أدى عشرة مفتشين من مأموري الضبط القضائي بقطاع الضبط القانوني والحماية بهيئة تنظيم سوق العمل القسم القانوني أمام سعادة السيدة نوف عبدالرحمن جمشير الرئيس التنفيذي للهيئة، وذلك بموجب قرار سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رقم (51) لسنة 2023 بشأن تخويل بعض موظفي هيئة تنظيم سوق العمل صفة مأموري الضبط القضائي، وتنفيذًا لأحكام قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
وأكدت جمشير ان قطاع الضبط القانوني والحماية يعد أحد الأركان الرئيسية لأداء الهيئة مهاهما، مشيدة بالدور الكبير الذي يضطلع به القطاع في حفظ استقرار سوق العمل والتصدي للممارسات غير القانونية، وصون حقوق جميع أطراف العمل.
ووجهت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل إلى ضرورة التزام المفتشين بكافة المهام الموكلة لهم، بأعلى درجات المهنية والدقة والأمانة، وفق المعايير المعتمدة، وذلك ضمن أطر تنظيم وتثبيت المبادئ القانونية في التعامل مع العمالة وأصحاب العمل داخل السوق المحلية والأحكام التي يحددها القانون.
كما دعت جمشير كافة منتسبي قطاع الضبط القانوني والحماية من مأموري الضبط إلى ضرورة ممارسة الدور الإرشادي والتثقيفي أثناء أداء المهام التفتيشية على المنشآت والعمالة، إلى جانب العمل بصورة مستمرة على تطوير الإمكانيات الذاتية والثقافة القانونية بما يمكنهم من التعاطي بمهنية مع أصحاب العمل والعمال.
ويوكل لمفتشي هيئة تنظيم سوق العمل، القيام بعدد من المهام المرتبطة بدخول أماكن العمل وفروع ومكاتب أصحاب العمل ووكالات توريد العمّال ومكاتب التوظيف وغيرها من المحال ذات الصلة، إلى جانب الاطلاع على السجلات المتعلقة بالعمال الوافدين، والتحقق من تصاريح العمل وهوية العمال الوافدين، بالإضافة إلى طلب البيانات والمستندات والمعلومات اللازمة من أصحاب العمل ووكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف أو ممثليهم أو المسؤولين عن إدارتهم الفعلية. كما يقوم القطاع المعني بالتفتيش بالهيئة بحملات تفتيشية دورية مشتركة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية للحد من الظواهر التي تواجه سوق العمل.
