{{ article.article_title }}

شارك وفد الشعبة البرلمانية المشارك في المؤتمر البرلماني لحوار الأديان المنعقد في المغرب في الحلقات النقاشية التي تخللت اليوم الثاني من المؤتمر، التي تطرقت إلى سيادة القانون وحرية المعتقد، والسلام والشمول، إلى جانب جلسة المناقشة العامة حول البرلمانات والزعماء الدينيين.وخلال الجلسة النقاشية التي حملت عنوان (السلام، والشمول)، أكد العضو د.بسام إسماعيل البنمحمد أهمية تواصل البرلمانيين بانفتاح مع جميع مكونات المجتمع، لتعزيز مفاهيم حرية الدين والمعتقد، مشيرًا إلى دور الدبلوماسية البرلمانية في حث الحكومات على تبني ممارسات تصون الحريات الدينية، من خلال التعاون الفعال بين البرلمانيين والمنظمات الداعمة للسلام والتعايش.وذكر البنمحمد أن دور البرلمانيين في تعزيز الحريات الدينية وقيم التعايش لن يتحقق إلا عبر سن القوانين والتشريعات التي تضمن وتؤسس لوجود مجتمعات شاملة ومتعايشة باعتدال، وسلام.كما تطرق إلى التجربة البحرينية الفريدة والمتميزة في احتضان جميع الثقافات والأديان تحت سقف الوطن الواحد، في أجواء منفتحة يسودها الاحترام المتبادل بين الجميع، مشيرًا إلى أن البحرين تتمتع بإرث طويل من الانفتاح والتعايش السلمي امتد لمئات السنين، وعززته رؤية جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه عبر إطار مؤسساتي يضمن استمراره وتعظيم دوره محليًا، ونشره دوليًا.من جانبٍ آخر، قالت النائب مريم صالح الظاعن في مداخلة لها خلال الجلسة حول سيادة القانون وحرية المعتقد إن سيادة القانون هي الضامن الأساسي لتعايش المجتمعات المتنوعة، وهي الجامع لاتباع مختلف الديانات والمعتقدات، مؤكدة ضرورة وجود إطار ضامن للتنوع الديني والثقافي عبر أنظمة سياسية منفتحة ترسخ قيم العيش المشترك والاحترام المتبادل.وأشارت إلى تجربة البحرين الاستثنائية في التسامح والتعايش وقبول الآخر، والتأكيد على أن دستور البحرين يحمي الحريات الدينية، ويمنح المواطنين والمقيمين حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية بما يتماشى مع القوانين والأنظمة.كما أكدت الظاعن ضرورة توجيه العمل البرلماني لتعزيز الحريات الدينية للجميع بغض النظر عن دياناتهم ومعتقداتهم، وثقافاتهم، من خلال توفير مناخ يسمح بممارسة العقيدة، وحرية التعبير، ويضمن المساواة.وبينت أن العمل البرلماني اليوم يجب أن لا يغفل عن ضرورة إيجاد أطر تشريعية لتحقيق الهدف السادس عشر للتنمية المستدامة، والمتمثل في التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمّش فيها أحد وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمسائلة وشاملة للجميع.واختتمت الظاعن مداخلتها مبينة أن مجلس النواب البحريني، أولى اهتمامًا بالغًا بدعم وتعزيز ثقافة التعايش، من خلال التحديث المستمر للمنظومة التشريعية التي تحفظ الحريات، وتكرس التعايش والترابط المجتمعي.