أشاد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، بتجديد الثقة الدولية بالجهود الكبيرة والمستدامة لمملكة في البحرين في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص بتحقيقها الفئة الأولى بتقرير الخارجية الأمريكية السنوي المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص.
وبهذه المناسبة، رفع سعادة وزير العمل، أسمى آيات التهاني إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، مؤكدًا أن محافظة المملكة على هذه المكانة الدولية للعام السادس على التوالي، يأتي بفضل التوجيهات الملكية السامية بإيلاء ملف حقوق الإنسان والتعايش السلمي المتجذر في الثقافة المجتمعية والأخلاقية والحضارية لشعب مملكة البحرين الأولوية في كافة توجهات وتشريعات المملكة.
وأشاد حميدان بالجهود التي تبذلها كافة الجهات والمؤسسات الحكومية في المملكة، والتي تعمل بجد واجتهاد في منظومة عمل مؤسسية تكاملية، تعكس الصورة الحضارية للأنظمة والتشريعات وأخلاقيات العمل في البحرين القائمة على الوقاية والحماية والإنصاف، مثنياً على الدور الكبير لكافة الشركاء المعنيين بملف الاتجار بالأشخاص.
وبهذه المناسبة، أثنى سعادة وزير العمل على اشراف الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، ومتابعته لجهود وزارة الداخلية في توفير الحماية والأمن ودعم جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال الاستجابة السريعة للبلاغات التي تتلقاها، واتخاذ الإجراءات بشأنها.
كما أثنى على جهود سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية في متابعة ملف حقوق الانسان في البحرين وعلى مستوى سفارات المملكة في دول العالم.
كما أعرب حميدان عن شكره لدور وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والنيابة العامة، علاوة على جهود هيئة تنظيم سوق العمل إلى جانب وزارة العمل وكذلك اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤكداً أن هذه الشراكة والتعاون تجدد التأكيد على نجاح فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد في استدامة الإنجازات.
وأكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، ان لتعاون هذه الأجهزة بالغ الأثر في تحقيق أفضل الممارسات التي مكنت مملكة البحرين من الحفاظ على هذه المكانة والسمعة الدولية في مكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود، حتى أصبحت البحرين نموذجاً عالمياً تعتمده المنظمات الدولية والعالمية المتخصصة ويتم الإشادة به في مختلف المحافل.
