أكد يوسف بن عبد الحسين خلف وزير الشؤون القانونية، أهمية البحوث العلمية والدراسات القانونية في إثراء البنية التشريعية، مشيراً إلى أن الدراسات القائمة على الممارسات والتطبيقات العلمية، من شأنها أن تسهم في تطوير منظومة التشريعات، وصياغة القوانين المستقبلية.
جاء ذلك لدى استقباله للمحامية ندى الرياشي التي أهدته نسخة من دراسة تحليلية شاملة، أعدتها ضمن رسالة الماجستير بعنوان (العقوبات البديلة وأثرها على الظاهرة الإجرامية)، ودراسة ميدانية حول (حق المرأة في تولي المناصب القضائية).
وأشاد الوزير بمضامين الدراستين وما توصلتا إليه من نتائج بشأن الآثار الإيجابية لتنفيذ قانون العقوبات البديلة رقم 18 لسنة 2017 وما يهدف إليه من تأهيل وإصلاح المحكومين، وتناغم العقوبات البديلة مع المبادئ والعهود الدولية لحقوق الإنسان، وجهود مملكة البحرين في تمكين المرأة في المجال القضائي، منوهاً بدور الدراسات والبحوث العلمية القانونية، وضرورتها للتعرف على انعكاسات القوانين وأثر تطبيقها على المجتمع.
من جانبها، أعربت المحامية عن خالص الشكر والتقدير للوزير على دعمه المتواصل لكافة الإصدارات العلمية، وتشجيعه الدائم للباحثين والكتاب لتقديم المزيد من العطاء الفكري، وذلك بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة في المملكة.
جاء ذلك لدى استقباله للمحامية ندى الرياشي التي أهدته نسخة من دراسة تحليلية شاملة، أعدتها ضمن رسالة الماجستير بعنوان (العقوبات البديلة وأثرها على الظاهرة الإجرامية)، ودراسة ميدانية حول (حق المرأة في تولي المناصب القضائية).
وأشاد الوزير بمضامين الدراستين وما توصلتا إليه من نتائج بشأن الآثار الإيجابية لتنفيذ قانون العقوبات البديلة رقم 18 لسنة 2017 وما يهدف إليه من تأهيل وإصلاح المحكومين، وتناغم العقوبات البديلة مع المبادئ والعهود الدولية لحقوق الإنسان، وجهود مملكة البحرين في تمكين المرأة في المجال القضائي، منوهاً بدور الدراسات والبحوث العلمية القانونية، وضرورتها للتعرف على انعكاسات القوانين وأثر تطبيقها على المجتمع.
من جانبها، أعربت المحامية عن خالص الشكر والتقدير للوزير على دعمه المتواصل لكافة الإصدارات العلمية، وتشجيعه الدائم للباحثين والكتاب لتقديم المزيد من العطاء الفكري، وذلك بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة في المملكة.
