عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدني المستوى المعيشي للمواطن، اجتماعها برئاسة النائب أحمد السلوم، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع التقت لجنة التحقيق البرلمانية بممثلين عن وزارة التنمية المستدامة وآخرين عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وذلك لمناقشة محاور عمل اللجنة.
وفي البند الثالث استعرضت لجنة التحقيق البرلمانية المذكرة القانونية للمستشار القانوني للجنة ومذكرة قسم البحوث القانونية والمذكرات الاقتصادية: دراسة مالية واقتصادية لمحاور عمل لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدني المستوى المعيشي للمواطن وتقرير حول المستوى المعيشي للفرد من إعداد مركز الدراسات والتدريب البرلماني.
كما ناقشت اللجنة الردود الواردة من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وزارة التربية والتعليم، وزارة التنمية الاجتماعية (بشأن تزويد اللجنة بالدراسة الدورية لتحديد الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الأساسية)، وزارة التنمية الاجتماعية (بشأن عدد من استفسارات اللجنة)، وزارة التنمية المستدامة، وزارة الصحة، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة العمل، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة شئون الكهرباء والماء، جهاز الخدمة المدنية، صندوق العمل "تمكين"، غرفة صناعة وتجارة البحرين، خطاب الجمعية البحرينية للمسؤولية الاجتماعية (تنويه باستلام الرد نهاية شهر مايو 2023).
وفي السياق ذاته تم بحث مرئيات النواب (النائب جلال كاظم و النائب مهدي الشويخ ).
واختتمت اللجنة اجتماعها بمناقشة بند الوثائق المساندة (الملفات مثبتة في بند الوثائق على نظام Emeeting)، الذي تم فيه استعراض القرار التنفيذي بشأن تشكيل اللجنة، متضمنًا محاور التحقيق والأسئلة البرلمانية السابقة والاقتراحات برغبة المتعلقة بمحاور عمل اللجنة.
