أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن مملكة البحرين خطت خطوات متقدمة نحو تحقيق استدامة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، وذلك عبر البرامج التي استحدثتها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، والتي تتضمن برنامج التمويلات الإسكانية، وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، وهي البرامج التي تكفل للمواطنين فورية الحصول على الخدمة الإسكانية دون فترات انتظار.
وأشارت الوزيرة إلى أن الأولوية التي توليها الحكومة لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين هي الدافع الرئيسي نحو استحداث البرامج والمبادرات بهدف ضمان توفير الخدمة الإسكانية للمواطنين، وبالسرعة الممكنة، مشيرة إلى أن استحداث تلك المبادرات يأتي نتاجاً لدراسات مستفيضة يتم من خلالها النظر إلى التحديات التي تواجه قطاع الإسكان محلياً ودولياً، كالنمو السكاني المتزايد، وانعكاس ذلك على نمو عدد الطلبات الإسكانية بالإضافة إلى البحث المستمر عن سبل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الميزانيات المخصصة لقطاع السكن الاجتماعي، لخدمة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين الذين تنطبق عليهم المعايير الإسكانية.
جاء ذلك خلال كلمة مملكة البحرين التي ألقتها سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في اجتماع جمعية موئل الأمم المتحدة في دورتها الثانية، والمنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 5 وحتى 9 يونيو الجاري.
واستعرضت الوزيرة آمنة الرميحي خلال كلمتها نتائج البرامج الإسكانية الجديدة، حيث أشارت إلى أن برنامج التمويلات الإسكانية، والتي شهدت تنوعاً في الأغراض التمويلية، ورفع سقف الحد الأقصى والأدنى لقيمة التمويل، قد تمكنت من استقطاب أكثر من 7000 طلباً للاستفادة من التمويلات في غضون 10 أشهر فقط، وتمكنت الوزارة من تلبية 60% من تلك الطلبات بالفعل، وهو رقم قياسي نظراً لكثافة عدد الطلبات الإسكانية في المملكة.
كما تناولت الوزيرة برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، الذي يهدف إلى بناء آلاف الوحدات الإسكانية من قبل شركات التطوير العقاري على أراضٍ مملوكة للدولة، بحيث يتم تسويق تلك الوحدات حصرياً للمواطنين المستفيدين من التمويلات الإسكانية وبأسعار تلائم قيمة المبالغ التمويلية، وقد أنجزت الوزارة المرحلة التجريبية لهذا البرنامج من خلال مشروع اللوزي المتضمن 132 وحدة إسكانية، والذي سيتم تسويقه خلال الأيام القليلة المقبلة للمواطنين، مبينة أن الوزارة لديها خطة طويلة الأجل للتوسع في مشاريع هذا البرنامج، والتي سترتكز في المدن الإسكانية، بالإضافة إلى عدد من المناطق في مختلف المحافظات.
وقد تطرقت وزيرة الإسكان في كلمتها إلى جهود المملكة في تنفيذ الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030، والذي ينص على "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة علي الصمود ومستدامة"، حيث أشارت إلى أن جهود المملكة خلال الأعوام الماضية تركزت على إعمار 5 مدن إسكانية في توقيت متزامن بالمشاريع الإسكانية، وهي مدينة سلمان ومدينة خليفة ومدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة، بالإضافة إلى ضاحية الرملي، وهي المدن التي مثلت الركائز الأساسية لتنفيذ توجيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم لتوفير 40 ألف خدمة اسكانية للمواطنين، وهو التوجيه الذي تم الإعلان عن اكتمال إنجازه العام الماضي.
وأردفت الوزيرة أن جهود إعمار المدن الإسكانية لم تقتصر على انشاء مشاريع اسكانية فحسب، بل تضمنت المخططات العامة لتلك المدن كافة مقومات المدن العصرية، كتوفير الخدمات المجتمعية والتجارية
والصحية والتعليمية والرياضية ودور العبادة، وهي المشاريع التي تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على توفيرها خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع خطة استكمال تنفيذ المشاريع الإسكانية بها.
وأكدت الوزيرة أن جهود المملكة في تنفيذ الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030، ستتواصل وستشهد مزيداً من المكتسبات خلال المرحلة المقبلة، من خلال الخطط والبرامج الحكومية الخاصة بذلك، والتي توليها المملكة أولوية كبيرة.
