أكّدت وزارة الإعلام في ردها على السؤال البرلماني المقدم من إجلال عيسى بو بشيت عضو مجلس الشورى، بأن مملكة البحرين أولت موضوع حسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أهمية كبيرة، وذلك لما يحمله من أثر مباشر على أفراد المجتمع كافة، وقد قامت المملكة بسن وإصدار عدد من القوانين والتشريعات التي تنظم النشر عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتعمل على مكافحة الجرائم الإلكترونية،وقد تم تحديد الجهات المسؤولة والمعنية بممارسة هذا الدور في المجتمع ممثلة في وزارة الداخلية التي تقوم حاليًا بدورها على الوجه الأمثل.
وشدّدت الوزارة على حرصها وسعيها الدائم لدعم كل ما من شأنه أن يحفظ للمجتمع البحريني قيمه السامية ويرسخ عاداته وتقاليده الأصيلة ويصون حقوق أفراده كافة ويحميهم من بعض الممارسات السلبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعكف الوزارة حاليًا بالتعاون مع السلطة التشريعية بالعمل على سن تشريع من شأنه أن ينظم الإعلام الإلكتروني.
وبيّنت الوزارة بأنه ومن منطلق موقعها كجهة رسمية حكومية خاضعة لتشريعات مملكة البحرين تحرص على التعاون مع الجهات المختصة في هذا الشأن ممثلة في وزارة الداخلية، حيث إنها الجهة المختصة حاليًا برصد الممارسات والأنشطة المشبوهة على وسائل التواصل الاجتماعي والمخولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة جميع الجرائم الإلكترونية بكافة أنواعها، وفق قوانين مملكة البحرين المنظمة لذلك.
وتابعت وزارة الإعلام بأنها تقوم بشكل مستمر وعبر كافة منصاتها الإعلامية بالتعاون والتواصل المستمر مع وزارة الداخلية وغيرها من الجهات المعنية بالعمل على نشر المعلومات وبث الرسائل التوعوية بشكل مستمر، أو إعداد وعرض التقارير الإعلامية المسموعة والمرئية، أو عن طريق استضافة المعنيين والمختصين في هذا الشأن عبر البرامج الإذاعية والتلفزيونية ونشرات الأخبار.
