أوصت سعادة الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى وعضو وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في المؤتمر البرلماني لحوار الأديان بالمملكة المغربية الشقيقة بإنشاء مرصد برلماني لمكافحة خطاب الكراهية في العالم بالتعاون مع المنظمات المتخصصة، بهدف جعل القانون الدولي في حالة يقظة للتصدي لكل أشكال خطابات الكراهية.
و أكدت سعادتها خلال مشاركتها في حلقة نقاشية حول" سيادة القانون.. توضيح العلاقة بين سيادة القانون وحرية الدين أو المعتقد للحفاظ على الدولة والمواطنة" أن الرؤى المستنيرة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ،والخطوات الثابتة لجلالته تجاه إرساء قيم التعايش السلمي، واحترام الآخر، جعلت من مملكة البحرين أنموذجاً مغايراً في احتضان جميع الأعراق والطوائف في ظل العدالة والمساواة بين الجميع .
و ذكرت د. الفاضل أن التصدي للتطرف يتطلب حشد الدعم البرلماني الواسع لدعوة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم بإقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية بجميع صورها لأن ذلك يعتبر حجز الزاوية للانطلاق نحو إعطاء نموذج فعال للتعاون البرلماني مع الأطراف الدينية لتعزيز سيادة القانون.
وفي ذاتِ السياق بينت د.الفاضل أن النموذج البحريني يمثل "حالة إيجابية" لقياس تأثير انعكاس سيادة القانون على حماية التنوع الديني سواء من خلال النصوص أو التطبيقات، مشيرة إلى أن اعتناق أغلبية السكان في البحرين للدين الإسلامي أو النص بالدستور على أن دين الدولة هو الإسلام، لم يؤثر على الأديان الأخرى أو على ممارسة طقوسهم الدينية في ظل دولة المؤسسات والقانون، وهو ما يثبت صيانة سيادة القانون لحرية ممارسة الطقوس الدينية.
وقالت د. الفاضل إن دستور مملكة البحرين يولي مبدأ سيادة القانون أهمية كبرى، باعتباره الإطار المحدد لنظم الحياة الديمقراطية التي تسودها علاقات الاحترام المتبادل وتكافؤ الفرص ونبذ العنف والتعصب والطائفية أو التمييز، مشيرةً في هذا الصدد إلى أن مملكة البحرين ومن خلال تبينها لمبدأ "سيادة القانون" في نهجها السياسي، والاستناد إليه في قوانينها الوطنية، عززت حقوق الإنسان، وأكدت على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، حيث لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وحول جهود مملكة البحرين لتعزيز الحماية القانونية لحرية الدين، تطرقت د. الفاضل في مداخلاتها إلى الإرادة الملكية السامية في العام 2018 بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، والذي جاء استكمالاً للسياج الدستوري والقانوني للتنوع الديني.
أما بشأن تعاون البرلمانات والأطراف الدينية لتعزيز سيادة القانون، لفتت د. الفاضل إلى أن ذلك يعيدنا الى الوظيفة الأصلية للبرلمانات وهي التشريع والرقابة، وبالتالي فإن اطار التعاون بين البرلمانات وغيرها يكون في إطار تعزيز المنظومة القانونية بما يحمي التنوع الديني ويُعمِّق من سيادة القانون.
