رفعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم (الثلاثاء) برئاسة خالد حسين المسقطي، خالص التقدير والثناء إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، على دعم جلالته للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتوجيهات جلالته السديدة للعمل لمراعاة المستوى المعيشي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي الذي يعزز من خلق الفرص النوعية للمواطنين.
وثمنت اللجنة توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتضمين ملاحظات السلطة التشريعية ومرئياتها ضمن مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2023 – 2024م، مشيدة بالتعاون الذي أبداه الفريق الحكومي لدى مناقشة الميزانية، والذي أدى للتوصل لتوافقات تسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، مع الالتزام بالبرامج الاستراتيجية المهمة مثل التوازن المالي والتعافي الاقتصادي.
يأتي ذلك، فيما قررت اللجنة رفع تقريرها الأول بشأن اعتماد مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لمكتب المجلس، متضمناً توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وذلك تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال الجلسة الأسبوعية يوم الأحد القادم.
وكانت اللجنة قد ناقشت في الاجتماع الردود التي تسلمتها من الحكومة حول الاستفسارات التي سبق وأن تقدم بها أعضاء اللجنة، إلى جانب استعراض التوافقات التي تم تحقيقها خلال الاجتماعات المشتركة بين ممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى جانب العجز ورفع الدين العام للدولة.
كما وجهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الدعوة لأعضاء المجلس، لحضور العرض الذي ستقدمه اللجنة يوم غد الأربعاء حول الميزانية العامة للدولة، ونتائج الاجتماعات المشتركة، إلى جانب شرح أبواب الميزانية والتعديلات التي تم القيام بها لتعديل بعض الأبواب في الميزانية، فضلاً عن الرد على استفسارات السادة الأعضاء وملاحظاتهم.
وثمنت اللجنة توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتضمين ملاحظات السلطة التشريعية ومرئياتها ضمن مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2023 – 2024م، مشيدة بالتعاون الذي أبداه الفريق الحكومي لدى مناقشة الميزانية، والذي أدى للتوصل لتوافقات تسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، مع الالتزام بالبرامج الاستراتيجية المهمة مثل التوازن المالي والتعافي الاقتصادي.
يأتي ذلك، فيما قررت اللجنة رفع تقريرها الأول بشأن اعتماد مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لمكتب المجلس، متضمناً توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وذلك تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال الجلسة الأسبوعية يوم الأحد القادم.
وكانت اللجنة قد ناقشت في الاجتماع الردود التي تسلمتها من الحكومة حول الاستفسارات التي سبق وأن تقدم بها أعضاء اللجنة، إلى جانب استعراض التوافقات التي تم تحقيقها خلال الاجتماعات المشتركة بين ممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى جانب العجز ورفع الدين العام للدولة.
كما وجهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الدعوة لأعضاء المجلس، لحضور العرض الذي ستقدمه اللجنة يوم غد الأربعاء حول الميزانية العامة للدولة، ونتائج الاجتماعات المشتركة، إلى جانب شرح أبواب الميزانية والتعديلات التي تم القيام بها لتعديل بعض الأبواب في الميزانية، فضلاً عن الرد على استفسارات السادة الأعضاء وملاحظاتهم.
