عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برئاسة النائب محمود ميرزا فردان نائب رئيس اللجنة، اجتماعها صباح اليوم الاثنين بحضور النواب أعضاء اللجنة، حيث ناقشت عدداً من الموضوعات المحالة إليها.
وضمن بند الإخطارات ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل البند (1) من المادة (34) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976، والاقتراح بقانون بتعديل البند (1) من المادة (34) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976، إذ خلصت اللجنة إلى سلامة الاقتراحين بقانون من الناحية الدستورية وإحالتهما إلى اللجنة المختصة.
ومن ثم واستعرضت تشريعية النواب الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (64 مكرراً) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، حيث ارتأت اللجنة سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية وإحالته إلى اللجنة المختصة.
كما وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) و(6) من القانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، و الاقتراح بقانون بتعديل المادة (6) من قانون التأمين ضد التعطل الصادر بالمرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006، حيث ارتأت اللجنة سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية وإحالتهما إلى اللجنة المختصة.
وفي ذات السياق ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون في شأن قانون زكاة الشركات، وقررت سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية وإحالته إلى اللجنة المختصة.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وارتأت اللجنة وجود شبهة عدم دستورية في الاقتراح بقانون وتم إحالته إلى اللجنة المختصة.
بعدها انتقلت اللجنة لبند مشروعات القوانين حيث استعرضت مشروع قانون بتعديل المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وعليه انتهت اللجنة إلى الموافقة عليه ورفعه إلى هيئة المكتب.
وثم انتقلت اللجنة لبند ما يستجد من أعمال حيث ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012، وتوصلت اللجنة إلى الموافقة عليه ورفعه إلى هيئة المكتب.
وفي ذات السياق ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء وزارة تعنى بالتخطيط في مملكة البحرين، وخلصت إلى الموافقة عليه ورفعه إلى هيئة المكتب.
وفي ختام الاجتماع ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف باعتماد نظام رسائل نصية ترسل إلى المواطنين عبر الهاتف حول كافة الأمور التي تتعلق بالقضايا المدنية والجنائية والتنفيذ بجميع درجاتها ومنع السفر وكل الأمور التي تتعلق بالخدمات التي تقدم إلى المواطنين من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث قررت اللجنة الموافقة عليه ورفعه إلى هيئة المكتب.
يذكر أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس تتشكل من النائب د. هشام أحمد العشيري (رئيساً)، النائب محمود ميرزا فردان (نائباً للرئيس)، وعضوية النائب نجيب حمد الكواري، والنائب عبد الحكيم محمد الشنو، والنائب جلال كاظم المحفوظ، والنائب محسن علي العسبول، والنائب د. علي ماجد النعيمي، والنائب علي صقر الدوسري.
