صرحت رئيس نيابة الاستئناف أن المحكمة الكبرى الاستئنافية أصدرت حكمًا بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً، وفي الموضوع وبإجماع آراء قضاة المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف في شقه الصادر ببراءة المتهم عن تهمة سب المحامين بمملكة البحرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتأييد فيما عدا ذلك، والقضاء مجددًا بحبسه لمدة ثلاثة أشهر للارتباط.
وكانت النيابة العامة قد تلقت شكوى مقدمة من جمعية المحامين البحرينية مفادها أنه على إثر نشر وتداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتحدث فيه المتهم عن المحامين بمملكة البحرين واصفًا إياهم بألفاظ خادشة لا تليق بشرف المهنة، وتمس من اعتبارهم وشأنهم أمام المجتمع.
وقد باشرت النيابة العامة فورًا تحقيقاتها مع توالي الشكاوى المقدمة من المحامين، واستمعت إلى شهادة رئيس جمعية المحامين وعدد من المحامين مقدمي الشكاوى، واستجوبت المتهم وواجهته بالمقطع المتداول، ووجهت إليه تهمتي السب العلني وإساءة استعمال أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية، وأحالته للمحاكمة الجنائية، فقضت محكمة أول درجة ببراءته من التهمة الأولى وإدانته عن التهمة الثانية بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاثة أشهر.
فطعنت النيابة العامة بالاستئناف للأسباب القانونية التي ساقتها فأصدرت المحكمة الكبرى الاستئنافية حكمها المتقدم.
وكانت النيابة العامة قد تلقت شكوى مقدمة من جمعية المحامين البحرينية مفادها أنه على إثر نشر وتداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتحدث فيه المتهم عن المحامين بمملكة البحرين واصفًا إياهم بألفاظ خادشة لا تليق بشرف المهنة، وتمس من اعتبارهم وشأنهم أمام المجتمع.
وقد باشرت النيابة العامة فورًا تحقيقاتها مع توالي الشكاوى المقدمة من المحامين، واستمعت إلى شهادة رئيس جمعية المحامين وعدد من المحامين مقدمي الشكاوى، واستجوبت المتهم وواجهته بالمقطع المتداول، ووجهت إليه تهمتي السب العلني وإساءة استعمال أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية، وأحالته للمحاكمة الجنائية، فقضت محكمة أول درجة ببراءته من التهمة الأولى وإدانته عن التهمة الثانية بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاثة أشهر.
فطعنت النيابة العامة بالاستئناف للأسباب القانونية التي ساقتها فأصدرت المحكمة الكبرى الاستئنافية حكمها المتقدم.
