أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون البلديات والزراعة، بأن الوزارة ماضية في تنفيذ المبادرات الرامية إلى تنمية القطاع الزراعي في مملكة البحرين وذلك تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بتعزيز الأمن الغذائي والاستثمار فيه، والذي يحظى بمتابعة مستمرّة من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لافتاً إلى طرح حزمة أراضي للاستثمار الزراعي في منطقة بوري تتراوح مساحاتها بين 7 آلاف و12 ألف متر مربع.
وقال وزير شؤون البلديات والزراعة إن مملكة وفي إطار التوجيهات الملكية السامية على تنفيذ خطة مُتكاملة من أجل تأمين الأمن الغذائي وصولاً إلى تحقيق نسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتي غذائياً عبر تنفيذ عدد من المبادرات الشاملة والرامية إلى تنمية القطاع الزراعي، بالإضافة إلى القطاعين الحيواني والسمكي.
ونوه الوزير المبارك في هذا الصدد بما توليه اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، من اهتمام حثيث ومتابعة مستمرة لمبادرات الأمن الغذائي بما يضمن التوسع في مشاريعها وتقديم الدعم اللازم لها بالتعاون مع القطاع الخاص وتحفيزه للمساهمة فيها، مستذكراً زيارة معاليه إلى سوق المزارعين البحرينيين في ديسمبر المنصرم، ومثمناً في الوقت نفسه توجيهاته لتوفير المزيد من الأراضي الحكومية للمزارعين والمستثمرين.
وأوضح المبارك بأن الوزارة قامت بطرح ثلاث أراضٍ للاستثمار الزراعي في منطقة بوري عبر منصة استثمار الأراضي الحكومية، وقدمت العروض النوعية لاستثمار هذه الأراضي لفترة زمنية محددة تمتد إلى 10 سنوات، وذلك بمقابل التزام المتقدم بالعطاء باستثمار هذه الأرض في إنتاج المحاصيل المبتكرة، واستخدام أحدث تقنيات الطاقة المتجددة، والتي تحقق كفاءة استخدام المياه من أجل ضمان الاستدامة، وتحديد إمكانية زراعة محاصيل مرتفعة القيمة لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في المملكة من المحاصيل الزراعية، وتحسين المردود الاقتصادي للقطاع، وتطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية ورفع نسبة الإنتاج المحلي.
وبيّن المبارك بأن المجال سيكون مفتوحاً لاستثمار هذه الحزمة من الأراضي للقيام بتنفيذ أنشطة تعزز الأمن الغذائي سواء من خلال الإنتاج عبر الزراعة العمودية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الأنواع المستهدفة من ضمن الاستراتيجية الوطنية للغذاء، مشيراً إلى أن العقار المخصص في منطقة بوري قد تم تقسيمه إلى ثلاث قطع تتراوح مساحة كل قطعة من 7 آلاف إلى 12 ألف متر مربع لكل قطعة.
ولفّت سعادة الوزير إلى أن الحكومة، والتزاماً بما ورد في برنامجها للأعوام (2023 – 2026)، فإنها تستهدف من خلال تعزيز الأمن الغذائي رفع الإنتاج المحلي عبر عدد من المبادرات التي تصب في مجال تنمية الزراعة النباتية والاستزراع السمكي والثروة الحيوانية.
وأكد المبارك على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تشجيع الاستثمار في المجالات الزراعية والحيوانية باعتبارها من القطاعات الحيوية المهمة والأساسية لأمن المملكة الغذائي وتقديم التسهيلات اللازمة مما سيشكل عاملاً محفزاً للمستثمرين.
وأشار المبارك إلى تكثيف الجهود لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وذلك من خلال أربعة مرتكزات أساسية وهي: تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية، والعمل على بناء بنية تحتية قادرة على محاكاة الأهداف المستقبلية في مجال الأمن الغذائي، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وتقديم المحفزات والتسهيلات لاستقطاب القطاع الخاص للاستثمار في مجال الأمن الغذائي.
هذا ويمكن للراغبين في الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بالأراضي المطروحة للاستثمار الزراعي في منطقة بوري، زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة استثمار الأراضي الحكومية (http://investmentland.gov.bh).
