ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى برئاسة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة نائب رئيس اللجنة، مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان.
وأكدت اللجنة على أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز التجارة الدولية لتنمية الاقتصاد القومي، وتيسير الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز التجارة من خلال المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي، وأن إبرام مملكة البحرين لهذه الاتفاقية سيؤدي إلى فتح وجهات جديدة تعزز من مكانة مطار البحرين الدولي وتوفر المزيد من الخيارات لدى المسافرين، وتربط مطار البحرين الدولي بالمطارات العالمية للإسهام في زيادة الاستثمار وتنشيط حركة الشحن الجوي، واستقطاب شركات جديدة إلى المملكة وهو ما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مملكة البحرين 2030، خاصة وأن التصديق على هذه الاتفاقية لا يترتب عليه أية التزامات مالية على المملكة.
وأشارت اللجنة إلى أن تصديق مملكة البحرين على هذه الاتفاقية، سوف يوفر فرص التعاون والاستثمار في قطاع النقل الجوي، وتنوع الخدمات الجوية التي تقدم للجمهور، وتشجيع مؤسسات النقل الجوي إلى تطوير الخدمات وتقديم الأسعار التنافسية، وضمان أعلى درجات الأمن والسلامة للخدمات الجوية الدولية، وهو ما سيكون له مردود إيجابي على دور المملكة ومكانتها على الصعيد الإقليمي والدولي.
كما قرر أعضاء اللجنة الموافقة على مشروع قانون اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان، وإعداد التقرير النهائي بشأنه تمهيدًا لمناقشته في جلسة مجلس الشورى.
{{ article.visit_count }}
وأكدت اللجنة على أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز التجارة الدولية لتنمية الاقتصاد القومي، وتيسير الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز التجارة من خلال المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي، وأن إبرام مملكة البحرين لهذه الاتفاقية سيؤدي إلى فتح وجهات جديدة تعزز من مكانة مطار البحرين الدولي وتوفر المزيد من الخيارات لدى المسافرين، وتربط مطار البحرين الدولي بالمطارات العالمية للإسهام في زيادة الاستثمار وتنشيط حركة الشحن الجوي، واستقطاب شركات جديدة إلى المملكة وهو ما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مملكة البحرين 2030، خاصة وأن التصديق على هذه الاتفاقية لا يترتب عليه أية التزامات مالية على المملكة.
وأشارت اللجنة إلى أن تصديق مملكة البحرين على هذه الاتفاقية، سوف يوفر فرص التعاون والاستثمار في قطاع النقل الجوي، وتنوع الخدمات الجوية التي تقدم للجمهور، وتشجيع مؤسسات النقل الجوي إلى تطوير الخدمات وتقديم الأسعار التنافسية، وضمان أعلى درجات الأمن والسلامة للخدمات الجوية الدولية، وهو ما سيكون له مردود إيجابي على دور المملكة ومكانتها على الصعيد الإقليمي والدولي.
كما قرر أعضاء اللجنة الموافقة على مشروع قانون اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان، وإعداد التقرير النهائي بشأنه تمهيدًا لمناقشته في جلسة مجلس الشورى.