عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الأمن الغذائي في مملكة البحرين ، برئاسة سعادة النائب محمد يوسف المعرفي رئيس اللجنة ، اجتماعها الثامن ، في دور الانعقاد العادي الأول ، من الفصل التشريعي السادس ، وذلك صباح اليوم وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وكشف سعادة النائب محمد المعرفي أنه في بند اللقاءات تم خلال الاجتماع إجراء مناقشة مع مسؤولي شركة البحرين لمطاحن الدقيق بشأن محاور عمل اللجنة ، حيث تم الاستماع لاستعراض حول مرئيات الشركة ودورها في تحقيق الاكتفاء الغذائي في مملكة البحرين من الطحين وخلافه والمشاكل التي تواجه الشركة والتحديات أمامها ، وتساءل أصحاب السعادة النواب حول السلع المدعومة وما تقدمه الشركة وتكلفة الدعم المقدمة ، وما إذا كان هناك إمكانية للتوسع في إمكانيات الشركة وما تقدمه من خدمات وسلع ، وحول جهات الرقابة على الإنتاج من حيث الكمية وكفاءة السلعة المقدمة ، وما هو المطلوب حتى تكون الخدمة المقدمة للمستهلكين في أفضل جودة وتتمتع بكفاءة عالية وأسعار تناسب الجميع ، ومن جانبهم رد مسؤولو شركة البحرين لمطاحن الدقيق على جميع تساؤلات واستفسارات أصحاب السعادة النواب .
وكانت اللجنة في ذات الاجتماع قد استكملت استعراض الردود الواردة من خمسة عشر جهة معنية وهي : رد وزارة شؤون البلديات والزراعة ، رد وزارة الصناعة والتجارة ، رد وزارة الصحة – قسم مراقبة الأغذية ، رد وزارة الداخلية – شئون الجمارك ، رد وزارة المواصلات والاتصالات- شركة ممتلكات البحرين القابضة ، رد وزارة المالية والاقتصاد الوطني بعدم الاختصاص ، رد صندوق العمل – تمكين ، رد غرفة تجارة وصناعة البحرين ، رد جمعية رجال الأعمال البحرينية ، رد شركة البحرين للمواشي ، رد شركة دلمون للدواجن ، رد جمعية المهندسين الزراعيين ، رد جمعية قلالي للصيادين ، رد جمعية الاقتصاديين البحرينية ، رد جمعية الصيادين المحترفين.
وفيما يتعلق برأي اللجان الأخرى ومرئياتها بشأن محاور عمل اللجنة ، فلقد تم استعراض ومناقشة الردود والمرئيات التالية : رأي لجنة الخدمات بشأن محاور عمل اللجنة ، رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن محاور عمل اللجنة ، رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن طلب مناقشة زيادة التقديرات المالية المخصصة للدعم المالي لإعانة المواد الغذائية ضمن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة ، رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن محاور عمل اللجنة ، رأي لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن محاور عمل اللجنة ، رأي لجنة المرافق العامة والبيئة ، إضافة إلى مرئيات سعادة النائب علي صقر الدوسري.
يُذكر أن أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الأمن الغذائي في مملكة البحرين هم: سعادة النائب محمد يوسف المعرفي (رئيساً)، سعادة النائب عبدالله خليفة الرميحي (نائباً للرئيس)، سعادة النائب جلال كاظم حسن (عضوًا)، سعادة النائب جليلة علوي السيد حسن (عضوًا)، سعادة النائب محمد محمد الرفاعي (عضوًا).
وكشف سعادة النائب محمد المعرفي أنه في بند اللقاءات تم خلال الاجتماع إجراء مناقشة مع مسؤولي شركة البحرين لمطاحن الدقيق بشأن محاور عمل اللجنة ، حيث تم الاستماع لاستعراض حول مرئيات الشركة ودورها في تحقيق الاكتفاء الغذائي في مملكة البحرين من الطحين وخلافه والمشاكل التي تواجه الشركة والتحديات أمامها ، وتساءل أصحاب السعادة النواب حول السلع المدعومة وما تقدمه الشركة وتكلفة الدعم المقدمة ، وما إذا كان هناك إمكانية للتوسع في إمكانيات الشركة وما تقدمه من خدمات وسلع ، وحول جهات الرقابة على الإنتاج من حيث الكمية وكفاءة السلعة المقدمة ، وما هو المطلوب حتى تكون الخدمة المقدمة للمستهلكين في أفضل جودة وتتمتع بكفاءة عالية وأسعار تناسب الجميع ، ومن جانبهم رد مسؤولو شركة البحرين لمطاحن الدقيق على جميع تساؤلات واستفسارات أصحاب السعادة النواب .
وكانت اللجنة في ذات الاجتماع قد استكملت استعراض الردود الواردة من خمسة عشر جهة معنية وهي : رد وزارة شؤون البلديات والزراعة ، رد وزارة الصناعة والتجارة ، رد وزارة الصحة – قسم مراقبة الأغذية ، رد وزارة الداخلية – شئون الجمارك ، رد وزارة المواصلات والاتصالات- شركة ممتلكات البحرين القابضة ، رد وزارة المالية والاقتصاد الوطني بعدم الاختصاص ، رد صندوق العمل – تمكين ، رد غرفة تجارة وصناعة البحرين ، رد جمعية رجال الأعمال البحرينية ، رد شركة البحرين للمواشي ، رد شركة دلمون للدواجن ، رد جمعية المهندسين الزراعيين ، رد جمعية قلالي للصيادين ، رد جمعية الاقتصاديين البحرينية ، رد جمعية الصيادين المحترفين.
وفيما يتعلق برأي اللجان الأخرى ومرئياتها بشأن محاور عمل اللجنة ، فلقد تم استعراض ومناقشة الردود والمرئيات التالية : رأي لجنة الخدمات بشأن محاور عمل اللجنة ، رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن محاور عمل اللجنة ، رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن طلب مناقشة زيادة التقديرات المالية المخصصة للدعم المالي لإعانة المواد الغذائية ضمن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة ، رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن محاور عمل اللجنة ، رأي لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن محاور عمل اللجنة ، رأي لجنة المرافق العامة والبيئة ، إضافة إلى مرئيات سعادة النائب علي صقر الدوسري.
يُذكر أن أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الأمن الغذائي في مملكة البحرين هم: سعادة النائب محمد يوسف المعرفي (رئيساً)، سعادة النائب عبدالله خليفة الرميحي (نائباً للرئيس)، سعادة النائب جلال كاظم حسن (عضوًا)، سعادة النائب جليلة علوي السيد حسن (عضوًا)، سعادة النائب محمد محمد الرفاعي (عضوًا).
