أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية على أهمية تعزيز روح المبادرة والإنجاز في كافة مناحي التنمية الاقتصادية؛ فالعالم اليوم يشهد تطورات متسارعة بتنافسية متصاعدة ولا مكان فيه إلا للتميّز، لافتاً سموه إلى أن ما تحقق من مؤشرات إيجابية للنمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات يؤكد ثبات الخطى على المسار الصحيح ونجاح مساعي فريق البحرين الواحد نحو تحقيق أهداف خطة التعافي الاقتصادي والمضي قُدمًا في كافة مسارات التنمية تحقيقاً لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
ونوه سموه بإسهامات أبناء الوطن في مختلف قطاعات التنمية وما يضطلعون به من دور متميز في رفعة وازدهار الوطن ومواصلة تقدمه على كافة الأصعدة دعماً للحاضر المزدهر وبناء المستقبل المشرق، مؤكدًا سموه على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس التنمية الاقتصادية في سبيل استقطاب الاستثمارات المباشرة في القطاعات الحيوية ذات الأولوية بهدف خلق الوظائف النوعية للمواطنين والمساهمة في تعزيز مكانة البحرين كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
جاء ذلك لدى ترؤس سموه حفظه الله اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية الذي عقد صباح اليوم في مقر المجلس بخليج البحرين، بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين وأعضاء مجلس الإدارة لمجلس التنمية الاقتصادية، حيث تم استعراض ومناقشة المؤشرات الاقتصادية للمملكة وما يرتبط بها من مستجدات، إلى جانب أبرز ما حققه المجلس خلال النصف الأول من العام 2023، ومؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشاد سموه بالشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص والتعاون الذي تبديه السلطة التشريعية في هذا الصدد والذي ساهم في تعزيز مسارات التنمية الاقتصادية، مؤكدًا سموه أهمية مواصلة الجهود الوطنية المخلصة لتحقيق المزيد من النجاحات الاقتصادية والاستثمارية وتبني المبادرات التي تكفل توفير المزيد من الفرص النوعية أمام أبناء الوطن.
وخلال الاجتماع استعرض السيد خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أبرز منجزات المجلس، حيث نجح المجلس في استقطاب استثمارات مباشرة بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي في العام 2022، كما تمّكن لغاية يونيو 2023 من استقطاب استثمارات مباشرة بلغت قيمتها 1.1 مليار دولار أميركي، والذي يمثل مؤشرًا إيجابيًا نحو تحقيق أهداف خطة التعافي الاقتصادي لاستقطاب استثمارات بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، ومن المؤمل أن تسهم هذه الاستثمارات التي تم استقطابها خلال النصف الأول من العام 2023 في خلق أكثر من 2900 وظيفة خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث تأتي هذه الاستثمارات من 42 مشروعاً استثمارياً يعود أثرها بالخير والنماء على الوطن و المواطنين.
كما تناول الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية عرضًا شاملًا للمؤشرات الاقتصادية، مسلطاً الضوء على القطاعات الاقتصادية غير النفطية والتي كانت المساهم الأكبر في النمو، حيث أوضح أن البيانات أظهرت أن مملكة البحرين وفي ظل المسيرة التنموية الشاملة سجلت خلال العشرين عامًا الماضية نموًا في متوسط الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8% بالأسعار الجارية منذ العام 2002 لغاية 2022، مقارنةً بمتوسط الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي سجل نموًا بلغ 5.5% بالأسعار الجارية للفترة ذاتها، حيث بلغت نسبة مساهمة قطاع المشروعات المالية 17.5% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في حين بلغت نسبة مساهمة قطاع النفط والغاز 16.9%، كما بلغت نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية 14%. كما أشار حميدان إلى المؤشرات الإيجابية لمحافظة المملكة على النمو المنتظم للناتج الإجمالي الحقيقي للعام 2023.
وخلال الاجتماع، استعرض سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة آخر مستجدات الخطة الاستراتيجية لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومؤشرات الأداء التي بينت تحقيق نموٍ بنسبة 14% في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بتسجيل زيادة في مساهمة القطاع في الناتج المحلي من 13.6 مليار دولار أميركي في 2021 إلى 15.4 مليار دولار أميركي في 2022، كما تناول سعادته المبادرات الرامية إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مكانتها ونمو اسهاماتها في الاقتصاد المحلي.
{{ article.visit_count }}
ونوه سموه بإسهامات أبناء الوطن في مختلف قطاعات التنمية وما يضطلعون به من دور متميز في رفعة وازدهار الوطن ومواصلة تقدمه على كافة الأصعدة دعماً للحاضر المزدهر وبناء المستقبل المشرق، مؤكدًا سموه على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس التنمية الاقتصادية في سبيل استقطاب الاستثمارات المباشرة في القطاعات الحيوية ذات الأولوية بهدف خلق الوظائف النوعية للمواطنين والمساهمة في تعزيز مكانة البحرين كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
جاء ذلك لدى ترؤس سموه حفظه الله اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية الذي عقد صباح اليوم في مقر المجلس بخليج البحرين، بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين وأعضاء مجلس الإدارة لمجلس التنمية الاقتصادية، حيث تم استعراض ومناقشة المؤشرات الاقتصادية للمملكة وما يرتبط بها من مستجدات، إلى جانب أبرز ما حققه المجلس خلال النصف الأول من العام 2023، ومؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشاد سموه بالشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص والتعاون الذي تبديه السلطة التشريعية في هذا الصدد والذي ساهم في تعزيز مسارات التنمية الاقتصادية، مؤكدًا سموه أهمية مواصلة الجهود الوطنية المخلصة لتحقيق المزيد من النجاحات الاقتصادية والاستثمارية وتبني المبادرات التي تكفل توفير المزيد من الفرص النوعية أمام أبناء الوطن.
وخلال الاجتماع استعرض السيد خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أبرز منجزات المجلس، حيث نجح المجلس في استقطاب استثمارات مباشرة بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي في العام 2022، كما تمّكن لغاية يونيو 2023 من استقطاب استثمارات مباشرة بلغت قيمتها 1.1 مليار دولار أميركي، والذي يمثل مؤشرًا إيجابيًا نحو تحقيق أهداف خطة التعافي الاقتصادي لاستقطاب استثمارات بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، ومن المؤمل أن تسهم هذه الاستثمارات التي تم استقطابها خلال النصف الأول من العام 2023 في خلق أكثر من 2900 وظيفة خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث تأتي هذه الاستثمارات من 42 مشروعاً استثمارياً يعود أثرها بالخير والنماء على الوطن و المواطنين.
كما تناول الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية عرضًا شاملًا للمؤشرات الاقتصادية، مسلطاً الضوء على القطاعات الاقتصادية غير النفطية والتي كانت المساهم الأكبر في النمو، حيث أوضح أن البيانات أظهرت أن مملكة البحرين وفي ظل المسيرة التنموية الشاملة سجلت خلال العشرين عامًا الماضية نموًا في متوسط الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8% بالأسعار الجارية منذ العام 2002 لغاية 2022، مقارنةً بمتوسط الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي سجل نموًا بلغ 5.5% بالأسعار الجارية للفترة ذاتها، حيث بلغت نسبة مساهمة قطاع المشروعات المالية 17.5% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في حين بلغت نسبة مساهمة قطاع النفط والغاز 16.9%، كما بلغت نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية 14%. كما أشار حميدان إلى المؤشرات الإيجابية لمحافظة المملكة على النمو المنتظم للناتج الإجمالي الحقيقي للعام 2023.
وخلال الاجتماع، استعرض سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة آخر مستجدات الخطة الاستراتيجية لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومؤشرات الأداء التي بينت تحقيق نموٍ بنسبة 14% في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بتسجيل زيادة في مساهمة القطاع في الناتج المحلي من 13.6 مليار دولار أميركي في 2021 إلى 15.4 مليار دولار أميركي في 2022، كما تناول سعادته المبادرات الرامية إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مكانتها ونمو اسهاماتها في الاقتصاد المحلي.
