نوَّهت ندوة في جامعة البحرين بالأدوار التي تضطلع بها المتاحف في حفظ الهوية والقيم، وتعزيز التنوع الثقافي والاستدامة، عبر تقديمها تجارب واعية ونماذج لإنجازات الإنسان ومبتكراته.
ونظم الندوة - التي جاءت موسومة بعنوان: "الاستدامة والرفاهية في مستقبل المتاحف" - قسم العلوم الاجتماعية في كلية الآداب بجامعة البحرين، بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، الذي يوافق الرابع والعشرين من شهر مايو من كل عام، وذلك بحضور أكاديمي وطلابي كثيف.
وتحدث في الفعالية - التي أقيمت بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار - كل من: مدير إدارة الآثار والمتاحف بهيئة البحرين للثقافة والآثار الدكتور سلمان أحمد المحاري، ورئيسة قسم التصميم الداخلي في الجامعة الأهلية الدكتورة مي جلال الصفار، وأستاذ علم الآثار المساعد بقسم العلوم الاجتماعية الدكتور وليد محمد صفائي.
وأوضحت رئيسة قسم العلوم الاجتماعية الدكتورة موزة عيسى الدوي، التي أدارت الندوة بأن "المتاحف مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتنمية المستدامة، فالمتاحف لا تستعرض المحتوى الثقافي، بقدر ما تقدم تجارب إنسانية واعية عن الثقافة والحضارة التي أنتجها الإنسان".
وأشارت د. الدوي في كلمة لها إلى أن "هذه التجارب نماذج للفكر الواعي القادر على بناء الحضارات، وتقديم كل ما من شأنه أن يؤسس لاستدامة ثقافة المجتمع وترسيخ هويته".
واستعرض د. المحاري، في ورقة له مفهومي المتاحف والاستدامة، والعلاقة بينهما، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المتحف مؤسسة غير هادفة للربح، تعمل على خدمة المجتمع، وتعزيز التنوع والاستدامة.
واستعرض عدة مبادرات صديقة للبيئة في متاحف المملكة، مثل الإضاءة الموفرة للطاقة، والمسطحات الخضراء، والبناء الذكي، بالإضافة إلى الجهود التعليمية التي تبذلها الهيئة لرفع الوعي بشأن حفظ الموارد واستغلالها.
أما الدكتورة مي جلال الصفار، فأشارت إلى أهمية المتاحف كمسرح لعرض مقتنيات الكنوز التاريخية، وتطرقت الى تصنيفات المتاحف، نحو: المتاحف المستقلة كالمتاحف الوطنية والمتاحف الإقليمية، والمتاحف المتصلة كالبيوت التراثية التي تحول نشاطها إلى متاحف، وأخيراً المتاحف التابعة للمواقع التاريخية كمراكز التفسير ومراكز الزوار.
ومن جهته، تطرق الدكتور وليد محمد صفائي في ورقته إلى التغيُّر المناخي، وتأثيره في العمارة والمواقع الأثرية والبيئة المتحفية. وعرّف العمارة المستدامة بأنها العمارة التي تحقق أهم مبادئ الاستدامة وهي العدالة، والاستهلاك المتزن، من خلال البحث عن الاتزان بين النمو البشري، المعاملة الجيدة للبيئة، محدداً إجراءات مكافحة تغيُّر المناخ، ومنها: تقليل الانبعاثات الكربونية، والتوسع في زراعة الأشجار، ودعم مبادرات الطاقة المتجددة.
