قبل أن تكمل عامها الثالث من الزواج، قامت شابة بحرينية في العشرينات من عمرها، بتقديم بلاغ ضد زوجها تتهمه بسرقة هاتف كانت قد أهدته له في عيد ميلاده، وذلك على إثر خلاف بسيط بينهما، لكن المحكمة الصغرى الجنائية برأت الزوج من التهمة، وقالت إن تزامن استلام الهاتف مع تاريخ ميلاد المتهم يشكك المحكمة في إسناد تهمة الاختلاس. الواقعة الغريبة سردتها وكيلة الزوج المحامية مريم مظلوم، حيث أشارت إلى أن موكلها كان قد تزوج بالشاكية منذ 3 سنوات فقط، وكانت حياتهما تسير بوتيرة طبيعية، حتى إنها قامت بإهدائه هاتفاً في عيد ميلاده، إلا أن خلافاً بسيطاً حدث بينهما كان شرارة الفكرة الشريرة التي طرأت في رأسها، حيث قررت الانتقام منه بتقديم بلاغ إلى مركز الشرطة تتهم زوجها بأنه اختلس هاتفها الذي سلمته إليه على سبيل الاستعمال.
ولم يكتشف الزوج الأمر إلا بعد وصوله رسالة استدعاء للتحقيق معه في النيابة العامة بشأن اختلاسه هاتف زوجته، حيث إن الزوجة لم تفكر حتى بطلب الطلاق، واختارت أن تنتقم من زوجها، فأحالته النيابة العامة للمحكمة بتهمة اختلاس المنقول المملوك للمجني عليها والمسلم إليه على سبيل عارية الاستعمال وذلك إضرار بصاحبة الحق عليه، وطلبت معاقبته بالمواد 395/1 من قانون العقوبات. ودفعت المحامية مريم مظلوم ببراءة موكلها من التهمة حيث أشارت إلى أن الهاتف محل الجريمة هو هدية من المجني عليها للمتهم وكان ذلك في مناسبة عيد ميلاده، لافتة إلى تزامن تاريخ استلام الهاتف -والذي أقرت به المجني عليها بمحاضر الاستدلال- مع تاريخ ميلاد المتهم. وقالت المحكمة إن واقعة خيانة الأمانة التي قدمتها النيابة تدليلاً على ارتكاب المتهم للجريمة لا ترقى لاطمئنانها وثقتها ولا إلى مرتبة الدليل المعتبر، وذلك لما أحاطها من شكوك وريب جعلها بمنأى عن ارتياح وجدانها في القضاء بإدانة المتهم، إذ خلت أوراق الدعوى من ثمة دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة، يقطع بطبيعة التسليم وأساسه القانوني، وأن وجود الهاتف بحوزة المتهم لا يعد دليلاً على قيامه باختلاسه، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه.
ولم يكتشف الزوج الأمر إلا بعد وصوله رسالة استدعاء للتحقيق معه في النيابة العامة بشأن اختلاسه هاتف زوجته، حيث إن الزوجة لم تفكر حتى بطلب الطلاق، واختارت أن تنتقم من زوجها، فأحالته النيابة العامة للمحكمة بتهمة اختلاس المنقول المملوك للمجني عليها والمسلم إليه على سبيل عارية الاستعمال وذلك إضرار بصاحبة الحق عليه، وطلبت معاقبته بالمواد 395/1 من قانون العقوبات. ودفعت المحامية مريم مظلوم ببراءة موكلها من التهمة حيث أشارت إلى أن الهاتف محل الجريمة هو هدية من المجني عليها للمتهم وكان ذلك في مناسبة عيد ميلاده، لافتة إلى تزامن تاريخ استلام الهاتف -والذي أقرت به المجني عليها بمحاضر الاستدلال- مع تاريخ ميلاد المتهم. وقالت المحكمة إن واقعة خيانة الأمانة التي قدمتها النيابة تدليلاً على ارتكاب المتهم للجريمة لا ترقى لاطمئنانها وثقتها ولا إلى مرتبة الدليل المعتبر، وذلك لما أحاطها من شكوك وريب جعلها بمنأى عن ارتياح وجدانها في القضاء بإدانة المتهم، إذ خلت أوراق الدعوى من ثمة دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة، يقطع بطبيعة التسليم وأساسه القانوني، وأن وجود الهاتف بحوزة المتهم لا يعد دليلاً على قيامه باختلاسه، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه.
