18 موظفاً لديهم صفة الضبط القضائي..
أكد مدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي بوزارة الأشغال عبدالنبي الكوفي أن الوزارة تعمل على متابعة تشغيل شبكات الصرف الصحي وتطبيق القانون رقم 33 لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وتصريف المياه السطحية، من خلال الزيارات الميدانية الدورية والمستمرة التي يقوم بها موظفو الضبط القضائي في قطاع الصرف الصحي لرصد أي مخالفات تؤثر على أداء الشبكة.
وأوضح أن لدى قطاع الصرف الصحي 18 موظفاً لديهم صفة الضبط القضائي، حيث يهدف نظام الضبط القضائي إلى الحفاظ على سلامة أصول منظومة الصرف الصحي من أجل استدامة هذه الخدمة الحيوية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وبين أن هذا النظام يعمل على رصد أي مخالفات للقانون المنظم لتشغيل شبكة الصرف الصحي، حيث يتم بعد الكشف عن المخالفات، توجيه المخالفين بضرورة اتخاذ الإجراءات التصحيحية لوقف أسباب المخالفة والتعهد بعدم تكرارها.
وأشار إلى أن إجراءات التفتيش المتخذة من قبل موظفي الضبط القضائي تشمل معاينة الموقع والكشف على أسباب وقوع المخالفة وتسليم الإخطار للمخالف، ومن ثم الاتفاق على الإجراء التصحيحي الذي يجب اتخاذه والمدة الزمنية اللازمة لإزالة المخالفة.
يشار إلى أن القانون رقم 33 لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وتصريف المياه السطحية، نص على أنه "لا يجوز عمل توصيلات إلى مرافق الصرف العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تصريف المياه السطحية إلى مرافق الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المنفذة، كما يحدد الترخيص الشروط التي تسري بشأنه، بما في ذلك مواصفات الأعمال ونوعية وكمية المواد المسموح بتصريفها والمواقع والأوقات والمدة المسموح بالتصريف خلالها إلى مرافق الصرف العامة".
ويحظر القانون تصريف المواد شديدة الحموضة أو شديدة القلوية، والمنظفات الصناعية ومركبات السيانيد ومركبات الكبريتيد والقطران وزيوت القطران والزيوت والشحوم والمواد الأخرى التي يجاوز تركيزها النسب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، كما يحظر على أي شخص تصريف مياه الصرف الصحي إلى مرافق تصريف المياه السطحية.
يذكر أن جميع محطات معالجة الصرف الصحي والشبكات في البحرين تخضع للبرنامج الرقابي الذي تشرف عليه مجموعة مراقبة جودة المياه المعالجة، وذلك في إطار سعيها الدائم نحو الارتقاء بمستوى جميع خدماتها؛ للوصول إلى الجودة المرجوة ولضمان أعلى مستويات الأداء في العمل والتأكد من تكامل وتوافق الأنظمة القائمة، بما يحافظ على استدامة خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة.
أكد مدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي بوزارة الأشغال عبدالنبي الكوفي أن الوزارة تعمل على متابعة تشغيل شبكات الصرف الصحي وتطبيق القانون رقم 33 لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وتصريف المياه السطحية، من خلال الزيارات الميدانية الدورية والمستمرة التي يقوم بها موظفو الضبط القضائي في قطاع الصرف الصحي لرصد أي مخالفات تؤثر على أداء الشبكة.
وأوضح أن لدى قطاع الصرف الصحي 18 موظفاً لديهم صفة الضبط القضائي، حيث يهدف نظام الضبط القضائي إلى الحفاظ على سلامة أصول منظومة الصرف الصحي من أجل استدامة هذه الخدمة الحيوية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وبين أن هذا النظام يعمل على رصد أي مخالفات للقانون المنظم لتشغيل شبكة الصرف الصحي، حيث يتم بعد الكشف عن المخالفات، توجيه المخالفين بضرورة اتخاذ الإجراءات التصحيحية لوقف أسباب المخالفة والتعهد بعدم تكرارها.
وأشار إلى أن إجراءات التفتيش المتخذة من قبل موظفي الضبط القضائي تشمل معاينة الموقع والكشف على أسباب وقوع المخالفة وتسليم الإخطار للمخالف، ومن ثم الاتفاق على الإجراء التصحيحي الذي يجب اتخاذه والمدة الزمنية اللازمة لإزالة المخالفة.
يشار إلى أن القانون رقم 33 لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وتصريف المياه السطحية، نص على أنه "لا يجوز عمل توصيلات إلى مرافق الصرف العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تصريف المياه السطحية إلى مرافق الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المنفذة، كما يحدد الترخيص الشروط التي تسري بشأنه، بما في ذلك مواصفات الأعمال ونوعية وكمية المواد المسموح بتصريفها والمواقع والأوقات والمدة المسموح بالتصريف خلالها إلى مرافق الصرف العامة".
ويحظر القانون تصريف المواد شديدة الحموضة أو شديدة القلوية، والمنظفات الصناعية ومركبات السيانيد ومركبات الكبريتيد والقطران وزيوت القطران والزيوت والشحوم والمواد الأخرى التي يجاوز تركيزها النسب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، كما يحظر على أي شخص تصريف مياه الصرف الصحي إلى مرافق تصريف المياه السطحية.
يذكر أن جميع محطات معالجة الصرف الصحي والشبكات في البحرين تخضع للبرنامج الرقابي الذي تشرف عليه مجموعة مراقبة جودة المياه المعالجة، وذلك في إطار سعيها الدائم نحو الارتقاء بمستوى جميع خدماتها؛ للوصول إلى الجودة المرجوة ولضمان أعلى مستويات الأداء في العمل والتأكد من تكامل وتوافق الأنظمة القائمة، بما يحافظ على استدامة خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة.
