أكّدت نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، حرص مملكة البحرين على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإدماج أجندة 2030 الدولية في خططها التنموية، وذلك تزامناً مع تقديم المملكة للرسائل الرئيسية ضمن إعدادها للاستعراض الوطني الطوعي الثاني حول التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمزمع تقديمه خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في شهر يوليو القادم.
وبينت الرسائل الرئيسية أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومن خلال دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني قد رسخت مفاهيم التنمية المستدامة على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، كما رسمت الرؤية البحرين الاقتصادية 2030 ملامح واضحة للتطوير والنمو الاقتصادي بما يعكس جهود المملكة وحرصها على بناء حياةٍ أفضل لكافة أفرادها، كما جعلت من الاستدامة محور من محاورها الثلاث.
وأكدت الوزيرة بأن الرسائل الرئيسية للمملكة عكست جهود المملكة لتسريع وتيرة تحقيق الأهداف مع الاستمرار في غرس مفهوم الاستدامة في جميع خطط واستراتيجيات عمل الحكومة، حيث تم اعتماد برنامج الحكومة (2023-2026) بعنوان "من التعافي إلى النمو المستدام"، والذي يحمل في طياته مجموعة من الخطط والمشروعات والبرامج التي تصب في صميم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تم إطلاق خطة التعافي الاقتصادي في عام 2021 لتوجيه المملكة إلى آفاق اقتصادية متطورة ومستدامة، بالإضافة إلى إنشاء أول وزارة للتنمية المستدامة في المنطقة.
وتماشت الرسائل الرئيسية مع عنوان المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2023 وهو " تسريع وتيرة التعافي من جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والتنفيذ الكامل لأهداف التنمية المستدامة لعام 2030"، حيث أشارت إلى توثيق الأمم المتحدة لتجربة مملكة البحرين الناجحة في التصدي لجائحة كورونا (كوفيد-19) التي حدت من التبعات الصحية الجسيمة وحافظت على الحراك الاقتصادي والاجتماعي.
كما ألقت الرسائل الرئيسية الضوء على أبرز التحديات التي طرحها الاستعراض الوطني الطوعي الأول في عام 2018، ومنها التحديات البيئية، حيث أعلنت المملكة في هذا الشأن عن استهداف البحرين لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2060.
وبينت الرسائل الرئيسية أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومن خلال دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني قد رسخت مفاهيم التنمية المستدامة على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، كما رسمت الرؤية البحرين الاقتصادية 2030 ملامح واضحة للتطوير والنمو الاقتصادي بما يعكس جهود المملكة وحرصها على بناء حياةٍ أفضل لكافة أفرادها، كما جعلت من الاستدامة محور من محاورها الثلاث.
وأكدت الوزيرة بأن الرسائل الرئيسية للمملكة عكست جهود المملكة لتسريع وتيرة تحقيق الأهداف مع الاستمرار في غرس مفهوم الاستدامة في جميع خطط واستراتيجيات عمل الحكومة، حيث تم اعتماد برنامج الحكومة (2023-2026) بعنوان "من التعافي إلى النمو المستدام"، والذي يحمل في طياته مجموعة من الخطط والمشروعات والبرامج التي تصب في صميم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تم إطلاق خطة التعافي الاقتصادي في عام 2021 لتوجيه المملكة إلى آفاق اقتصادية متطورة ومستدامة، بالإضافة إلى إنشاء أول وزارة للتنمية المستدامة في المنطقة.
وتماشت الرسائل الرئيسية مع عنوان المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2023 وهو " تسريع وتيرة التعافي من جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والتنفيذ الكامل لأهداف التنمية المستدامة لعام 2030"، حيث أشارت إلى توثيق الأمم المتحدة لتجربة مملكة البحرين الناجحة في التصدي لجائحة كورونا (كوفيد-19) التي حدت من التبعات الصحية الجسيمة وحافظت على الحراك الاقتصادي والاجتماعي.
كما ألقت الرسائل الرئيسية الضوء على أبرز التحديات التي طرحها الاستعراض الوطني الطوعي الأول في عام 2018، ومنها التحديات البيئية، حيث أعلنت المملكة في هذا الشأن عن استهداف البحرين لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2060.
