عقدت جمعية مصارف البحرين اجتماع عمل مع جمعية الإداريين البحرينية جرى خلاله استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بما في ذلك تنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة ذات صلة بتعزيز كفاءة كوادر المؤسسات المالية والمصرفية في مختلف المجالات الإدارية، وبما ينعكس إيجابا على تطوير رأس المال البشري في القطاع المصرفي البحريني ككل.

وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين الدكتور وحيد القاسم إن هذا التعاون يأتي في إطار حرص الجمعية على العمل مع مختلف الشركاء من أجل تطوير عمل القطاع المصرفي من مختلف النواحي، وذلك ضمن دعم الجمعية لتوجهات استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية التي ينفذها مصرف البحرين المركزي، وترمي إلى تعزيز تنافسية القطاع في مختلف المجالات بما فيها مجال الطاقات البشرية العاملة فيه.

وأوضح الدكتور القاسم خلال الاجتماع أن التعاون مع جمعية الإداريين البحرينية يهدف إلى تطوير الثقافة الإدارية لدى المؤسسات المالية والمصرفية، وتوطين أفضل التجارب العالمية في هذا المجال، وزيادة التميز في مستوى الأداء، وتنمية وتطوير وعي الموظفين، ونشر الإيجابية والتعاون بين فرق العمل، وتحفيز التنافسية من أجل التميز.

من جانبها قدمت الدكتورة لولوة المطلق رئيسة جمعية الإداريين البحرينية خلال اللقاء عرضا لتاريخ الجمعية التي تأسست قبل قرابة 3 عقود، وأهدافها والاستراتيجية الجديدة التي يعكف عليها أعضاء الجمعية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة لتحقيق النفع العام والإسهام في النهوض بالكوادر الوطنية الإدارية بكافة المؤسسات البحرينية الحكومية والخاصة، مشيرة إلى أن جمعية الإداريين تقوم بعمل زيارات ميدانية للتعرف على العمل الإداري في المؤسسات والمساعدة في تطوير الأعمال والتي يأتي على رأسها القطاع المصرفي باعتباره عصب الاقتصاد الوطني.

وأكدت رئيسة جمعية الإداريين البحرينية أهمية التدريب وصقل المهارات المهنية ونقل الخبرات التي لدى الجمعية إلى القيادات الإدارية في المؤسسات على كافة أنماط أعمالها، لافتة إلى أن علم الإدارة يتطور يوما بعد آخر ويستلزم ذلك استدامة التدريب ونقل المعارف، وقالت إن الجمعية أيضا تتعاون في هذا الصدد مع الجامعات لتطوير مخرجات التعليم بما يخدم سوق الوظائف.

هذا وناقش الطرفان خلال الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز التواصل بين الجمعيتين، وجذب الرؤساء التنفيذيين لتقديم محاضرات متنوعة ترتقي بالمهارات الشخصية والمرنة ذات الأهمية للفرد، وقياس التغيير العلمي مع الجهات ذات الاتصال، وكذلك تغيير التفكير الكلاسيكي، والتركيز على الجيل الجديد من العاملين ذوي الحس والتفكير بأسلوب عصري.