يناقش مجلس الشورى في جلسته اليوم، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2023، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون.
وأكدت اللجنة في تقريرها بأن مشروع قانون الميزانية يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي الإيجابي، وخلق فرص واعدة للمواطنين، كما تهدف الميزانية إلى الالتزام بتقدير سعر النفط عند 60 دولاراً للبرميل حسب برنامج التوازن المالي، والمرتبط بسعر الوقود في السوق المحلي.
كما أشارت اللجنة إلى أن مشروع قانون الميزانية يهدف إلى الحفاظ على مستويات ميزانيات الدعم الاجتماعي، مع تضمين زيادة في ميزانية تحسين المعيشة للمتقاعدين، وكذلك مواصلة العمل على تطوير الأداء وجودة الخدمة الحكومية واستدامتها للمواطنين، فيما تضمّن مشروع القانون تفصيلاً للأسس الرئيسة لكل من تقديرات الإيرادات العامة، وتقديرات المصروفات العامة.
وأوردت اللجنة في تقريرها عدداً من الملاحظات، وتتضمّن البقاء على تقديرات سعر برميل النفط عند 60 دولاراً في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024، وذلك توافقاً مع برنامج التوازن المالي وعدم المخاطرة بأي تقلبات قد تحدث في الأسعار العالمية مستقبلاً، مع التأكيد على استمرار الالتزام ببرنامج التوازن المالي وتكثيف الجهود لتحقيق أهدافه ببلوغ نهاية العام 2024، وضرورة وضع استراتيجية متوسطة المدى للتحكم في نمو مستويات الدَّين العام، مع الاستفادة من أيّ وفورات متحققة في الميزانية العامة لخفض مستويات الدَّين العام والوصول إلى مستويات آمنة تضمن الاستدامة المالية للدولة.
وأشارت اللجنة كذلك إلى أهمية الاستمرار في تنويع الاقتصاد وخلق قطاعات اقتصادية استثمارية وصناعية جديدة تساهم في الإنتاج الوطني وتنافسيته، وتتناسب مع التطورات الاقتصادية العالمية بما يعزّز من فرص مملكة البحرين في النمو الاقتصادي ويساعد في خلق فرص عمل مناسبة للمواطنين، والتسريع في عمل لجنة إعادة هيكلة الدعم الحكومي لضمان حصول جميع المواطنين المستحقين للدعم عبر دراسة كافة برامج الدعم الحكومي ووضع الخطط والسياسات الأنسب بما يضمن وصولها لمستحقيها بأفضل الطرق.
كما يبحث المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2023، حيث جاءت توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون الذي يهدف إلى توفير فرص التعاون والاستثمار في قطاع النقل الجوي، ويؤدي إلى تنوّع الخدمات الجوية التي تُقدّم للجمهور، وتشجيع مؤسسات النقل الجوي إلى تطوير الخدمات وتقديم الأسعار التنافسية، وضمان أعلى درجات الأمن والسلامة للخدمات الجوية الدولية، مما سيكون له مردود إيجابي في تعزيز دور المملكة ومكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التسهيل المباشر لصالح مشروع نقل المياه المصاحب لمحطة الدور المستقلة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه Al-Dur IWPP «المرحلة الثانية من المشروع»، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2023، والمتضمّن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، والذي يهدف إلى تمويل المرحلة الثانية من مشروع نقل المياه المصاحب لمحطة الدور المستقلة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه وبما يسهم في المحافظة على توفير مخزون مائي بسعة لا تقلّ عن ثلاثة أيام من معدل الاستهلاك اليومي، واستكمال خطة الهيئة لرفع نسبة المرونة والأمان في شبكات نقل المياه، وتعزيز موثوقية واعتمادية واستيعابية شبكات نقل المياه في مملكة البحرين.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى ترميم أو إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط بدون مقابل، لذوي الدخل المحدود من المواطنين، ممن لا يزيد دخله هو وأسرته على ثلاثمائة دينار شهرياً، طبقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان، بهدف حفظ حق المواطنين من ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يملكون دخلاً في الحصول على السكن اللائق والحياة الكريمة بدون مقابل، والحفاظ على سلامة المواطنين بتوفير السكن الآمن لهم ولأسرهم، وكذلك من أجل تلبية آمال وتطلعات المواطنين من ذوي الدخل المحدود في توفير السكن المناسب لهم مراعاة لظروفهم المادية والاجتماعية والمعيشية التي قد تحول دون حصول كلّ منهم على السكن الملائم ولا تشملهم الخدمات الإسكانية لعدم قدرتهم المالية على سداد أقساطها، ووضع حلّ لمشكلة البيوت الآيلة للسقوط والتي تحتاج إلى الترميم أو إعادة البناء بإصلاحها وترميمها أو إعادة بنائها حفاظاً على الثروة العقارية وكذلك الإخطار بالاقتراح بقانون بشأن التطبيب عن بُعد، والمقدم من الأعضاء: جميلة السلمان، وجهاد الفاضل، وإبتسام الدلال، وعلي العرادي، وهالة فايز، بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
ويهدف الاقتراح بقانون للتطبيب عن بُعد لتقديم الاستشارات الطبية، وتشخيص الحالات الصحية ووصف العلاج المناسب لها، ومتابعة حالة المريض ومراقبة أعراض المرض والآثار الجانبية للعلاج وطلب إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية ومناقشة نتائجها، وذلك بهدف وضع إطار تشريعي محدد، ونظام قانوني منضبط للتطبيب عن بُعد داخل مملكة البحرين، عن طريق مؤسسات محددة، وحاصلة على ترخيص بممارسته، وتقديم الرعاية الصحية لكل مواطن دون مشقة، ودعم وتقديم وسائل الوقاية من الأمراض، إلى جانب تمكين الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية من وضع القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة التطبيب عن بُعد، مع تحديد مسؤولية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي في حالة مخالفة شروط الترخيص التي توضع وتحدد وفقا للقرارات الصادرة بشأنه.
{{ article.visit_count }}
وأكدت اللجنة في تقريرها بأن مشروع قانون الميزانية يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي الإيجابي، وخلق فرص واعدة للمواطنين، كما تهدف الميزانية إلى الالتزام بتقدير سعر النفط عند 60 دولاراً للبرميل حسب برنامج التوازن المالي، والمرتبط بسعر الوقود في السوق المحلي.
كما أشارت اللجنة إلى أن مشروع قانون الميزانية يهدف إلى الحفاظ على مستويات ميزانيات الدعم الاجتماعي، مع تضمين زيادة في ميزانية تحسين المعيشة للمتقاعدين، وكذلك مواصلة العمل على تطوير الأداء وجودة الخدمة الحكومية واستدامتها للمواطنين، فيما تضمّن مشروع القانون تفصيلاً للأسس الرئيسة لكل من تقديرات الإيرادات العامة، وتقديرات المصروفات العامة.
وأوردت اللجنة في تقريرها عدداً من الملاحظات، وتتضمّن البقاء على تقديرات سعر برميل النفط عند 60 دولاراً في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024، وذلك توافقاً مع برنامج التوازن المالي وعدم المخاطرة بأي تقلبات قد تحدث في الأسعار العالمية مستقبلاً، مع التأكيد على استمرار الالتزام ببرنامج التوازن المالي وتكثيف الجهود لتحقيق أهدافه ببلوغ نهاية العام 2024، وضرورة وضع استراتيجية متوسطة المدى للتحكم في نمو مستويات الدَّين العام، مع الاستفادة من أيّ وفورات متحققة في الميزانية العامة لخفض مستويات الدَّين العام والوصول إلى مستويات آمنة تضمن الاستدامة المالية للدولة.
وأشارت اللجنة كذلك إلى أهمية الاستمرار في تنويع الاقتصاد وخلق قطاعات اقتصادية استثمارية وصناعية جديدة تساهم في الإنتاج الوطني وتنافسيته، وتتناسب مع التطورات الاقتصادية العالمية بما يعزّز من فرص مملكة البحرين في النمو الاقتصادي ويساعد في خلق فرص عمل مناسبة للمواطنين، والتسريع في عمل لجنة إعادة هيكلة الدعم الحكومي لضمان حصول جميع المواطنين المستحقين للدعم عبر دراسة كافة برامج الدعم الحكومي ووضع الخطط والسياسات الأنسب بما يضمن وصولها لمستحقيها بأفضل الطرق.
كما يبحث المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2023، حيث جاءت توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون الذي يهدف إلى توفير فرص التعاون والاستثمار في قطاع النقل الجوي، ويؤدي إلى تنوّع الخدمات الجوية التي تُقدّم للجمهور، وتشجيع مؤسسات النقل الجوي إلى تطوير الخدمات وتقديم الأسعار التنافسية، وضمان أعلى درجات الأمن والسلامة للخدمات الجوية الدولية، مما سيكون له مردود إيجابي في تعزيز دور المملكة ومكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التسهيل المباشر لصالح مشروع نقل المياه المصاحب لمحطة الدور المستقلة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه Al-Dur IWPP «المرحلة الثانية من المشروع»، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2023، والمتضمّن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، والذي يهدف إلى تمويل المرحلة الثانية من مشروع نقل المياه المصاحب لمحطة الدور المستقلة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه وبما يسهم في المحافظة على توفير مخزون مائي بسعة لا تقلّ عن ثلاثة أيام من معدل الاستهلاك اليومي، واستكمال خطة الهيئة لرفع نسبة المرونة والأمان في شبكات نقل المياه، وتعزيز موثوقية واعتمادية واستيعابية شبكات نقل المياه في مملكة البحرين.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى ترميم أو إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط بدون مقابل، لذوي الدخل المحدود من المواطنين، ممن لا يزيد دخله هو وأسرته على ثلاثمائة دينار شهرياً، طبقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان، بهدف حفظ حق المواطنين من ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يملكون دخلاً في الحصول على السكن اللائق والحياة الكريمة بدون مقابل، والحفاظ على سلامة المواطنين بتوفير السكن الآمن لهم ولأسرهم، وكذلك من أجل تلبية آمال وتطلعات المواطنين من ذوي الدخل المحدود في توفير السكن المناسب لهم مراعاة لظروفهم المادية والاجتماعية والمعيشية التي قد تحول دون حصول كلّ منهم على السكن الملائم ولا تشملهم الخدمات الإسكانية لعدم قدرتهم المالية على سداد أقساطها، ووضع حلّ لمشكلة البيوت الآيلة للسقوط والتي تحتاج إلى الترميم أو إعادة البناء بإصلاحها وترميمها أو إعادة بنائها حفاظاً على الثروة العقارية وكذلك الإخطار بالاقتراح بقانون بشأن التطبيب عن بُعد، والمقدم من الأعضاء: جميلة السلمان، وجهاد الفاضل، وإبتسام الدلال، وعلي العرادي، وهالة فايز، بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
ويهدف الاقتراح بقانون للتطبيب عن بُعد لتقديم الاستشارات الطبية، وتشخيص الحالات الصحية ووصف العلاج المناسب لها، ومتابعة حالة المريض ومراقبة أعراض المرض والآثار الجانبية للعلاج وطلب إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية ومناقشة نتائجها، وذلك بهدف وضع إطار تشريعي محدد، ونظام قانوني منضبط للتطبيب عن بُعد داخل مملكة البحرين، عن طريق مؤسسات محددة، وحاصلة على ترخيص بممارسته، وتقديم الرعاية الصحية لكل مواطن دون مشقة، ودعم وتقديم وسائل الوقاية من الأمراض، إلى جانب تمكين الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية من وضع القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة التطبيب عن بُعد، مع تحديد مسؤولية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي في حالة مخالفة شروط الترخيص التي توضع وتحدد وفقا للقرارات الصادرة بشأنه.
