نظم المجلس الأعلى للقضاء طاولة مستديرة حول الاتجاهات القضائية الخاصة بآليات فض المنازعات التجارية الدولية، بمشاركة عدد من قضاة المحاكم التجارية والقضاة المتخصصين في المنازعات المالية والتجارية باللغة الإنجليزية، بحضور معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز.
وشهد لقاء الطاولة المستديرة تبادل الأفكار والخبرات بشأن التطبيقات القضائية المتعلقة بالمنازعات التجارية الدولية وخصوصًا الناشئة عن عقود مقاولات البناء والتشييد، ودور الوساطة في حل هذا النوع من القضايا، وذلك على المستويين الإقليمي والدولي، كما جرى تبادل وجهات النظر حول التطبيق الإلزامي للوساطة والرأي الفني في مجال تسوية المنازعات.
وأكد القضاة المشاركون أهمية دراسة التجارب المقارنة في مجال فض المنازعات التجارية الدولية، وبالأخص المتصلة بالمشاريع الإنشائية، باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية في المنطقة.
وأبرزت مناقشات الطاولة المستديرة أهمية التخصص القضائي في الموضوعات المرتبطة بقطاع مقاولات البناء والطبيعة المتشعبة والمعقدة للمنازعات الناشئة عنه، بما يعزز المساهمة في إيجاد الحلول الفعالة الداعمة لمسارات التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى حاجة تضمين عقود المقاولات آليات التعامل المبكر مع النزاعات والحد من حدوثها.
واستعرضت أمثلة للسوابق القضائية التجارية لإثراء النقاش المعرفي والاطلاع على أبرز المستجدات القانونية والتطبيقات الخاصة بحل النزاعات التجارية العابرة للحدود.
وشهد لقاء الطاولة المستديرة تبادل الأفكار والخبرات بشأن التطبيقات القضائية المتعلقة بالمنازعات التجارية الدولية وخصوصًا الناشئة عن عقود مقاولات البناء والتشييد، ودور الوساطة في حل هذا النوع من القضايا، وذلك على المستويين الإقليمي والدولي، كما جرى تبادل وجهات النظر حول التطبيق الإلزامي للوساطة والرأي الفني في مجال تسوية المنازعات.
وأكد القضاة المشاركون أهمية دراسة التجارب المقارنة في مجال فض المنازعات التجارية الدولية، وبالأخص المتصلة بالمشاريع الإنشائية، باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية في المنطقة.
وأبرزت مناقشات الطاولة المستديرة أهمية التخصص القضائي في الموضوعات المرتبطة بقطاع مقاولات البناء والطبيعة المتشعبة والمعقدة للمنازعات الناشئة عنه، بما يعزز المساهمة في إيجاد الحلول الفعالة الداعمة لمسارات التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى حاجة تضمين عقود المقاولات آليات التعامل المبكر مع النزاعات والحد من حدوثها.
واستعرضت أمثلة للسوابق القضائية التجارية لإثراء النقاش المعرفي والاطلاع على أبرز المستجدات القانونية والتطبيقات الخاصة بحل النزاعات التجارية العابرة للحدود.
