عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اليوم الاثنين اجتماعها برئاسة النائب ممدوح الصالح، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة المواضيع المُحالة من مكتب رئيس مجلس النواب وهم: الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (6) من قانون التأمين ضد التعطل الصادر بالمرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006، الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2002، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) و(6) من القانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز صحي في الدائرة السابعة في المحافظة الجنوبية. وفي البند الرابع ناقشت خدمات النواب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، وتم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ومرئيات وزارة التنمية الاجتماعي ودراسة قانونية مقدمة من قسم الدراسات القانونية، حيث ارتأت اللجنة على مخاطبة مقدم المقترح لمزيد من الاستيضاح.كما وبحثت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، مستعرضين مرئيات وزارة التنمية الاجتماعية ودراسة قانونية مقدمة من قسم الدراسات القانونية، حيث قررت اللجنة رفع التقرير النهائي لهيئة المكتب بمجلس النواب.وتطرقت لجنة الخدمات في اجتماعها إلى الاقتراح بقانون بشأن الحماية الاجتماعية مستندةً في نقاشها على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مرئيات كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة شؤون الكهرباء ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة النفط والبيئة ودراسة قانونية مقدمة من قسم الدراسات القانونية، حيث قررت اللجنة رفع التقرير النهائي لهيئة المكتب بمجلس النواب.وفي البند ذاته استعرضت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل للقطاع الأهلي، وقد اطّلعوا على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ومرئيات وزارة العمل ودراسة قانونية مقدمة من قسم الدراسات القانونية، وقررت اللجنة مخاطبة مقدم المقترح لمزيد من التوضيح. وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، مطلعين على عدد من المرئيات وهي: رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، مرئيات كل من وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام و الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بالإضافة لدراسة قانونية مقدمة من قسم الدراسات القانونية، حيث قررت اللجنة رفع التقرير النهائي لهيئة المكتب بمجلس النواب.كما وتطرقت خدمات النواب إلى الاقتراح بقانون بتعديل المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، مستندين على: رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مرئيات المجلس الأعلى للمرأة ودراسة قانونية مقدمة من قسم الدراسات القانونية، حيث قررت اللجنة رفع التقرير النهائي لهيئة المكتب بمجلس النواب.وفي بند الاقتراحات بقانون بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (90) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، مستندين في ذلك على: رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومرئيات المجلس الأعلى للمرأة ودراسة قانونية مقدمة من قسم الدراسات القانونية، حيث قررت اللجنة رفع التقرير النهائي لهيئة المكتب بمجلس النواب.واختتمت اللجنة أعمالها بمناقشة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (41) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وفي هذا الصدد تم استعراض المرئيات التالية: رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ومرئيات المجلس الأعلى للمرأة ودراسة قانونية مقدمة من قسم الدراسات القانونية، حيث قررت اللجنة رفع التقرير النهائي لهيئة المكتب بمجلس النواب.يذكر أن لجنة الخدمات تضم النواب: النائب ممدوح عباس الصالح (رئيس اللجنة) النائب جليلة علوي السيد حسن (نائبًا للرئيس)، النائب لولوة علي الرميحي، النائب د. مهدي عبد العزيز الشويخ، النائب محمد جاسم العليوي، النائب منير إبراهيم سرور، والنائب محمد رفيق الحسيني.