اختتمت أمس مناقشات الطاولة المستديرة بعنوان "الاحتيال الإلكتروني.. التحديات والمواجهة" والتي انطلقت أمس الأول برعاية النائب العام علي البوعينين بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ومعهد الدراسات القضائية والقانونية وبمشاركة من الجهات المعنية بمواجهة الاحتيال الإلكتروني.
وخلال المناقشات عرضت نيابة الجرائم الإلكترونية المختصة في التحقيق في جرائم الاحتيال الإلكتروني، أبرز التحديات في مواجهة تلك الجريمة المستحدثة والحلول المقترحة لخفض وتيرة انتشارها، كما عرضت الجهات المشاركة رؤيتها في شأن الحلول للتحديات القانونية والفنية ذات الصلة بغية تتبع الأموال والعمل على استردادها فضلا على تذليل كافة الصعوبات العملية في سبيل تعقب مرتكبي تلك الجرائم وملاحقتهم محلياً ودولياً.
واختتمت المناقشات بإصدار عدد من التوصيات ارتكزت على عدد من المحاور التقنية والتشريعية والمصرفية والإعلامية، وتمثلت في ضرورة إنشاء مركز عمليات وطني افتراضي لمكافحة الاحتيال الإلكتروني يعمل على مدار الساعة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط الأموال وتتبع حركتها وهوية مرتكب الجريمة وفق آلية تكفل السرعة في التعامل مع البلاغات، واتخاذ الإجراءات اللازمة في نطاق أعمال الفحص والتحري، بما يضمن تحديد المسؤولية الجنائية عن جرائم الاحتيال الإلكتروني، مع تعزيز المواجهة التشريعية بنص قانوني يجيز لسلطة التحقيق التحفظ على الأموال المشتبه بكونها محلاً للجريمة لغرض رد تلك الأموال إلى مالكها، مع تطوير إجراءات الملاحقة في إطار التعاون الدولي لتتبع الجناة وضبط الأموال بالسرعة العاجلة، مع تأكيد ضرورة إطلاق حملات إعلامية من أجل توعية الجمهور بشأن الأساليب المستحدثة والمستخدمة في جرائم الاحتيال الإلكتروني، فضلاً على تعزيز سياسة الأمن المصرفي وإجراءات التدقيق في هوية العملاء عند فتح الحسابات وحماية البيانات الشخصية، وذلك بالتزامن مع تطوير سياسة التتبع للمعاملات المصرفية المشبوهة، وتلك المتعلقة بالمحافظ الرقمية لرصد العمليات غير المألوفة بالاعتماد على كافة التقنيات الحديثة، وبما يضمن تحقيق الأمن المعلوماتي المتعلق بالرقم السري المؤقت (OTP)، وتطبيقات الدفع الإلكتروني، والتسجيلات الأمنية للعمليات المصرفية، إضافة إلى دعم التدريب القانوني والتقني للمختصين لدى الجهات المختصة بمكافحة الاحتيال الإلكتروني، وغير ذلك من التوصيات التي جاءت متكاملة في ترسيخ منظومة وطنية كفيلة بمواجهة ذلك النمط الإجرامي بمختلف صوره.
وخلال المناقشات عرضت نيابة الجرائم الإلكترونية المختصة في التحقيق في جرائم الاحتيال الإلكتروني، أبرز التحديات في مواجهة تلك الجريمة المستحدثة والحلول المقترحة لخفض وتيرة انتشارها، كما عرضت الجهات المشاركة رؤيتها في شأن الحلول للتحديات القانونية والفنية ذات الصلة بغية تتبع الأموال والعمل على استردادها فضلا على تذليل كافة الصعوبات العملية في سبيل تعقب مرتكبي تلك الجرائم وملاحقتهم محلياً ودولياً.
واختتمت المناقشات بإصدار عدد من التوصيات ارتكزت على عدد من المحاور التقنية والتشريعية والمصرفية والإعلامية، وتمثلت في ضرورة إنشاء مركز عمليات وطني افتراضي لمكافحة الاحتيال الإلكتروني يعمل على مدار الساعة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط الأموال وتتبع حركتها وهوية مرتكب الجريمة وفق آلية تكفل السرعة في التعامل مع البلاغات، واتخاذ الإجراءات اللازمة في نطاق أعمال الفحص والتحري، بما يضمن تحديد المسؤولية الجنائية عن جرائم الاحتيال الإلكتروني، مع تعزيز المواجهة التشريعية بنص قانوني يجيز لسلطة التحقيق التحفظ على الأموال المشتبه بكونها محلاً للجريمة لغرض رد تلك الأموال إلى مالكها، مع تطوير إجراءات الملاحقة في إطار التعاون الدولي لتتبع الجناة وضبط الأموال بالسرعة العاجلة، مع تأكيد ضرورة إطلاق حملات إعلامية من أجل توعية الجمهور بشأن الأساليب المستحدثة والمستخدمة في جرائم الاحتيال الإلكتروني، فضلاً على تعزيز سياسة الأمن المصرفي وإجراءات التدقيق في هوية العملاء عند فتح الحسابات وحماية البيانات الشخصية، وذلك بالتزامن مع تطوير سياسة التتبع للمعاملات المصرفية المشبوهة، وتلك المتعلقة بالمحافظ الرقمية لرصد العمليات غير المألوفة بالاعتماد على كافة التقنيات الحديثة، وبما يضمن تحقيق الأمن المعلوماتي المتعلق بالرقم السري المؤقت (OTP)، وتطبيقات الدفع الإلكتروني، والتسجيلات الأمنية للعمليات المصرفية، إضافة إلى دعم التدريب القانوني والتقني للمختصين لدى الجهات المختصة بمكافحة الاحتيال الإلكتروني، وغير ذلك من التوصيات التي جاءت متكاملة في ترسيخ منظومة وطنية كفيلة بمواجهة ذلك النمط الإجرامي بمختلف صوره.
