أكّد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة على ترحيب مملكة البحرين بكافة الاستثمارات التي تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في ظل التسهيلات التي تقدمها الحكومة بناءً على الرؤى والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز موقع البحرين الاستثماري، وذلك بما يواكب الاستراتيجية الصناعية 2022- 2026 التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلّي الإجمالي، وزيادة صادرات القطاع الصناعي، وتوفير فرص العمل الواعدة للمواطنين في القطاع الصناعي، وتوجيه القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوزير إلى معهد يوني للتدريب ومصنع الحديد والمعادن التابع لمجموعة السيد كاظم الدرازي بالمنطقة الصناعية في عسكر، بحضور حسن كاظم الدرازي نائب رئيس مجلس الإدارة وحسين كاظم الدرازي مدير عام مجلس الإدارة وعدد من أعضاء مجلس إدارة المجموعة وبعض المسؤولين بالوزارة، حيث تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات الكفيلة بمتابعة مختلف الموضوعات المتعلقة بالقطاع الصناعي والتجاري للوقوف على مستجدات المرافق التي تنضوي في هذا الإطار، بهدف التعرف على أوضاعها ومتطلباتها الآنية وخططها المستقبلية.
وخلال الزيارة استمع الوزير لشرح مفصل حول آليات العمل في المصنع والبرامج المستقبلية بالإضافة إلى البرامج التدريبية التي يقدمها معهد يوني للتدريب، كما اطلع على عرضٍ قدمته لجنة الأمن والسلامة حول مجريات عملية الإنقاذ في المصنع، وذلك في ضوء الفرضيات الواقعية التي يتضمنها التمرين وإجراءات السلامة التي يتم تطبيقها داخل المصنع، حيث أشاد بكفاءة العمال والمتدربين بالمعهد وقدراتهم في الحفاظ على النفس البشرية العاملة بالمصنع، وما أبدوه من تكامل في الأداء المتميز لحفظ السلامة البشرية.
وشدد على أهمية هذه التمارين في الوقوف على مستوى الجاهزية وإدامة وتطوير منظومة العمل الصناعي داخل المصانع في إطار تعزيز السلامة، منوهاً بالاهتمام بالجوانب الإدارية في إعداد التمارين ومواصلة التدريب وصقل القدرات ومراجعة الإجراءات، وتقديم لمحة للخط الزمني حول تطورات عمل المجموعة بالإضافة إلى المستجدات.
كما زار الوزير مصنع الحديد والمعادن لمجموعة كاظم الدرازي، حيث أشاد بطريقة سير العمل المنظمة والآمنة، وقدرت المصنع على زيادة الإنتاجية وفق المعايير المحلية والدولية، واستمع سعادته إلى شرحٍ توضحي حول مراحل العمليات التصنيعية والإنتاجية لتصنيع الحديد والمعادن.
الجدير بالذكر بأن مجموعة كاظم الدرازي التي تأسست عام 1963، اشتهرت بتنوع أنشطتها في مملكة البحرين، واتسعت لتشمل أعمال البنى التحتية، والخرسانة الجاهزة، والمقاولات، والتشييد، والمعدات، والمواد، وحلول تقنية المعلومات، وخدمات السفر، والنجارة، والتصنيع، والأعمال الميكانيكية، والكيماويات الصناعية، والعقارات، والزراعة.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوزير إلى معهد يوني للتدريب ومصنع الحديد والمعادن التابع لمجموعة السيد كاظم الدرازي بالمنطقة الصناعية في عسكر، بحضور حسن كاظم الدرازي نائب رئيس مجلس الإدارة وحسين كاظم الدرازي مدير عام مجلس الإدارة وعدد من أعضاء مجلس إدارة المجموعة وبعض المسؤولين بالوزارة، حيث تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات الكفيلة بمتابعة مختلف الموضوعات المتعلقة بالقطاع الصناعي والتجاري للوقوف على مستجدات المرافق التي تنضوي في هذا الإطار، بهدف التعرف على أوضاعها ومتطلباتها الآنية وخططها المستقبلية.
وخلال الزيارة استمع الوزير لشرح مفصل حول آليات العمل في المصنع والبرامج المستقبلية بالإضافة إلى البرامج التدريبية التي يقدمها معهد يوني للتدريب، كما اطلع على عرضٍ قدمته لجنة الأمن والسلامة حول مجريات عملية الإنقاذ في المصنع، وذلك في ضوء الفرضيات الواقعية التي يتضمنها التمرين وإجراءات السلامة التي يتم تطبيقها داخل المصنع، حيث أشاد بكفاءة العمال والمتدربين بالمعهد وقدراتهم في الحفاظ على النفس البشرية العاملة بالمصنع، وما أبدوه من تكامل في الأداء المتميز لحفظ السلامة البشرية.
وشدد على أهمية هذه التمارين في الوقوف على مستوى الجاهزية وإدامة وتطوير منظومة العمل الصناعي داخل المصانع في إطار تعزيز السلامة، منوهاً بالاهتمام بالجوانب الإدارية في إعداد التمارين ومواصلة التدريب وصقل القدرات ومراجعة الإجراءات، وتقديم لمحة للخط الزمني حول تطورات عمل المجموعة بالإضافة إلى المستجدات.
كما زار الوزير مصنع الحديد والمعادن لمجموعة كاظم الدرازي، حيث أشاد بطريقة سير العمل المنظمة والآمنة، وقدرت المصنع على زيادة الإنتاجية وفق المعايير المحلية والدولية، واستمع سعادته إلى شرحٍ توضحي حول مراحل العمليات التصنيعية والإنتاجية لتصنيع الحديد والمعادن.
الجدير بالذكر بأن مجموعة كاظم الدرازي التي تأسست عام 1963، اشتهرت بتنوع أنشطتها في مملكة البحرين، واتسعت لتشمل أعمال البنى التحتية، والخرسانة الجاهزة، والمقاولات، والتشييد، والمعدات، والمواد، وحلول تقنية المعلومات، وخدمات السفر، والنجارة، والتصنيع، والأعمال الميكانيكية، والكيماويات الصناعية، والعقارات، والزراعة.
