنظومة القضائية، بما يعزز حقوق الإنسان وتخفيض معدلات ارتكاب الجريمة ومنها تنفيذ مشروع العقوبات البديلة منذ العام 2018، كمشروع حضاري وإنساني، يُسهم في تطوير منظومة العدالة الجنائية ومواصلة الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، والانتقال إلى مرحلة السجون المفتوحة والتي تُعتبر، نقلة نوعية ومرحلة مهمة في تنفيذ أحكام قانون العقوبات البديلة.
وأشار إلى أن مملكة البحرين تؤكد حرصها على تعزيز ومواصلة جهودها من أجل تحقيق العدالة والنهوض بحقوق الإنسان من خلال التعاون مع الشركاء على المستوى الوطني والإقليمي، والتعاون البنّاء مع المنظمات الأخرى الدولية ذات العلاقة على المستوى الدولي، كذلك الحال في مجال العدالة الجنائية والتي دائماً ما تؤكد مملكة البحرين على التزامها بدعم فعالية نظم العدالة الجنائيـة والمؤسسـات المكوّنـة لهـا واتسامها بالإنصـاف والإنسـانية والخضـوع للمسـاءلة، وعزمها القـوي علـى القيـام بذلك، وتشجيع مشاركة جميع قطاعـات المجتمـع والتسـليم بجميـع الحقـوق الإنسـانية والحريـات الأساسـية لكـل المواطنين والمقيمين على أراضيها.
كذلك أشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في كلمته إلى جهود المملكة الصادقة في توطيد التعاون الدولي بصـفته ركنـاً أساسـّياً في جهودها الراميـة إلى ضمان اتسام نظمها المعنية بالعدالـة الجنائيـة بالفعاليـة والإنصـاف والخضوع للمساءلة، وصولا ًإلى منع ومكافحة جميع الجرائم وتحقيق العدالة الجنائية وكذلك تبادل تدريب مـوظفي أجهـزة العدالـة الجنائيـة مع الدول الأخرى من أجل الارتقــاء بمهــاراتهم، وتعزيــز علاقات دولية قويــة وفعّالــة في مجال التعـاون الـدولي في المسـائل الجنائيـة، بمـا في ذلـك في مجـال تسـليم المطلـوبين وتبـادل المسـاعدة القانونيـة ونقـل الأشـخاص المحكـوم علـيهم، وإبـرام اتفاقـات تعـاون ثنائية وإقليمية، وتبادل المعلومات والممارسات الجيدة والخبرات الفنية، باستخدام منصات المعلومات المشتركة والاتصالات على أفضل وجه وصولاً للغاية المنشودة وهي منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية.
