صرحت نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق في واقعة احتيال إلكتروني من قبل شبكة إجرامية تخصصت في تلك العمليات وذلك فور تلقيها البلاغ من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.
وتعود تفاصيل الواقعة باشتباه أحد شركات الدفع الإلكتروني بعمليات دفع تمت عبر أحد المواقع الإلكترونية وعلى إثر ذلك تم تقديم البلاغ ومن خلال إجراء البحث والتحري من قبل إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني تم التوصل إلى وجود عصابة تحترف عمليات الاحتيال الإلكتروني باستخدام بطاقات بنكية مسروقة وقد أنشأت موقع إلكتروني لإيهام شركات الدفع بصحة العمليات الاحتيالية.
وعليه أصدرت النيابة العامة أمر بضبط وإحضار المتهمين، وتم استجواب المتهمين ومواجهتهم بالمضبوطات، وإجراء المواجهات اللازمة وقد أقر أحدهم بأنه يعمل ضمن الشبكة والتي تقوم بالبحث عن الشركات الراغبة في إجراء معاملات إلكترونية ويتم إيهامها بوجود خصومات على عملية الدفع وعند موافقة الشركات على ذلك يتم إجراء عمليات الدفع إلكترونيًا بواسطة البطاقات البنكية المسروقة، وقد أمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق كما ندبت المختصين لفحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها لرصد وتحديد عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تمت كما تم طلب تحريات الشرطة المكثفة لرصد كافة العمليات الاحتيالية التي تم إنجازها من قبل الشبكة الإجرامية.
{{ article.visit_count }}
وتعود تفاصيل الواقعة باشتباه أحد شركات الدفع الإلكتروني بعمليات دفع تمت عبر أحد المواقع الإلكترونية وعلى إثر ذلك تم تقديم البلاغ ومن خلال إجراء البحث والتحري من قبل إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني تم التوصل إلى وجود عصابة تحترف عمليات الاحتيال الإلكتروني باستخدام بطاقات بنكية مسروقة وقد أنشأت موقع إلكتروني لإيهام شركات الدفع بصحة العمليات الاحتيالية.
وعليه أصدرت النيابة العامة أمر بضبط وإحضار المتهمين، وتم استجواب المتهمين ومواجهتهم بالمضبوطات، وإجراء المواجهات اللازمة وقد أقر أحدهم بأنه يعمل ضمن الشبكة والتي تقوم بالبحث عن الشركات الراغبة في إجراء معاملات إلكترونية ويتم إيهامها بوجود خصومات على عملية الدفع وعند موافقة الشركات على ذلك يتم إجراء عمليات الدفع إلكترونيًا بواسطة البطاقات البنكية المسروقة، وقد أمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق كما ندبت المختصين لفحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها لرصد وتحديد عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تمت كما تم طلب تحريات الشرطة المكثفة لرصد كافة العمليات الاحتيالية التي تم إنجازها من قبل الشبكة الإجرامية.
