أكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ على الدور المهم للشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) في ترسيخ مكانة مملكة البحرين كوجهة إقليمية لإعادة تدوير السفن، معتبراً هذا الاتجاه خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز جهود المملكة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المملكة تعمل على المساهمة في ذلك على المستوى الوطني والإقليمي والدولي أيضا.
جاء ذلك خلال زيارة سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه لمقر الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن في محافظة المحرق، بحضور السيد مازن محمد مطر العضو المنتدب بالشركة.
وأكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه على أن المجلس الأعلى للبيئة يعمل على تقديم كافة التسهيلات وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية لتحقيق هذه الأهداف، منوها إلى أن إعادة تدوير السفن والقطع البحرية تتم تحت إشراف المجلس وبأفضل الممارسات والمعايير البيئية، مضيفا "سنواصل العمل معاً لأن تكون مملكة البحرين رائدة في هذا المجال على مستوى المنطقة".
يذكر أن شركة أسري أعلنت في وقت سابق عن إدراج أعمال تفكيك وإعادة تدوير السفن ضمن الأنشطة الأساسية للشركة وذلك بعد استيفائها لكافة معايير الاتفاقيات الدولية الثلاثة الصديقة للبيئة والمعتمدة لتنظيم أنشطة إعادة تدوير السفن وهي اتفاقية هونغ كونغ الدولية لإعادة التدوير الآمن والسليم بيئياً للسفن، ولوائح الاتحاد الأوروبي لإعادة تدوير السفن، ومواصفات أنظمة الإدارة لمرافق إعادة تدوير السفن الآمنة والسليمة بيئياً (شهادة الآيزو 30000).
وتعمل أسرى منذ عام 2020 وفق خطة مدروسة طموحة على إنشاء مركز إقليمي رائد لإعادة تدوير السفن في منطقة الخليج العربي وذلك عبر الامتثال لأعلى معايير إعادة تدوير السفن الدولية وتطبيق أفضل الممارسات من حيث إعادة تدوير الحديد والصلب.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك خلال زيارة سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه لمقر الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن في محافظة المحرق، بحضور السيد مازن محمد مطر العضو المنتدب بالشركة.
وأكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه على أن المجلس الأعلى للبيئة يعمل على تقديم كافة التسهيلات وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية لتحقيق هذه الأهداف، منوها إلى أن إعادة تدوير السفن والقطع البحرية تتم تحت إشراف المجلس وبأفضل الممارسات والمعايير البيئية، مضيفا "سنواصل العمل معاً لأن تكون مملكة البحرين رائدة في هذا المجال على مستوى المنطقة".
يذكر أن شركة أسري أعلنت في وقت سابق عن إدراج أعمال تفكيك وإعادة تدوير السفن ضمن الأنشطة الأساسية للشركة وذلك بعد استيفائها لكافة معايير الاتفاقيات الدولية الثلاثة الصديقة للبيئة والمعتمدة لتنظيم أنشطة إعادة تدوير السفن وهي اتفاقية هونغ كونغ الدولية لإعادة التدوير الآمن والسليم بيئياً للسفن، ولوائح الاتحاد الأوروبي لإعادة تدوير السفن، ومواصفات أنظمة الإدارة لمرافق إعادة تدوير السفن الآمنة والسليمة بيئياً (شهادة الآيزو 30000).
وتعمل أسرى منذ عام 2020 وفق خطة مدروسة طموحة على إنشاء مركز إقليمي رائد لإعادة تدوير السفن في منطقة الخليج العربي وذلك عبر الامتثال لأعلى معايير إعادة تدوير السفن الدولية وتطبيق أفضل الممارسات من حيث إعادة تدوير الحديد والصلب.
