يترأس السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، وفد مملكة البحرين في أعمال الدورة (111) لمؤتمر العمل الدولي، والتي تعقد في جنيف بسويسرا من 4 وحتى 16 يونيو .
ويضم وفد مملكة البحرين، ممثلين عن الحكومة، وأصحاب العمل (غرفة تجارة وصناعة البحرين، برئاسة السيد سمير عبد الله ناس، رئيس الغرفة)، وكذلك العمال (الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، برئاسة السيد عبد القادر عبد الكريم الشهابي، رئيس الاتحاد، الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، برئاسة السيد يعقوب يوسف محمد، رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد)، وعدد من أعضاء البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف.
ويعد مؤتمر العمل الدولي أحد أكبر وأهم المؤتمرات التي تعقد سنوياً نظراً للمشاركة الواسعة من قيادات وأطراف الإنتاج الثلاثة في كافة دول العالم إلى جانب المنظمات الدولية المتخصصة، إضافة إلى ما يمثله من أهمية على صعيد مناقشة موضوعات التوظيف والحماية الاجتماعية وتعزيز الحوار الثلاثي بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
ويبحث المؤتمر العديد من الموضوعات المهمة، في مقدمتها مناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول "الدفع قدماً بالعدالة الاجتماعية"، حيث يتطرق إلى انعكاسات مختلف العوامل والأزمات التي تؤثر في أسواق العمل سلباً، والدفع بالعدالة الاجتماعية وتعزيز العمل اللائق إلى الطريق المنشود .
كما يتضمن المؤتمر عدداً من البنود الفنية الأخرى كاعتماد توصية دولية لتنظيم التلمذة الصناعية، وتقرير حول الحماية الاجتماعية، إلى جانب تقرير يتناول الانتقال العادل نحو اقتصادات مستدامة بيئياً، وكذلك التقرير الخاص بتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية.
وأكد وزير العمل حرص مملكة البحرين على المشاركة في دورات مؤتمر العمل الدولي نظراً لما تتمتع به المملكة من مكانة مرموقة على الصعيد العمالي بفضل المشروع الإصلاحي الذي أرسى قواعده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وجهود الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في مجال إصلاح وتطوير منظومة سوق العمل خاصة في مجال سن التشريعات العمالية الوطنية المتطورة والمتوافقة مع معايير العمل الدولية، ما جعل البحرين نموذجاً عالمياً في هذا المضمار.
