أكدت فعاليات وطنية أهمية إبعاد المنابر عن السياسة وتغليب المسؤولية المجتمعية مراعاةً لمصلحة الوطن والمواطن موضحين بان حرية التعبير والرأي عبر القنوات المخصصة ضمنها الدستور والقانون
والذي كفل لكل إنسان حق التعبير عن رأيه مع عدم المساس بأسس العقيدة الاسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية.
وفي هذا الصدد قال السفير خليل ابراهيم الذوادي الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤؤون العربية والامن القومي بجامعة الدول العربية " لقد اعتاد مجتمعنا المتحاب على التسامح والتعاون لما فيه خير الوطن والمواطنين ، وقد علّمنا الاجداد والاباء من خلال مجالسهم اليومية أو الاسبوعية على الصراحة ومعالجة قضاياهم وتعاونهم، واختطوا لا نفسهم طرقا للتعبير بما لا يخل بأمنهم واستقراراهم واعتبروا دور العبادة على تنوعها مكانا للذكر الحكيم وأداء الفروض الواجبة بما يقوي من عقيدتهم ويدعم جهودهم للخير والفلاح ، وادركوا بفطرتهم أن لكل مكان مقامه وهيبته " .
وأضاف السيد خليل الذوادي " إننا مع المشروع الوطني الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، قطعنا أشواطا طويلة من أجل خير الوطن والمواطنين ووجدت من التشريعات التي تحمي المجتمع وتأسس النهضة وتقدمه من خلال مجلسي النواب والشورى ، ومن خلال تقدير الجهود الطبية التي تحمي الوطن من التدخلات الاجنبية التي لاتريد الا الشر للوطن والمواطنين ، فنحن ولله الحمد مجتمع متكاتف ويجب أن لا نترك لأي كان العبث بأمننا واستقرارنا، ومجتمعنا بتكاتفه الديني بعيد كل البعد عن الكراهية والتطرف والغلو ، فالتسامح من شيم مجتمعنا البحريني.
من جهته أكد السيد فؤاد أحمد الحاجي، عضو مجلس الشورى، أن دستور وقانون مملكة البحرين نظّم الممارسات الديموقراطية وحرية التعبير، وضمن القنوات المخصص لإبراز تطلعات وطموحات المواطنين، تحت رعاية واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الداعم الأول لحرية الرأي والتعبير ضمن مشروع جلالته الاصلاحي الكبير.
وأوضح الحاجي أن النظام الدستوري والقانوني السائد لدى مملكة البحرين حرص على ضمان حقوق الجميع، وراعى في ذات الوقت مبدأ الحفاظ على عدم التداخل والتضارب في إطار من التنظيم الحضاري المتقدم، موضحًا أن تسخير المنابر الدينية في غير مواضعها وأهدافها واستغلالها لتحقيق أهداف ومآرب أخرى يخل من مكانتها التي أوجدت من أجله والمتعارف عليها، ولا يجب أن تكون في يوم من الأيام سببًا في تفكيك المجتمع والإخلال بتماسكه واللحمة الوطنية، حيث أن تسيس المنبر يأتي في غير اختصاصه ومسؤولياته، وبالتالي فأن النتائج تصبح غير موضوعية ومقبولة.
من جانبها قالت المحامية دلال جاسم الزايد عضو مجلس الشورى ان الدولة تكفل بموجب دستور مملكة البحرين والتشريعات ذات الصلة حماية الدين و الحريات الدينية وحرمة دور العبادة بجعلها مصانة لا تمس والتي تمارس في ظل المشروعية والقانون ، مضيفة إنه ينبغي فصل الدين عن السياسة فكل منهما له مجاله وحدود مباشرته لمقاصدها واختصاصها بأداء دورها الديني ومنع استغلالها والنأي بها عن استغلال المنبر لتحقيق غايات وأهداف وأفكار سياسية أو إثارة أي فرقة بأي شكل من الاشكال ، لذلك كفلت التشريعات سيادة القانون والتصدي لأي تجاوزات أو مخالفات ورتبت جزاءات على من يخالف ذلك حماية للمجتمع والأمن والسلم .
وأكدت عضو مجلس الشورى انه من الضروري أن يكرس رجال الدين والخطباء المنبر الديني خطابهم بشأن نشر والتوعية بأحكام شريعتنا الإسلامية بما يسند ويدعم الوحدة و التسامح والألفة فيما بين فئات المجتمع وتقوية الروابط الاجتماعية ووحدة الانتماء وهذا دورهم واختصاصهم مع الإشارة إلى إن كل هذه القيم متجذرة ومترسخة من الآباء والأجداد نشأ عليها الأجيال قوامها حب القيادة والوطن والمسئولية الوطنية وإن المواطنين دوما سدًا في مواجهة أي ممارسات تخالف ذلك وتجاه من يحاول النيل من تلك المبادئ المتجذرة .
كما أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمني الوطني د. حسن بوخماس إن المحافظة على دور المنابر الدينية وعدم إخراجها عن إطارها الديني هي مسؤولية مشتركة للجهات المعنية، ورجال الدين، والمصلين، والحفاظ على قدسيتها وحرمتها، وتكون المنابر الدينية لنشر العلم والفضيلة والدعوة للخير والبر والتعاون، والتعايش السلمي، وإعلاء كلمة الحق، ونبذ الكراهية والعنصرية والطائفية، والدعوة إلى الوحدة الوطنية والتأكيد المستمر على أهميتها للحفاظ على المجتمع وتماسكه أمام جميع التحديات.
وأشار بوخماس إلى أهمية البيان الذي أصدره المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالحفاظ على المنابر الدينية وعدم تحويلها إلى مسارات أخرى بعيدة عن مقاصدها الشرعية الثابتة أو انتهاك حرمتها ودورها المناط بها وفقاً للدين الإسلامي.
من جهته أكد عضو مجلس النواب محمد موسى البلوشي إنّ المنبر الديني يلعب دورًا حيويًا في حياة المسلمين، فهو المكان الذي يتوافد إليه المؤمنون للتعلم والاستماع إلى الخطب والدروس الدينية التي تساعدهم على تطوير تفكيرهم وسلوكهم في الحياة. ومن أهم مبادئ هذا المنبر، هو عدم تسييسه والحفاظ على رسالته النبيلة والالتزام بتعاليم الدين الحنيف داعيا المسؤولين والقائمين على هذا المنبر، بضرورة الحفاظ على هذه المكانة العظيمة، والعمل على نشر روح التسامح والتعايش بين الطوائف الدينية المختلفة، وتوحيد صف المسلمين، وتجنب الإسفاف في الخطاب والتحريض على الفرقة والتجزئة.
من جانبه أكد الدكتور وسام السبع رئيس قسم البحوث وشئون المساجد بإدارة الأوقاف الجعفرية أهمية المحافظة على قدسية شعيرة صلاة الجمعة والجماعة، والنأي بالمساجد وبالشعائر العبادية عن أي استقطابات سياسية منشأها خارجي. وقال أن هناك حرص بالغ من قبل علماء الدين والمشايخ الأجلاء في البلاد لمسناه منهم من خلال التواصل المباشر معهم، أكدوا من خلاله بأكثر من وسيلة على أهمية التقيد بحالة الانضباط في ممارساتنا العبادية ذات الطابع الجماعي، وتغليب المصلحة العامة والحفاظ على الأمن والتحذير من مغبة الانفلات، والحرص على عدم السماح للمندسين بتعكير صفاء الشعائر الدينية المقدسة".
وأضاف السبع: إن هذه المرحلة التي نمر بها في مملكتنا الغالية تتطلب وعي كبير ويقظة تامة، ويتعين على الجميع استشعار المسئولية الوطنية والدينية في التصدّي لبعض الظواهر الدخيلة، والمحافظة على دور العبادة كمنابر للهداية والإرشاد والتوجيه، وترسيخ قيم الاستقامة التي حثّ عليها ديننا الإسلامي الحنيف.
وفي نفس السياق أشار فضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف محمود آل محمود عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الى ان الله تعالى جعل بيوته محلا لعبادته حيث ان المساجد هي مكان السكينة والطمأنينه في القلوب ، وقد حثت الشريعة الاسلامية السمحة على عدم اشغال الراكعين والساجدين بما يشغلهم عن عبادة الله تعالى حتى لو كان ذلك بقراءة القرآن الكريم بصوت مرتفع ، فضلا عن الاحاديث التي تكون بين الحاضرين والتي تكون باصوات مرتفعة مما يشاغب المصلين، فما بالك عندما تستخدم بيوت الله في أمور تعكر صفو الأمن والاستقرار بين ابناء المجتمع الواحد.
من جانبها اشارت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا عبدالرحمن اللظي إن المنابر الدينية أمانة كبيرة يتولاها الخطباء وتراقبها أجهزة الدولة بحيث لا تنحرف عن مسارها، ولا تخرج عن الكلمة الجامعة وكلمة الحق والخير، وتعزيز الاستقرار والثبات الاجتماعي، والمبادئ السامية الثابتة، والبعد عن الخطابات والشعارات السياسية التي لا تتناسب مع قدسية الجوامع، ولا توفر أجواء السكينة والطمأنينة التي يحتاجها المصلين لأداء صلواتهم.
وقالت إن السياسة لها مجالاتها وقنواتها المعروفة، ولا يمكن أن يتم تسييس العبادات واستغلال صلاة الجمعة أو الصلوات الخمس في نشر رسائل سياسية أو ما يعكر صفو الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع، ومحاولات تسييس العبادات من قنوات إعلامية موجهة ضد البحرين وتشجع على كل ما يثير الطائفية والعنصرية والتحريض على الدين والتعايش السلمي الذي يمتاز به المجتمع البحريني.
من جهته أكد الشيخ صلاح الجودر عضو مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وخطيب جامع الخير بالمحرق ان خطورة تسيس المنابر الدينية تكمن في توظيف المنابر في غير الغاية التي أنشئت من أجله، وقد دفعت الكثير من المجتمعات ثمن ذلك حتى شاع العنف والخراب، وتمكنت الطائفية والحزبية، وأصبح كل ينادي على ليلاه.
واضاف ان "دور المنابر والمحاريب هو تعزيز الأمن المجتمعي، أمن الفرد، وأمن الأسرة، وأمن الجماعة، وذلك ينسجم مع الغايات الكبرى للإسلام، ولا يمكن أن يخرج المنبر عن النظام العام.لذا فإن أمن المنبر من الأولويات المجتمعية، وذلك لمكانة المنبر في نفوس الناس، فلا يخرج المنبر عن إشاعة الهدوء والسكينة، وقد حذر رسول الله من رفع الصوت أثناء خطبة الجمعة، وحذر من مس الحصى والخطيب يخطب، وحذر من البحث عن الضالة بالمسجد، وغيرها من التحذيرات التي تعزز أمن المنبر والمسجد والجامع.
من جانبه استنكر رئيس مأتم العجم الكبير رجل الأعمال محمد عباس بلجيك إقحام المنابر الدينية في شؤون سياسية لا دخل لها في الدور الديني لدور العبادة، منوها أنه في الآونة الاخيرة قام البعض بتحويل الصلوات في بعض الجوامع إلى ساحات سياسية وعنصرية يهتفون من خلالها بشعارات غريبة على المجتمع البحريني المسالم.
ودعا محمد عباس بلجيك خطباء المنابر القيام بدورهم المنشود في حفظ الدين والعبادات من الاستغلال وتطبيق الاجندات الخفية التي تشوه صورة دور العبادة، وتحريفها عن دورها الأصيل، مشددا على ضرورة حفاظ الجهات المعنية على نقاهة المنبر الاسلامي واحترام قدسيتها وحرمتها من الشعارات التي تؤدي إلى التعصب الديني والارهاب.
{{ article.visit_count }}
والذي كفل لكل إنسان حق التعبير عن رأيه مع عدم المساس بأسس العقيدة الاسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية.
وفي هذا الصدد قال السفير خليل ابراهيم الذوادي الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤؤون العربية والامن القومي بجامعة الدول العربية " لقد اعتاد مجتمعنا المتحاب على التسامح والتعاون لما فيه خير الوطن والمواطنين ، وقد علّمنا الاجداد والاباء من خلال مجالسهم اليومية أو الاسبوعية على الصراحة ومعالجة قضاياهم وتعاونهم، واختطوا لا نفسهم طرقا للتعبير بما لا يخل بأمنهم واستقراراهم واعتبروا دور العبادة على تنوعها مكانا للذكر الحكيم وأداء الفروض الواجبة بما يقوي من عقيدتهم ويدعم جهودهم للخير والفلاح ، وادركوا بفطرتهم أن لكل مكان مقامه وهيبته " .
وأضاف السيد خليل الذوادي " إننا مع المشروع الوطني الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، قطعنا أشواطا طويلة من أجل خير الوطن والمواطنين ووجدت من التشريعات التي تحمي المجتمع وتأسس النهضة وتقدمه من خلال مجلسي النواب والشورى ، ومن خلال تقدير الجهود الطبية التي تحمي الوطن من التدخلات الاجنبية التي لاتريد الا الشر للوطن والمواطنين ، فنحن ولله الحمد مجتمع متكاتف ويجب أن لا نترك لأي كان العبث بأمننا واستقرارنا، ومجتمعنا بتكاتفه الديني بعيد كل البعد عن الكراهية والتطرف والغلو ، فالتسامح من شيم مجتمعنا البحريني.
من جهته أكد السيد فؤاد أحمد الحاجي، عضو مجلس الشورى، أن دستور وقانون مملكة البحرين نظّم الممارسات الديموقراطية وحرية التعبير، وضمن القنوات المخصص لإبراز تطلعات وطموحات المواطنين، تحت رعاية واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الداعم الأول لحرية الرأي والتعبير ضمن مشروع جلالته الاصلاحي الكبير.
وأوضح الحاجي أن النظام الدستوري والقانوني السائد لدى مملكة البحرين حرص على ضمان حقوق الجميع، وراعى في ذات الوقت مبدأ الحفاظ على عدم التداخل والتضارب في إطار من التنظيم الحضاري المتقدم، موضحًا أن تسخير المنابر الدينية في غير مواضعها وأهدافها واستغلالها لتحقيق أهداف ومآرب أخرى يخل من مكانتها التي أوجدت من أجله والمتعارف عليها، ولا يجب أن تكون في يوم من الأيام سببًا في تفكيك المجتمع والإخلال بتماسكه واللحمة الوطنية، حيث أن تسيس المنبر يأتي في غير اختصاصه ومسؤولياته، وبالتالي فأن النتائج تصبح غير موضوعية ومقبولة.
من جانبها قالت المحامية دلال جاسم الزايد عضو مجلس الشورى ان الدولة تكفل بموجب دستور مملكة البحرين والتشريعات ذات الصلة حماية الدين و الحريات الدينية وحرمة دور العبادة بجعلها مصانة لا تمس والتي تمارس في ظل المشروعية والقانون ، مضيفة إنه ينبغي فصل الدين عن السياسة فكل منهما له مجاله وحدود مباشرته لمقاصدها واختصاصها بأداء دورها الديني ومنع استغلالها والنأي بها عن استغلال المنبر لتحقيق غايات وأهداف وأفكار سياسية أو إثارة أي فرقة بأي شكل من الاشكال ، لذلك كفلت التشريعات سيادة القانون والتصدي لأي تجاوزات أو مخالفات ورتبت جزاءات على من يخالف ذلك حماية للمجتمع والأمن والسلم .
وأكدت عضو مجلس الشورى انه من الضروري أن يكرس رجال الدين والخطباء المنبر الديني خطابهم بشأن نشر والتوعية بأحكام شريعتنا الإسلامية بما يسند ويدعم الوحدة و التسامح والألفة فيما بين فئات المجتمع وتقوية الروابط الاجتماعية ووحدة الانتماء وهذا دورهم واختصاصهم مع الإشارة إلى إن كل هذه القيم متجذرة ومترسخة من الآباء والأجداد نشأ عليها الأجيال قوامها حب القيادة والوطن والمسئولية الوطنية وإن المواطنين دوما سدًا في مواجهة أي ممارسات تخالف ذلك وتجاه من يحاول النيل من تلك المبادئ المتجذرة .
كما أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمني الوطني د. حسن بوخماس إن المحافظة على دور المنابر الدينية وعدم إخراجها عن إطارها الديني هي مسؤولية مشتركة للجهات المعنية، ورجال الدين، والمصلين، والحفاظ على قدسيتها وحرمتها، وتكون المنابر الدينية لنشر العلم والفضيلة والدعوة للخير والبر والتعاون، والتعايش السلمي، وإعلاء كلمة الحق، ونبذ الكراهية والعنصرية والطائفية، والدعوة إلى الوحدة الوطنية والتأكيد المستمر على أهميتها للحفاظ على المجتمع وتماسكه أمام جميع التحديات.
وأشار بوخماس إلى أهمية البيان الذي أصدره المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالحفاظ على المنابر الدينية وعدم تحويلها إلى مسارات أخرى بعيدة عن مقاصدها الشرعية الثابتة أو انتهاك حرمتها ودورها المناط بها وفقاً للدين الإسلامي.
من جهته أكد عضو مجلس النواب محمد موسى البلوشي إنّ المنبر الديني يلعب دورًا حيويًا في حياة المسلمين، فهو المكان الذي يتوافد إليه المؤمنون للتعلم والاستماع إلى الخطب والدروس الدينية التي تساعدهم على تطوير تفكيرهم وسلوكهم في الحياة. ومن أهم مبادئ هذا المنبر، هو عدم تسييسه والحفاظ على رسالته النبيلة والالتزام بتعاليم الدين الحنيف داعيا المسؤولين والقائمين على هذا المنبر، بضرورة الحفاظ على هذه المكانة العظيمة، والعمل على نشر روح التسامح والتعايش بين الطوائف الدينية المختلفة، وتوحيد صف المسلمين، وتجنب الإسفاف في الخطاب والتحريض على الفرقة والتجزئة.
من جانبه أكد الدكتور وسام السبع رئيس قسم البحوث وشئون المساجد بإدارة الأوقاف الجعفرية أهمية المحافظة على قدسية شعيرة صلاة الجمعة والجماعة، والنأي بالمساجد وبالشعائر العبادية عن أي استقطابات سياسية منشأها خارجي. وقال أن هناك حرص بالغ من قبل علماء الدين والمشايخ الأجلاء في البلاد لمسناه منهم من خلال التواصل المباشر معهم، أكدوا من خلاله بأكثر من وسيلة على أهمية التقيد بحالة الانضباط في ممارساتنا العبادية ذات الطابع الجماعي، وتغليب المصلحة العامة والحفاظ على الأمن والتحذير من مغبة الانفلات، والحرص على عدم السماح للمندسين بتعكير صفاء الشعائر الدينية المقدسة".
وأضاف السبع: إن هذه المرحلة التي نمر بها في مملكتنا الغالية تتطلب وعي كبير ويقظة تامة، ويتعين على الجميع استشعار المسئولية الوطنية والدينية في التصدّي لبعض الظواهر الدخيلة، والمحافظة على دور العبادة كمنابر للهداية والإرشاد والتوجيه، وترسيخ قيم الاستقامة التي حثّ عليها ديننا الإسلامي الحنيف.
وفي نفس السياق أشار فضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف محمود آل محمود عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الى ان الله تعالى جعل بيوته محلا لعبادته حيث ان المساجد هي مكان السكينة والطمأنينه في القلوب ، وقد حثت الشريعة الاسلامية السمحة على عدم اشغال الراكعين والساجدين بما يشغلهم عن عبادة الله تعالى حتى لو كان ذلك بقراءة القرآن الكريم بصوت مرتفع ، فضلا عن الاحاديث التي تكون بين الحاضرين والتي تكون باصوات مرتفعة مما يشاغب المصلين، فما بالك عندما تستخدم بيوت الله في أمور تعكر صفو الأمن والاستقرار بين ابناء المجتمع الواحد.
من جانبها اشارت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا عبدالرحمن اللظي إن المنابر الدينية أمانة كبيرة يتولاها الخطباء وتراقبها أجهزة الدولة بحيث لا تنحرف عن مسارها، ولا تخرج عن الكلمة الجامعة وكلمة الحق والخير، وتعزيز الاستقرار والثبات الاجتماعي، والمبادئ السامية الثابتة، والبعد عن الخطابات والشعارات السياسية التي لا تتناسب مع قدسية الجوامع، ولا توفر أجواء السكينة والطمأنينة التي يحتاجها المصلين لأداء صلواتهم.
وقالت إن السياسة لها مجالاتها وقنواتها المعروفة، ولا يمكن أن يتم تسييس العبادات واستغلال صلاة الجمعة أو الصلوات الخمس في نشر رسائل سياسية أو ما يعكر صفو الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع، ومحاولات تسييس العبادات من قنوات إعلامية موجهة ضد البحرين وتشجع على كل ما يثير الطائفية والعنصرية والتحريض على الدين والتعايش السلمي الذي يمتاز به المجتمع البحريني.
من جهته أكد الشيخ صلاح الجودر عضو مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وخطيب جامع الخير بالمحرق ان خطورة تسيس المنابر الدينية تكمن في توظيف المنابر في غير الغاية التي أنشئت من أجله، وقد دفعت الكثير من المجتمعات ثمن ذلك حتى شاع العنف والخراب، وتمكنت الطائفية والحزبية، وأصبح كل ينادي على ليلاه.
واضاف ان "دور المنابر والمحاريب هو تعزيز الأمن المجتمعي، أمن الفرد، وأمن الأسرة، وأمن الجماعة، وذلك ينسجم مع الغايات الكبرى للإسلام، ولا يمكن أن يخرج المنبر عن النظام العام.لذا فإن أمن المنبر من الأولويات المجتمعية، وذلك لمكانة المنبر في نفوس الناس، فلا يخرج المنبر عن إشاعة الهدوء والسكينة، وقد حذر رسول الله من رفع الصوت أثناء خطبة الجمعة، وحذر من مس الحصى والخطيب يخطب، وحذر من البحث عن الضالة بالمسجد، وغيرها من التحذيرات التي تعزز أمن المنبر والمسجد والجامع.
من جانبه استنكر رئيس مأتم العجم الكبير رجل الأعمال محمد عباس بلجيك إقحام المنابر الدينية في شؤون سياسية لا دخل لها في الدور الديني لدور العبادة، منوها أنه في الآونة الاخيرة قام البعض بتحويل الصلوات في بعض الجوامع إلى ساحات سياسية وعنصرية يهتفون من خلالها بشعارات غريبة على المجتمع البحريني المسالم.
ودعا محمد عباس بلجيك خطباء المنابر القيام بدورهم المنشود في حفظ الدين والعبادات من الاستغلال وتطبيق الاجندات الخفية التي تشوه صورة دور العبادة، وتحريفها عن دورها الأصيل، مشددا على ضرورة حفاظ الجهات المعنية على نقاهة المنبر الاسلامي واحترام قدسيتها وحرمتها من الشعارات التي تؤدي إلى التعصب الديني والارهاب.
