استقبل نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بمقر الوزارة، طلاب وطالبات كليات الحقوق والقانون المشاركين في النسخة الرابعة من منافسة التحكيم التجاري الطلابية باللغة العربية التي نظمها المركز السعودي للتحكيم التجاري، وشارك فيها 590 طالبًا وطالبة من 110 جامعة من 20 دولة.
وهنأ وزير العدل الفرق المشاركة في هذه المسابقة على التمثيل المتميز لمملكة البحرين في المحافل القانونية العالمية وتحقيق العديد من المراكز المتقدمة فيها، حيث حصد فريق الجامعة الملكية للبنات المركز الثالث على مستوى المسابقة، وحققت الطالبة فاطمة محمد المهزع من ذات الجامعة جائزة أفضل مترافع عن المُدّعي، كما حققت جامعة البحرين المركز الثالث والجامعة الملكية للبنات المركز الرابع عن جائزة أفضل مذكرة مُدّعي.
وأكد وزير العدل على أهمية مثل هذه المشاركات في صقل مهارات طلاب وطالبات كليات الحقوق بما يلبي احتياجات سوق العمل ورفع مستوى الاستجابة لتوقعات طالبي الخدمات القانونية، وتعزيز التخصص في فروع القانون، وبناء خبرة دولية في قضايا المعاملات التجارية العابرة للحدود، فضلًا عن ربط الجانب العملي والممارسة الفنية للقانون مع المعرفة النظرية، مما يسهم في رفع جودة وكفاءة المخرجات الأكاديمية.
وأعرب سعادة وزير العدل عن شكره وتقديره لجهود معهد الدراسات القضائية والقانونية ومساهمته في إعداد وتأهيل الطلاب والطالبات الجامعيين المشاركين في هذه المنافسة العالمية، بالتعاون مع جامعة البحرين والجامعة الملكية للبنات.
الجدير بالذكر أن هذه المسابقة تستهدف طلاب وطالبات مرحلة البكالوريوس في كليات القانون والحقوق في الجامعات حول العالم، للمنافسة في قضايا تحكيمية افتراضية باللغة العربية، تُحاكي واقع قضايا التحكيم التجاري الدولي الحقيقية.
وهنأ وزير العدل الفرق المشاركة في هذه المسابقة على التمثيل المتميز لمملكة البحرين في المحافل القانونية العالمية وتحقيق العديد من المراكز المتقدمة فيها، حيث حصد فريق الجامعة الملكية للبنات المركز الثالث على مستوى المسابقة، وحققت الطالبة فاطمة محمد المهزع من ذات الجامعة جائزة أفضل مترافع عن المُدّعي، كما حققت جامعة البحرين المركز الثالث والجامعة الملكية للبنات المركز الرابع عن جائزة أفضل مذكرة مُدّعي.
وأكد وزير العدل على أهمية مثل هذه المشاركات في صقل مهارات طلاب وطالبات كليات الحقوق بما يلبي احتياجات سوق العمل ورفع مستوى الاستجابة لتوقعات طالبي الخدمات القانونية، وتعزيز التخصص في فروع القانون، وبناء خبرة دولية في قضايا المعاملات التجارية العابرة للحدود، فضلًا عن ربط الجانب العملي والممارسة الفنية للقانون مع المعرفة النظرية، مما يسهم في رفع جودة وكفاءة المخرجات الأكاديمية.
وأعرب سعادة وزير العدل عن شكره وتقديره لجهود معهد الدراسات القضائية والقانونية ومساهمته في إعداد وتأهيل الطلاب والطالبات الجامعيين المشاركين في هذه المنافسة العالمية، بالتعاون مع جامعة البحرين والجامعة الملكية للبنات.
الجدير بالذكر أن هذه المسابقة تستهدف طلاب وطالبات مرحلة البكالوريوس في كليات القانون والحقوق في الجامعات حول العالم، للمنافسة في قضايا تحكيمية افتراضية باللغة العربية، تُحاكي واقع قضايا التحكيم التجاري الدولي الحقيقية.
