يناقش مجلس الشورى في جلسته الحادية والعشرين في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، والتي ستُعقد يوم غداً (الأحد)، التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس الشورى)، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون.
وأكدت اللجنة في تقريرها على أن مشروع القانون الذي هو في الأصل اقتراح بقانون تقدم به عدد من أعضاء مجلس الشورى يهدف بشكل أساسي إلى بسط مزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، وذلك بوجوب عرض الحساب الختامي لصندوق التأمين ضد التعطل على كل من مجلسي الشورى والنواب للنظر في اعتماده بقرار يصدر عن كل من المجلسين مشفوعا بالملاحظات ان وجدت.
كما يبحث المجلس في ذات الجلسة تقريـر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية آرتميس لمبادئ التعاون في الاستكشافات المدنية واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2022م.
وجاءت توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون الذي يهدف إلى توفير فرص التعاون والاستثمار في قطاع الفضاء، وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء، وتحقيق الاستفادة العلمية من خلال التعاون مع وكالة ناسا وباقي الدول الأعضاء، والمشاركة في مشاريع ذات جدوى معرفية واقتصادية، وخلق فرص تعليمية وتدريبية في علوم الفضاء، وكذلك المشاركة في الأبحاث العلمية والتجارب الفضائية لتسجيل الإنجازات العلمية.
وأكدت اللجنة أن الاتفاقية تهدف أيضًا إلى إتاحة فرص التعاون والاستثمار في قطاع الفضاء لتشجيع تأسيس الصناعات الجديدة المبنية على التقنيات المتقدمة، والحصول على البيانات والصور الفضائية المتحصلة من الأنشطة التي تمارسها الدول الأعضاء تحت مظلة هذه الاتفاقية وهو ما سيكون له مردود إيجابي على التقدم العلمي بالمملكة، وتعزيز دورها ومكانتها على الصعيد الدولي.
وأشارت اللجنة إلى أن انضمام المملكة لهذه الاتفاقية يتفق وأهداف الخطة الاستراتيجية للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء المعتمدة من قبل مجلس الوزراء الموقر عام 2018، ويتفق مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، علاوة على التوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مملكة البحرين 2030، خاصة وأن الانضمام إلى هذه الاتفاقية لا يرتب أية التزامات مالية على المملكة.
هذا ومن المقرر أن يتم في مستهل الجلسة بعد التصديق على مضبطة الجلسة السابقة إخطار المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (16 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، (المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: إجلال عيسى بوبشيت، الدكتور هاني علي الساعاتي، الدكتورة جميلة محمد رضا سلمان، الدكتور محمد علي حسن، صادق عيد آل رحمه) إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، من حيث افساح الطريق أمام الخريجين الجامعيين البحرينيين الجدد، لبداية حياتهم العملية مبكرًا، بتلقي تدريب عملي في شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملا على الأقل، وتفعيل الوظيفة الاجتماعية لرأس المال باعتبارها صنوا لوظيفته الاقتصادية في إطار موجبات العدالة الاجتماعية على النحو الذي اقتضاه الدستور، وكذلك تعزيز وعي الخريجين الجامعيين الوافدين على سوق العمل بأهمية العمل في القطاع الخاص، بحسبانه القطاع الأكثر قدرة على التشغيل، ودعم مجالات تدخل وزارة العمل في إطار السياسة التشريعية الى تعزيز توظيف الخريجين والتحكم في معدلات البطالة بتكليفها بمقتضى الاقتراح بقانون الماثل بالإشراف على عملية تدريب أصحاب الأعمال للخريجين في مختلف مناحيها
فيما سيتم إخطار المجلس برد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، على السؤال المقدم من سعادة العضو الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل بشأن أنظمة التقاعد والصناديق التقاعدية، كما سيتم أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين واليابان لتبادل تشجيع وحماية الاستثمار، المرافق للمرسوم رقم (43) لسنة 2022م، حيث سيتم بعد موافقة المجلس إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء تمهيدّا لتصديق جلالة الملك المعظم عليه، وذلك عملًا بالإجراءات الدستورية.
