برعاية رئيس مجلس النواب وبحضور وزير التنمية وبمشاركة واسعة
إطلاق جائزة مجلس النواب لتمكين ذوي العزيمة"
عناوين فرعية :
- الخروج ب٤٣ توصية لاشراك وتمكين ذوي العزيمة في المجتمع البحريني
- الدفع بدور الإعلام في النهوض بذوي العزيمة في المجال الاقتصادي وريادة الأعمال.
- برامج متخصصة في السلوك والتواصل لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل.
- تعديل التشريعات والقوانين لتتناسب مع احتياجات ومطالب ذوي العزيمة .
برعاية معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ، تم صباح اليوم الأربعاء افتتاح المنتدى النيابي لذوي العزيمة 2023م والذي نظمته الأمانة العامة لمجلس النواب ، وبالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والاهلية ذات العلاقة .
وناقش المنتدى التحديات التي تواجه هذه الفئة وقدم حلولاً وسبلاً لتمكين ذوي العزيمة وانخراطهم وتمكينهم في المجتمع ، وذلك من خلال ( جلسة افتتاحية و4 جلسات نقاشية عامة ) ، تضمنت 12 ورقة عمل وقصص و تجارب ملهمة في مختلف مجالات العمل والتنمية ، وصدر عن المؤتمر ٤٣ توصية ، وشارك في تقديمها متخصصون من المراكز والجمعيات المختصة بذوي العزيمة ، و الجامعات والمراكز البحثية ، والهيئات والجهات الرسمية ذات العلاقة، وممثلي السلطة التشريعية من مجلسي الشورى والنواب.
وافتتح المنتدى بكلمة لمعالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ، حيث أعلن من خلالها معاليه عن إطلاق مجلس النواب لجائزة محكمةٍ تحت عنوان "جائزة تمكين ذوي العزيمة" تُعنى بالمبادرات والبرامج التي تخدم ذوي العزيمة من قبل الجهات الرسمية والأهلية والأفراد ، ثم ألقى سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية كلمة تحدث فيها عن جهود وخطط وبرامج واستراتيجيات في وزارة التنمية الاجتماعية في تمكين وتحسين أوضاع ومواجهة التحديات أمام ذوي العزيمة في مملكة البحرين .
هذا ، وحضر المنتدى معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وأصحاب السعادة النائبين الأول والثاني لمجلسي الشورى والنواب ،وسعادة وزير المجلسين وأصحاب السعادة أعضاء اللجان البرلمانية المختصة من المجلسين ، وبعض أسر ذوي العزيمة ، وبعض الجمعيات والمراكز المختصة بذوي العزيمة ، وممثلي عن وزارة التنمية الاجتماعية ، ووزارة الصحة ، ووزارة التربية والتعليم ، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وتضمنت الجلسة النقاشية الأولى تحت عنوان " محور التمكين الاقتصادي وريادة الاعمال " ، والتي أدارتها سعادة النائب مريم صالح الظاعن ، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، عدة أوراق عمل أهمها :
" دور الإعلام في تعزيز التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال لذوي العزيمة " ، قدمها السيد يحيى زكريا العمري من إدارة الأخبار بوزارة الإعلام ، وتضمنت دراسة دور الإعلام في دعم ذوي العزيمة في المجال الاقتصادي وريادة الأعمال ، وتحديد العوامل التي تؤثر في هذا الدور، واستعراض أبرز النماذج لتعامل الإعلام مع ذوي العزيمة ، والوقوف على أسباب وعوامل نجاح تلك الحملات الإعلامية التي حققت التمكين الاقتصادي لهذه الفئة .
كما استعرض السيد خالد عبدالله العوضي ، رئيس العلاقات العامة بمركز عالية ، ورقة بعنوان إنشاء برامج للتدريب المهني للأفراد المصابين باضطراب طيف التوحد ، مركزا على برنامج تأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الصعوبة في سلوك التواصل بشراكة استراتيجية مع " تمكين "، والذي يهدف لتقديم التدريب المتخصص للأشخاص من ذوي الإعاقة في السلوك والتواصل لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل ، والمساهمة في النهوض بمؤسسات القطاع الخاص ضمن الأهداف الرامية لجعله المحرك الأساس للتنمية الاقتصادية.
وتحت عنوان :" الأمن الاقتصادي لذوي العزيمة بين المشكلة والحل " ، ركز السيد عادل سلطان المطوع ، رئيس مجلس إدارة المركز البحريني للحراك الدولي ، على توصيف المشكلة ، ومستعرضاً تجارب واقعية لأشخاصٍ من ذوي العزيمة في مجالي الزراعة والسياقة ، ومقدماً حلولاً لمشاريع تجارية تخدم ذوي العزيمة وتأمنهم اقتصادياً ليستطيعوا من خلالها بناء أسرهم وكيانهم الخاص .
فيما كانت الجلسة النقاشية الثانية حول المحور الخدماتي (الصحة والتعليم والإسكان) ، وأدارها سعادة النائب ممدوح عباس الصالح ، رئيس لجنة الخدمات :
وكانت الورقة الأولى تحت عنوان: تمكين ذوي العزيمة في قطاع التعليم في مملكة البحرين ودور الذكاء الاصطناعي ، وقدمها سعادة الدكتور مؤيد أحمد خضر ، رئيس قسم علوم الحاسوب بجامعة العلوم التطبيقية ، أكد فيها على أن مملكة البحرين أحرزت تقدما كبيرا في تمكين ذوي العزيمة، حيث أقرت الحكومة عددا من القوانين والسياسات لتعزيز دمج ذوي العزيمة في جميع جوانب المجتمع وفي مختلف القطاعات ومنها قطاع التعليم ، ومشيراً إلى أنه لا يزال هناك العديد من الجوانب التي يمكن تحسينها والتحديات التي يجب معالجتها من أجل ضمان حصول ذوي العزيمة على فرص متساوية في الحصول على تعليم جيد ومساعدتهم في تخطي الحواجز المادية والاجتماعية والنفسية ، ومؤكداً أنه يمكن معالجة التحديات التي تواجه ذوي العزيمة في قطاع التعليم في البحرين من خلال عدة استراتيجيات ، واحدة من أكثر الاستراتيجيات الواعدة هي استخدام الذكاء الاصطناعي (AI)لدعم التعليم الشامل.
واستعرضت الدكتورة فاطمة صالح الظاعن ، استاذ مساعد في كلية العلوم الإدارية والمالية بالجامعة الأهلية ، ورقة ركزت على أهمية تعلم لغة الإشارة في المؤسسات التعليمية للأفراد من خلال طرح مناهج دراسية تعليمية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعليم لغة الاشارة لآباء الصم وضعاف السمع ، مشيرة إلى أنه في عام 2022، أعلنت مملكة البحرين أن هناك 2301 شخصًا أصم وضعاف السمع، وهو عدد كبير جدًا مقارنة بحجم وسكان البحرين ، وترفض معظم عائلات الصم وضعاف السمع في المملكة تعلم لغة الإشارة، ولكن لا توجد دراسات سابقة أجريت في البحرين بحثت هذه القضايا ، ومن ثم تبحث الدراسة في التحديات الرئيسية التي يواجهها آباء الأطفال الصم أو ضعاف السمع في اكتساب وتعلم لغة الإشارة في مملكة البحرين.
وتناول السيد محمد راغب الملاح ، المدير العام لمركز كيان للتأهيل ، في ورقته التحديات والصعوبات التي تواجه ذوي العزيمة وأسرهم والخدمات المقدمة في المجالات الصحية والتعليمية والإسكانية ، مركزاً في ورقته على تحليل العوامل المؤثرة على موضوع الإعاقة ، ومقدماً توصيات من الناحية القانونية ، وفي مجال الخدمات الطبية ، وفي مجال التعليم المدرسي والجامعي ، ومن أجل موائمة المرافق والمباني العامة ، وتوصيات للمؤسسات .
وجاءت الجلسة النقاشية الثالثة مستعرضة محور التشريعات والاتفاقيات الدولية ، وأدارها سعادة النائب محمود ميرزا فردان ، نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، وتضمنت هذه الحلقة أربع أوراق عمل هي :
واستعرض الورقة الأولى في الحلقة الثالثة المستشار مصعب عادل بوصيبع ، مدير إدارة الرأي القانوني والبحوث بهيئة التشريع والرأي القانوني ، وكانت تحت عنوان إضاءات حول تشريعات حماية ذوي العزيمة في ضوء الاتفاقيات والتشريعات البحرينية ، وتضمنت الورقة التشريعات الدولية لحماية ذوي الإعاقة ، والحماية في الاتفاقيات الإقليمية ( النظام الأوروبي والنظام الأمريكي ) ، والتشريعات البحرينية لحماية ذوي الإعاقة ، مختتماً ورقته بالتوصية بالعمل على المراجعة الدورية لكافة التشريعات الخاصة بذوي الإعاقة وتعديلها بما يتوافق مع التطورات العلمية والمجتمعية لضمان حماية فاعلة ومستمرة.
وبعنوان الممارسات القانونية لتعزيز حقوق اشخاص فئة الصم في المجال العدلي والقانوني ، طالبت السيدة عبير علي سلوم ، المدير التنفيذي لمؤسسة إشارة للتدريب ، وهي خبيرة لغة الإشارة معتمدة وباحثة في شئون الصم ، بتعزيز الحماية القانونية وتقديم خدمات الدعم والاستشارة والتقاضي اثناء التعامل مع قضايا الصم بهدف إذكاء الوعي القانوني لأشخاص الصم المتمثلة في توفير الحماية القانونية اللازمة لحقوق فئة الصم ومن يتعامل مع قضاياهم ، ومؤكدة على أنه من مسؤولية السلطات في أي دولة صون والحفاظ على حقوق الإنسان وخاصة الأفراد من فئة الصم ، وإزالة الحواجز أمام المساواة والقضاء والقانون وتطبيقه بشكل عادل .
وقدمت السيدة فاطمة غانم الذوادي ، باحث قانوني أول بمجلس الشورى ، ورقة بعنوان الحماية القانونية لذوي العزيمة بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية ، متضمنة ورقتها ثلاثة محاور رئيسية ، تناول المحور الأول حماية ذوي الإعاقة في المواثيق الدولية ، وكان المحور الثاني في ورقتها حول مدى التزام مملكة البحرين بحماية حقوق ذوي الإعاقة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ، وركز المحور الثالث للدراسة حول التحديات والحلول المقترحة لتعزيز وتحسين أحوال وتمكين ذوي العزيمة في المجتمع البحريني .
وكانت الورقة الرابعة ، ضمن محور التشريعات والاتفاقيات الدولية ، بعنوان :" تأهيل وتمكين الأشخاص ذوي العزيمة " ، قدمها السيد صادق عبدالعليم سهوان القائم باعمال مدير التأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية ، ولقد شاركت السيدة زينب سلمان العويناتي الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية في تقديم هذه الورقة.
وكانت الجلسة النقاشية الرابعة حول المحور الشبابي والرياضي والتجارب الفعّالة في تمكين ذوي العزيمة ، وأدارتها سعادة النائب جليلة علوي السيد حسن ، نائب رئيس لجنة الخدمات ، وتضمنت الجلسة الرابعة عدة أوراق عمل أهمها هي :
وقدمت الدكتور منـى إبراهيم فخــــر ، مستشار بالاتحاد البحريني لرياضات الصم ، ورقة بعنوان التربية الرياضية للصم في ضوء آراء العاملين بالاتحاد البحريني لرياضات الصم - دراسة وصفية ، ركزت فيها على تحديد آراء العاملين بالاتحاد البحريني لرياضات الصم حول التربية الرياضية للصم من حيث أهدافها، وبرامجها، ومهام معلمها، ومواردها وإمكاناتها ، ولتحقيق هذا الهدف تم إعداد استمارة استبيان وتطبيقها على عينة هذا البحث المتمثلة في (20) من العاملين بالاتحاد البحريني للصم، وتم التوصل لنتائج متعددة أهمها: تحديد أهداف التربية الرياضية للصم، وبرامجها، ومهام معلمها، ومواردها وإمكاناتها.
كما اشتملت الحلقة النقاشية الرابعة على ورقتي عمل عن التجارب الفعّالة في تمكين ذوي العزيمة في مملكة البحرين : الورقة الأولى كانت حول تجربة برنامج مدرسة المستشفى بمؤسسة بحرين ترست لدعم تعليم الطلبة المرضى ومن ذوي الهمم في مملكة البحرين وقدمتها سمير إبراهيم نور الدين ، مدير برنامج المدارس المصغرة بمؤسسة بحرين ترست ، والورقة الثانية ضمن التجارب الفعّالة كانت تحت عنوان تجربة جامعة البحرين مع طلبة ذوي العزيمة واستعرضتها الدكتورة فاطمة محمد المالكي ، عميد شؤون الطلبة بجامعة البحرين .
واستعرضت الورقة الأخيرة في المنتدى السيدة شيخة بطي ، رئيس قسم المراكز النموذجية والتخصصية بوزارة شؤون الشباب ، وكانت تحت عنوان تمكين وإشراك ذوي العزيمة في الأنشطة الشبابية والرياضية ، وركزت الورقة على جهود وزارة شؤون الشباب بشأن دمج فئة ذوي العزيمة في الأنشطة والبرامج من خلال عدة سياسات منها عدم الفصل وتخصيص برامج خاصة ، بل تكييف البرامج لاستيعاب احتياجات جميع الفئات ، فضلاً عن التركيز على أن تكون المنشآت الرياضية والشبابية حسب أحدث المعايير الدولية وصديقة لفئة ذوي العزيمة ، إضافة إلى تشجيع هذه الفئة على الاندماج عوضا عن تقديم خدمات ومعاملة خاصة لهم .
إطلاق جائزة مجلس النواب لتمكين ذوي العزيمة"
عناوين فرعية :
- الخروج ب٤٣ توصية لاشراك وتمكين ذوي العزيمة في المجتمع البحريني
- الدفع بدور الإعلام في النهوض بذوي العزيمة في المجال الاقتصادي وريادة الأعمال.
- برامج متخصصة في السلوك والتواصل لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل.
- تعديل التشريعات والقوانين لتتناسب مع احتياجات ومطالب ذوي العزيمة .
برعاية معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ، تم صباح اليوم الأربعاء افتتاح المنتدى النيابي لذوي العزيمة 2023م والذي نظمته الأمانة العامة لمجلس النواب ، وبالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والاهلية ذات العلاقة .
وناقش المنتدى التحديات التي تواجه هذه الفئة وقدم حلولاً وسبلاً لتمكين ذوي العزيمة وانخراطهم وتمكينهم في المجتمع ، وذلك من خلال ( جلسة افتتاحية و4 جلسات نقاشية عامة ) ، تضمنت 12 ورقة عمل وقصص و تجارب ملهمة في مختلف مجالات العمل والتنمية ، وصدر عن المؤتمر ٤٣ توصية ، وشارك في تقديمها متخصصون من المراكز والجمعيات المختصة بذوي العزيمة ، و الجامعات والمراكز البحثية ، والهيئات والجهات الرسمية ذات العلاقة، وممثلي السلطة التشريعية من مجلسي الشورى والنواب.
وافتتح المنتدى بكلمة لمعالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ، حيث أعلن من خلالها معاليه عن إطلاق مجلس النواب لجائزة محكمةٍ تحت عنوان "جائزة تمكين ذوي العزيمة" تُعنى بالمبادرات والبرامج التي تخدم ذوي العزيمة من قبل الجهات الرسمية والأهلية والأفراد ، ثم ألقى سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية كلمة تحدث فيها عن جهود وخطط وبرامج واستراتيجيات في وزارة التنمية الاجتماعية في تمكين وتحسين أوضاع ومواجهة التحديات أمام ذوي العزيمة في مملكة البحرين .
هذا ، وحضر المنتدى معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وأصحاب السعادة النائبين الأول والثاني لمجلسي الشورى والنواب ،وسعادة وزير المجلسين وأصحاب السعادة أعضاء اللجان البرلمانية المختصة من المجلسين ، وبعض أسر ذوي العزيمة ، وبعض الجمعيات والمراكز المختصة بذوي العزيمة ، وممثلي عن وزارة التنمية الاجتماعية ، ووزارة الصحة ، ووزارة التربية والتعليم ، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وتضمنت الجلسة النقاشية الأولى تحت عنوان " محور التمكين الاقتصادي وريادة الاعمال " ، والتي أدارتها سعادة النائب مريم صالح الظاعن ، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، عدة أوراق عمل أهمها :
" دور الإعلام في تعزيز التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال لذوي العزيمة " ، قدمها السيد يحيى زكريا العمري من إدارة الأخبار بوزارة الإعلام ، وتضمنت دراسة دور الإعلام في دعم ذوي العزيمة في المجال الاقتصادي وريادة الأعمال ، وتحديد العوامل التي تؤثر في هذا الدور، واستعراض أبرز النماذج لتعامل الإعلام مع ذوي العزيمة ، والوقوف على أسباب وعوامل نجاح تلك الحملات الإعلامية التي حققت التمكين الاقتصادي لهذه الفئة .
كما استعرض السيد خالد عبدالله العوضي ، رئيس العلاقات العامة بمركز عالية ، ورقة بعنوان إنشاء برامج للتدريب المهني للأفراد المصابين باضطراب طيف التوحد ، مركزا على برنامج تأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الصعوبة في سلوك التواصل بشراكة استراتيجية مع " تمكين "، والذي يهدف لتقديم التدريب المتخصص للأشخاص من ذوي الإعاقة في السلوك والتواصل لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل ، والمساهمة في النهوض بمؤسسات القطاع الخاص ضمن الأهداف الرامية لجعله المحرك الأساس للتنمية الاقتصادية.
وتحت عنوان :" الأمن الاقتصادي لذوي العزيمة بين المشكلة والحل " ، ركز السيد عادل سلطان المطوع ، رئيس مجلس إدارة المركز البحريني للحراك الدولي ، على توصيف المشكلة ، ومستعرضاً تجارب واقعية لأشخاصٍ من ذوي العزيمة في مجالي الزراعة والسياقة ، ومقدماً حلولاً لمشاريع تجارية تخدم ذوي العزيمة وتأمنهم اقتصادياً ليستطيعوا من خلالها بناء أسرهم وكيانهم الخاص .
فيما كانت الجلسة النقاشية الثانية حول المحور الخدماتي (الصحة والتعليم والإسكان) ، وأدارها سعادة النائب ممدوح عباس الصالح ، رئيس لجنة الخدمات :
وكانت الورقة الأولى تحت عنوان: تمكين ذوي العزيمة في قطاع التعليم في مملكة البحرين ودور الذكاء الاصطناعي ، وقدمها سعادة الدكتور مؤيد أحمد خضر ، رئيس قسم علوم الحاسوب بجامعة العلوم التطبيقية ، أكد فيها على أن مملكة البحرين أحرزت تقدما كبيرا في تمكين ذوي العزيمة، حيث أقرت الحكومة عددا من القوانين والسياسات لتعزيز دمج ذوي العزيمة في جميع جوانب المجتمع وفي مختلف القطاعات ومنها قطاع التعليم ، ومشيراً إلى أنه لا يزال هناك العديد من الجوانب التي يمكن تحسينها والتحديات التي يجب معالجتها من أجل ضمان حصول ذوي العزيمة على فرص متساوية في الحصول على تعليم جيد ومساعدتهم في تخطي الحواجز المادية والاجتماعية والنفسية ، ومؤكداً أنه يمكن معالجة التحديات التي تواجه ذوي العزيمة في قطاع التعليم في البحرين من خلال عدة استراتيجيات ، واحدة من أكثر الاستراتيجيات الواعدة هي استخدام الذكاء الاصطناعي (AI)لدعم التعليم الشامل.
واستعرضت الدكتورة فاطمة صالح الظاعن ، استاذ مساعد في كلية العلوم الإدارية والمالية بالجامعة الأهلية ، ورقة ركزت على أهمية تعلم لغة الإشارة في المؤسسات التعليمية للأفراد من خلال طرح مناهج دراسية تعليمية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعليم لغة الاشارة لآباء الصم وضعاف السمع ، مشيرة إلى أنه في عام 2022، أعلنت مملكة البحرين أن هناك 2301 شخصًا أصم وضعاف السمع، وهو عدد كبير جدًا مقارنة بحجم وسكان البحرين ، وترفض معظم عائلات الصم وضعاف السمع في المملكة تعلم لغة الإشارة، ولكن لا توجد دراسات سابقة أجريت في البحرين بحثت هذه القضايا ، ومن ثم تبحث الدراسة في التحديات الرئيسية التي يواجهها آباء الأطفال الصم أو ضعاف السمع في اكتساب وتعلم لغة الإشارة في مملكة البحرين.
وتناول السيد محمد راغب الملاح ، المدير العام لمركز كيان للتأهيل ، في ورقته التحديات والصعوبات التي تواجه ذوي العزيمة وأسرهم والخدمات المقدمة في المجالات الصحية والتعليمية والإسكانية ، مركزاً في ورقته على تحليل العوامل المؤثرة على موضوع الإعاقة ، ومقدماً توصيات من الناحية القانونية ، وفي مجال الخدمات الطبية ، وفي مجال التعليم المدرسي والجامعي ، ومن أجل موائمة المرافق والمباني العامة ، وتوصيات للمؤسسات .
وجاءت الجلسة النقاشية الثالثة مستعرضة محور التشريعات والاتفاقيات الدولية ، وأدارها سعادة النائب محمود ميرزا فردان ، نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، وتضمنت هذه الحلقة أربع أوراق عمل هي :
واستعرض الورقة الأولى في الحلقة الثالثة المستشار مصعب عادل بوصيبع ، مدير إدارة الرأي القانوني والبحوث بهيئة التشريع والرأي القانوني ، وكانت تحت عنوان إضاءات حول تشريعات حماية ذوي العزيمة في ضوء الاتفاقيات والتشريعات البحرينية ، وتضمنت الورقة التشريعات الدولية لحماية ذوي الإعاقة ، والحماية في الاتفاقيات الإقليمية ( النظام الأوروبي والنظام الأمريكي ) ، والتشريعات البحرينية لحماية ذوي الإعاقة ، مختتماً ورقته بالتوصية بالعمل على المراجعة الدورية لكافة التشريعات الخاصة بذوي الإعاقة وتعديلها بما يتوافق مع التطورات العلمية والمجتمعية لضمان حماية فاعلة ومستمرة.
وبعنوان الممارسات القانونية لتعزيز حقوق اشخاص فئة الصم في المجال العدلي والقانوني ، طالبت السيدة عبير علي سلوم ، المدير التنفيذي لمؤسسة إشارة للتدريب ، وهي خبيرة لغة الإشارة معتمدة وباحثة في شئون الصم ، بتعزيز الحماية القانونية وتقديم خدمات الدعم والاستشارة والتقاضي اثناء التعامل مع قضايا الصم بهدف إذكاء الوعي القانوني لأشخاص الصم المتمثلة في توفير الحماية القانونية اللازمة لحقوق فئة الصم ومن يتعامل مع قضاياهم ، ومؤكدة على أنه من مسؤولية السلطات في أي دولة صون والحفاظ على حقوق الإنسان وخاصة الأفراد من فئة الصم ، وإزالة الحواجز أمام المساواة والقضاء والقانون وتطبيقه بشكل عادل .
وقدمت السيدة فاطمة غانم الذوادي ، باحث قانوني أول بمجلس الشورى ، ورقة بعنوان الحماية القانونية لذوي العزيمة بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية ، متضمنة ورقتها ثلاثة محاور رئيسية ، تناول المحور الأول حماية ذوي الإعاقة في المواثيق الدولية ، وكان المحور الثاني في ورقتها حول مدى التزام مملكة البحرين بحماية حقوق ذوي الإعاقة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ، وركز المحور الثالث للدراسة حول التحديات والحلول المقترحة لتعزيز وتحسين أحوال وتمكين ذوي العزيمة في المجتمع البحريني .
وكانت الورقة الرابعة ، ضمن محور التشريعات والاتفاقيات الدولية ، بعنوان :" تأهيل وتمكين الأشخاص ذوي العزيمة " ، قدمها السيد صادق عبدالعليم سهوان القائم باعمال مدير التأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية ، ولقد شاركت السيدة زينب سلمان العويناتي الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية في تقديم هذه الورقة.
وكانت الجلسة النقاشية الرابعة حول المحور الشبابي والرياضي والتجارب الفعّالة في تمكين ذوي العزيمة ، وأدارتها سعادة النائب جليلة علوي السيد حسن ، نائب رئيس لجنة الخدمات ، وتضمنت الجلسة الرابعة عدة أوراق عمل أهمها هي :
وقدمت الدكتور منـى إبراهيم فخــــر ، مستشار بالاتحاد البحريني لرياضات الصم ، ورقة بعنوان التربية الرياضية للصم في ضوء آراء العاملين بالاتحاد البحريني لرياضات الصم - دراسة وصفية ، ركزت فيها على تحديد آراء العاملين بالاتحاد البحريني لرياضات الصم حول التربية الرياضية للصم من حيث أهدافها، وبرامجها، ومهام معلمها، ومواردها وإمكاناتها ، ولتحقيق هذا الهدف تم إعداد استمارة استبيان وتطبيقها على عينة هذا البحث المتمثلة في (20) من العاملين بالاتحاد البحريني للصم، وتم التوصل لنتائج متعددة أهمها: تحديد أهداف التربية الرياضية للصم، وبرامجها، ومهام معلمها، ومواردها وإمكاناتها.
كما اشتملت الحلقة النقاشية الرابعة على ورقتي عمل عن التجارب الفعّالة في تمكين ذوي العزيمة في مملكة البحرين : الورقة الأولى كانت حول تجربة برنامج مدرسة المستشفى بمؤسسة بحرين ترست لدعم تعليم الطلبة المرضى ومن ذوي الهمم في مملكة البحرين وقدمتها سمير إبراهيم نور الدين ، مدير برنامج المدارس المصغرة بمؤسسة بحرين ترست ، والورقة الثانية ضمن التجارب الفعّالة كانت تحت عنوان تجربة جامعة البحرين مع طلبة ذوي العزيمة واستعرضتها الدكتورة فاطمة محمد المالكي ، عميد شؤون الطلبة بجامعة البحرين .
واستعرضت الورقة الأخيرة في المنتدى السيدة شيخة بطي ، رئيس قسم المراكز النموذجية والتخصصية بوزارة شؤون الشباب ، وكانت تحت عنوان تمكين وإشراك ذوي العزيمة في الأنشطة الشبابية والرياضية ، وركزت الورقة على جهود وزارة شؤون الشباب بشأن دمج فئة ذوي العزيمة في الأنشطة والبرامج من خلال عدة سياسات منها عدم الفصل وتخصيص برامج خاصة ، بل تكييف البرامج لاستيعاب احتياجات جميع الفئات ، فضلاً عن التركيز على أن تكون المنشآت الرياضية والشبابية حسب أحدث المعايير الدولية وصديقة لفئة ذوي العزيمة ، إضافة إلى تشجيع هذه الفئة على الاندماج عوضا عن تقديم خدمات ومعاملة خاصة لهم .
