رفعت سعادة السيدة نوف عبد الرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة تحقيق مملكة البحرين للفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام السادس على التوالي، والذي يمثل اعترافًا دوليًا بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين في إرساء دعائم سوق العمل المنظم وفق منظومة متكاملة قائمة على العمل المؤسسي المنظم بشكل يضمن حقوق كافة أطرافه، وبما يؤكد على الريادة الدولية التي احتلتها المملكة في هذا المجال.
وأكدت جمشير أن مملكة البحرين حريصة على الاستمرار في ريادتها بقيادة جلالة الملك المعظم وفق توجيهاته الحكيمة بأن "تبقى متمسكة بإرثها التاريخي العظيم الذي يجسد كل معاني الانسانية والانحياز الدائم إلى قيم العدالة والحق والمساواة"، لافتةً إلى أن هذا يأتي بفضل اهتمام ومتابعة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والعمل كفريق مؤسسي واحد يمثل فريق البحرين.
ونوهت جمشير إلى أن استمرار احتفاظ مملكة البحرين بالفئة الأولى في مكافحة الاتجار بالأشخاص كالدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لست سنوات متتالية، يدلل على جهود المملكة المستدامة، والثقة الدولية العالية بجهودها في التصدي لممارسات الاتجار بالأشخاص في بيئة العمل.
وتابعت: هذا الإنجاز يفرض مسؤولية كبيرة تتطلب جهدًا وعملًا مضاعفًا ودقيقًا لتواصل المملكة خطواتها في تدعيم سوق العمل والارتقاء بالإجراءات والآليات التي توفر المزيد من الحماية والإنصاف، لافتةً على الالتزام بتعزيز دور البحرين في تسخير خبراتها وتجاربها في مجال تطوير بيئة العمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص لكافة الدول الراغبة في الاستفادة من هذه الجهود للبناء عليها، كجزء من مسؤوليتها نحو المجتمع الإقليمي والدولي.
وأشادت رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بجهود كافة الأجهزة الحكومية، مثمنة الدور الكبير والدعم اللامحدود من قبل وزارة الداخلية بمتابعة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، في دعم جهود حفظ واستقرار سوق العمل، والاستجابة السريعة والمباشرة للبلاغات التي تتلقاها، واتخاذ الإجراءات بشأنها، وإحالتها إلى النيابة العامة، إلى جانب دورها في تنفيذ الحملات التفتيشية المشتركة مع هيئة تنظيم سوق العمل، لرصد وتحقيق وتوثيق الممارسات في بيئة العمل بشتى أنواعها، لاسيما التي تحمل مؤشرات الاستغلال، التي قد ترقى إلى جرائم الاتجار بالأشخاص بصورها، ومنها العمل الجبري، مثنية على تعاون الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، وتحديدًا إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة، وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة وإدارة تنفيذ الأحكام ومديريات الشرطة.
وأثنت جمشير على دور وزارة الخارجية بمتابعة سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، على الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة من خلال إدارتها لملف حقوق الإنسان، وإبراز الصورة المشرقة للمملكة في احترام حقوق الإنسان في المحافل الدولية والأممية، وتسليط الضوء على التشريعات الوطنية التي تحفظ الكرامة الإنسانية.
نوهت بدور كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والنيابة العامة، والمجلس الأعلى للقضاء لجهودهم في تحقيق العدالة والإنصاف، والتنفيذ الفعلي لمبدأ العدالة الناجزة، كما أثنت على دور النيابة العامة في التعاطي الفعّال مع قضايا الاتجار بالأشخاص، من خلال تكثيف التحقيقات لاسيما قضايا العمل الجبري، واتخاذ ما يلزم لحفظ حقوق الضحايا، وتقديم الجناة إلى المحاكمة.
وأثنت على أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي تضم ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية (وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة شؤون الإعلام، المجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة وهيئة تنظيم سوق العمل) وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.
وجددت جمشير التأكيد على أن هذا الإنجاز الذي حققته المملكة يمثل حافزًا للاستمرار في الارتقاء ببيئة العمل، ومكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص بصورها كافة، مؤكدة بترحيب مملكة البحرين واستعدادها لتسخير خبراتها المتراكمة لمشاركة ودعم الجهود الإقليمية والدولية في مجال التصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص.
