أكدت النائب الدكتورة مريم الظاعن أن مملكة البحرين تمثل نموذجًا استثنائيًا في التسامح والتعايش وقبول الآخر، وأن دستور مملكة البحرين نص على نحو صريح على حماية الحريات الدينية، وتتعلق بمنح المواطنين والمقيمين حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية بما يتماشى مع القوانين والأنظمة.
وقالت إن الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وكلماته السامية تعد مرجعاً مهمًا لمفاهيم وقيم التسامح والتعايش وقبول الآخر، وذلك خلال استعراضها لتقرير حول "العلمانية وتأثيرها في التماسك الاجتماعي في المجتمعات المختلفة، وجهود مملكة البحرين في التوازن والتعايش السلمي بين كافة الأطياف" ضمن مشاركتها في مؤتمر حوار الأديان الذي يعقد في عاصمة المملكة المغربية مراكش.
وإضافت :" إلى مجلس النواب اهتماماً بالغاً بدعم وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش انسجاماً مع الرؤية الملكية لجلالة الملك المعظم، حيث يعد العنصر البشري أساس أية نهضة وتقدم وجهود وطنية مشتركة بين مختلف مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والمؤسسات الأهلية والأفراد، وذلك من خلال سن تشريعات والقوانين التي من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية والترابط المجتمعي المبني على العيش المشترك ،وإعلاء أسس ومبادئ المواطنة التي تتناغم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وحق العمل والحياة واحترام الحرية والكرامة الإنسانية."
وأوضحت الظاعن أن مفهوم العلمانية يعتبر من أكثر المفاهيم إثارة للجدل، ويختلف تفسيره كمصطلح في مختلف أنحاء العالم، بحسب الثقافة والتاريخ والتقاليد السياسية والدينية، ويختلف التعبير عنه في الدساتير التي تمثل الوثيقة الأساسية التي تحدد النظام السياسي، ففي حين تتضمن بعضها تعريفات وأحكام واضحة تتعلق بالعلمانية وتحكمها، تشير دساتير أخرى إلى العلمانية بشكل ضمني.
وفيما يتعلق بالتوصيات، أشارت الظاعن إلى أن هناك حاجة للتعاون البرلماني من أجل تعزيز الحريات الدينية للجميع بغض النظر عن دياناتهم ومعتقداتهم، وثقافاتهم، من خلال توفير مناخ يسمح بممارسة العقيدة، وحرية التعبير، والمساواة من أجل خلق مجتمعات متماسكة، والعمل بشكل تكاملي لإيجاد أطر تشريعية تساهم في تحقيق الهدف السادس عشر للتنمية المستدامة، والذي يتمثل في التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمّش فيها أحد وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع.
