صرح رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها بواقعة اتجار بالأشخاص في العمل القسري، والذي قضى بمعاقبة المتهم من الجنسية الآسيوية بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة ألفي دينار وإلزامه بمصاريف إعادة المجني عليهما إلى بلادهما، وأمرت بإبعاده نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من المجني عليها الأولى تفيد احتجازها في إحدى الشقق، وعليه توجهت الأجهزة الأمنية المختصة إلى مكان تواجدها، فتبين تواجدها برفقة المجني عليها الثانية، حيث أفادتا بأنهما قدمتا إلى مملكة البحرين من أجل العمل، وتم حجز حريتهما والاعتداء عليهما بالضرب وتهديدهما وحجز جوازات سفرهما، وذلك لإجبارهما على العمل قسراً.
وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت إلى أقوال المجني عليهما، وأمرت بإيداعهما دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وطلبت تحريات الشرطة، واستمعت إلى شهود الواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من المجني عليها الأولى تفيد احتجازها في إحدى الشقق، وعليه توجهت الأجهزة الأمنية المختصة إلى مكان تواجدها، فتبين تواجدها برفقة المجني عليها الثانية، حيث أفادتا بأنهما قدمتا إلى مملكة البحرين من أجل العمل، وتم حجز حريتهما والاعتداء عليهما بالضرب وتهديدهما وحجز جوازات سفرهما، وذلك لإجبارهما على العمل قسراً.
وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت إلى أقوال المجني عليهما، وأمرت بإيداعهما دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وطلبت تحريات الشرطة، واستمعت إلى شهود الواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.
